میانگین مصرف بنزین در ایران به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز نزدیک شده است؛ وزارت نفت این افزایش مصرف بنزین را نشانه رشد اقتصادی می‌داند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز معتقد است کنترل مصرف بنزین جزو وظایف این شرکت نیست. حالا با انتقاد رهبری از افزایش مصرف بنزین در کشور و انتقاد بسیاری از کارشناسان از این روند، اشتباه بزرگ وزارت نفت را در از کار انداختن سیستم مدیریت مصرف سوخت ثابت کرد.
به گزارش «جوان»، نگاهی به روند تاریخی مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد وزارت نفت در پنج سال اخیر همواره با افزایش مصرف سوخت و ولنگاری مصرف همراه بوده است. دیدگاه لیبرالی وزیر نفت و همفکران وی بر این باور است که باید افسار مصرف را رها کرد و با سوختی ارزان، مردم را به‌سوی مصرف سوق داد. توجه نکردن وزیر نفت به مقوله پالایشگاه‌سازی که مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت، موجب شده است تا نان واردکنندگان و دلالان بنزین در روغن باشد و سرمایه‌های کشور دود شود.
مخالفت با پالایشگاه‌سازی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها دو پالایشگاه در کشور ساخته شد، پالایشگاه امام خمینی شازند و بندرعباس که با راه‌اندازی آن‌ها ظرفیت پالایشی کشور در اواسط دهه ۷۰ افزایش یافت. از سال ۷۶ تا ۸۴ که سکان وزارت نفت در دستان زنگنه قرار گرفت، نه‌تن‌ها هیچ برنامه‌ای برای ساخت پالایشگاه‌های جدید در دستور کار قرار نگرفت، حتی طرح ایده‌های ساخت پالایشگاه با مخالفت سخت زنگنه همراه شد؛ چراکه وی معتقد بود واردات بنزین به‌صرفه‌تر از ساخت پالایشگاه در ایران است.
وزیر نفت در معادله تأمین - مصرف، هر دو را به حال خود رها کرد؛ افزایش مصرف بنزین به معنای افزایش مصرف سوخت شد و میلیارد‌ها دلار از سرمایه کشور برای تأمین سوخت ارزان مردم به هدر رفت، درحالی‌که دولت وقت برای برون‌رفت از این وضعیت دو راه پیش رو داشت. هم می‌توانست با احداث پالایشگاه‌های جدید مانع از خروج میلیارد‌ها دلار ارز از کشور باشد و هم می‌توانست با به‌کارگیری راهکارهایی، مصرف بنزین را مدیریت کند. میراث بدیمن زنگنه در سال ۸۴ به دولت نهم رسید، اما به دلیل نبود ظرفیت پالایشی جدید، واردات بنزین ادامه یافت تا اینکه طرح مدیریت مصرف سوخت معروف به کارت سوخت در دولت نهم اجرایی شد.
کارت سوخت
در دولت نهم، یک طرح بزرگ برای مدیریت مصرف سوخت نهایی شد که محمدرضا نعمت‌زاده اجرایی کردن آن را بر عهده گرفت. با ورود کارت سوخت به حوزه مصرف بنزین و سیستم جدید برای پایش مصرف و سهمیه‌ای کردن بنزین، مصرف بنزین با کاهش ۱۵ میلیون لیتری همراه شد و متوسط مصرف بنزین به ۶۲ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد، در شرایطی اگر چنین راهکاری به کار گرفته نمی‌شد، میزان مصرف بنزین به بیش از ۸۰ میلیون لیتر افزایش می‌یافت. گرچه کارت سوخت در ابتدای شروع کار خود با خطا‌های آزاردهنده‌ای همراه بود، ولی این خطا‌ها به مرور زمان کاهش یافت و بعد از دو سال این سیستم به تکامل رسید. با تثبیت مصرف سوخت طی آن سال‌ها و با وجود افزایش وسایل نقلیه، دولت یازدهم بر سرکار آمد و به نظر می‌رسید کارت سوخت همچنان در مدار سوخت باقی بماند. زنگنه هم یک‌بار اعتراف کرد که این سیستم نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت داشت، اما بعد از چند ماه به‌یکباره اعلام کرد کارت سوخت از عدم کار‌آیی رنج می‌برد و بهتر است این سیستم برچیده شود. استدلال‌های وزیر نفت هم جالب بود، یک‌بار با چهره‌ای مردم‌دار اینگونه گفت که نباید محدودیتی در مصرف بنزین مردم به وجود بیاوریم، یک روز هم گفت: هزینه ۳۰ میلیارد تومانی این سیستم در هر سال برای وزارت نفت سنگین است! گرچه به همه استدلال‌های وزیر نفت، پاسخ‌های دقیق و کارشناسی داده شد، اما از آنجا که قرار بود در دولت قبلی و فعلی، دلالان بنزین به سود‌های نجومی برسند، بلندگو‌های پر سروصدایی از اقدام وزیر نفت حمایت کردند و کارت سوخت در شرف حذف شدن بود که با تصمیم مجلس، کارت سوخت حذف نشد تا تنها نامی که برای سیستم مدیریت مصرف سوخت مانده، یک کارت سوخت باشد.
مصرف بنزین افزایش یافت و وقتی از ادامه واردات بنزین سخن گفته شد، وزیر نفت به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس اشاره می‌کرد و می‌گفت: به‌زودی با تکمیل این پالایشگاه، واردات بنزین متوقف می‌شود. این اشاره وزیر نشان بزرگی از بی‌توجهی وزیر نفت به مبحث مهم مدیریت مصرف سوخت بود. از نظر وزیر نفت باید مصرف را آزاد گذاشت و برای تأمین آن به فکر منابع جدید بود که بیانگر عدم نگاه کارشناسی وی بود.
زمزمه کاهش مصرف بنزین
از دو سال پیش بود که زمزمه افزایش قیمت بنزین کلید خورد و سال گذشته بنزین ۱۵۰۰ تومانی توسط مجلس وتو شد. مصرف ۹۰ میلیون لیتری بنزین در روز و بنزین هزارتومانی، به معنای یارانه سنگین دولت به مصرف‌کنندگان بود و دولت برای جبران این هزینه، افزایش بهای بنزین را دنبال می‌کرد، اما با توجه به حجم نارضایتی مردم از عملکرد دولت، پاستور هم ترجیح داد فعلاً به این مسئله فکر نکند.
منابعی که دولت برای تأمین بنزین به خرج می‌داد، هیچ بازگشتی نداشت؛ حالا بنزین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز مصرف می‌شود و این منابع روزبه‌روز در حال افزایش است، چه از طریق واردات و چه با تأمین از پالایشگاه‌های داخلی. تنها دلیل این اتفاق هم حذف سیستم کارت سوخت و ابزار‌های کنترل مصرف سوخت بود که وزارت نفت با شدت بسیاری آن را دنبال می‌کرد و عده‌ای دلال هم آن را تأیید می‌کردند.
اکنون دولت و وزارت نفت دو راه برای جلوگیری از اتلاف منابع در پیش دارند، یا باید با استفاده از ابزار قیمت، مصرف بنزین را کاهش دهند یا با احیای کارت‌سوخت و سهمیه‌بندی، ترمز افزایش سرسام‌آور مصرف بنزین را بگیرند. راهکار نخست که عملاً امکانپذیر نیست و راهکار دوم هم به معنی پذیرش وزارت نفت به‌اشتباه بزرگ خود طی سال‌های گذشته است. جالب است مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور که در چهره‌های اقتصاد لیبرال، مرد شماره یک شمرده می‌شود در گزارشی که توسط مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده، خواهان احیای سهمیه‌بندی بنزین شده است. با این وضعیت، نگاه لیبرال‌ها هم به منطق نزدیک شده، ولی سؤال اساسی آنجاست که مسئول بروز چنین مصیبتی برای اقتصاد کشور چه کسانی با چه دیدگاه‌های اشتباهی بوده‌اند؟
سه سال است که بسیاری از کارشناسان، اقدام وزارت نفت و پیگیری این وزارتخانه را برای حذف کارت سوخت و سیستم سهمیه‌بندی اشتباهی استراتژیک می‌خواندند که رگه‌های سیاسی‌کاری و دلالی به‌راحتی قابل‌رؤیت بود، اما وزارت نفت با غیر‌کارشناسی خواندن انتقادها، منابع کشور را به باد داد و امروز قصد دارد سیستمی را احیا کند که وجودش را به ضرر کشور می‌دانست!
وزارت نفت هم در حوزه بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که قرار بود در سال ۹۳ تکمیل شود بسیار کند عمل کرد و با رها کردن مصرف بنزین، کشور را به دره‌ای برد که رهبر انقلاب هم در دیدار هفته گذشته خود با هیئت دولت، نسبت به این موضوع انتقاد کردند و به وزارت نفت دستور دادند برای کنترل مصرف سوخت اقدام کنند. در این چند سال، حیف شدن منابع کشور، «میلی» شد برای دلالان که هیچ‌گاه نمی‌توانند این لطف بیژن نامدار زنگنه را فراموش کنند.
