وعده‌هاي اخير مسئولان ارشد دستگاه قضا مبني بر «برخورد قاطع و پررنگ‌تر از گذشته با مفسدان اقتصادي» چنانچه به مرحله اجرايي برسد مي‌تواند انبوهي از هجمه‌هاي جريان ضدانقلاب و حتي نظام سلطه عليه حاكميت سياسي كشور را خنثي كند.
جريان ضدانقلاب داخلي با بهره‌گيري از ظرفيت رسانه و فضاي مجازي توانسته با انتشار اخبار و سندهایی در مقاطعي روي برخي از اقشار جامعه موج سواري کند و اينگونه به جامعه ايراني القا نمايد كه فساد و تبعيض و رانت خواري در لايه‌هاي مختلف حاكميت رسوخ كرده و مبارزه با اين پديده بلافايده است. در حالي رئيس قوه قضائيه اواخر هفته گذشته با تأكيد بر اينكه«مردم اعتماد كنند»، گفت: «قول مي‌دهيم در برخورد با مفاسد كوتاه نمي‌آييم» كه افكارعمومي داخلي منتظر تحقق وعده‌هاي اينچيني از سوي مقامات ارشد خواهد ماند و در صورت تحقق چنين وعده‌هایي است كه مردم به عمليات رواني گسترده شبكه‌هاي رسانه‌اي- مجازي وابسته به نظام سلطه بي‌اعتنا خواهند شد.
مطالبه 17ساله رهبري از دستگاه قضا
«اينكه وقتي با فساد و مفسد مقابله مي‌شود، قطعاً جيغ و داد‌هايي از گوشه و كنار بلند مي‌شود» اين سخنان را رهبرمعظم انقلاب اسلامي در جلسه اخير خود با مردم بيان كردند، ايشان بعد از اشاره به فرمان8 ماده‌اي در سال1380، مي‌فرمايند: «از جمله مهم‌ترين كارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، يك جنبه اخلاقي محض نيست؛ اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است... اگر با فساد مبارزه نشود، همه كارها لنگ خواهد ماند.» ايشان اداره صحيح كشور را مشروط به مبارزه با فساد عنوان مي‌كنند، اين بدان معناست كه اگر فساد در برخي از سطوح مديريتي و حاكميتي رسوخ پيدا كند، اداره جامعه عملا متوقف می‌شود و نبايد از چنين جامعه‌اي توقع داشت در مسير توسعه و پيشرفت گام بردارد به اين دليل كه آباداني و توسعه كشور به عنوان اولويت از دستور كار مسئولان، دستگاه‌ها و نهادها خارج شده و آنچه براي آنها اهميت دارد ثروت اندوزي ولو از راه‌هاي نامشروع و حرام است.
در چنين شرايطي جامعه نيز به تبعيت از مسئولان و نهادهاي مسئول، مسير جمع آوري مال و ثروت از راه‌هاي غيرقانوني و غيرشرعي را در پيش گرفته و نبايد انتظار داشت تا جامعه روي آرامش و پيشرفت را به خود ببيند. ابراز اين عبارت كه «اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است» نشان‌دهنده اين مسئله است که چنانچه مبارزه با فساد به شكل يك هدف جامع و اساسي در نگاه تصميم‌گيران و تصميم‌سازان تبديل نشود، موفقيت در ساير عرصه‌های كشورداري بلافايده است چراكه شكل‌گيري فساد مانع جدي در مسير پيشرفت و توسعه كشور مي‌باشد. همانطور كه معظم‌له مي‌فرمايند شكل‌گيري و گسترش فساد مي‌تواند كارايي و ثمربخشي نظام اسلامي در حوزه‌هاي مختلف را به پايين‌ترين سطح ممكن برساند و در چنين شرايطي نيازي به حمله نظامي و تشديد تحريم‌هاي ضدايراني نيست چراكه بي‌اعتمادي مردم به نظام كار را تمام مي‌كند. طبق گفته‌هاي رهبر معظم انقلاب بايد راهكارهاي مهمي را چه در سطح رسانه و چه در سطح مديريتي براي ممانعت از طراحي دشمن در داخل كشور مورد توجه قرار داد.
گره‌گشايي با شفافيت
«شفافيت» بدون ترديد اثرگذارترين ابزاري است كه مي‌توان با آن بخش قابل توجهي از توطئه‌هاي دشمن و رسانه‌هاي بيگانه را بي‌اثر كرد و افكارعمومي داخلي را به آينده انقلاب اسلامي همچنان اميدوار نگه داشت. شفافيت از طريق توزيع عادلانه امكانات به اقشار مختلف مردم، انتشار عمومي دارايي‌هاي مسئولان كشور در هر رده و مرتبه‌اي (اموال منقول و غيرمنقول) و انتشار عمومي تعداد فرزندان مسئولان و تبيين جايگاه اجتماعي و شغلي آنها مي‌تواند گام مهمي در اين جهت ارزيابي شود آن هم در شرايطي كه فقدان شفافيت به ويژه در فضاي مجازي، بستري را فراهم كرده تا ضدانقلاب با انتشار اخبار بعضاً كذب و بدون سند در جهت ضربه زدن به اعتماد عمومي گام بردارد، البته شفافيت به اين معنا نيست كه برخي از مسئولان اعم از نمايندگان مجلس و دولتمردان به صورت كلي و بعضاً بدون ذكر سند، بستگان خود را فاقد استفاده از رانت عنوان كنند و چنين روشي بيشتر از آنكه تاثير مثبت روي افكارعمومي داشته باشد مي‌تواند پيامدهاي فراواني را به همراه داشته باشد چراكه بدون ذكر سند متقن نمي‌توان مردم را قانع كرد. فضاي مجازي را مي‌توان به يك «فرصت» براي افزايش اعتماد عمومي به اصل نظام تبديل كرد آن هم با اطلاع‌رساني «بهنگام». رهبرمعظم انقلاب همچنين در بخش ديگري از فرمان هشت ماده‌اي خود فساد را تشبيه به روزنه‌اي مي‌كنند كه تمام داشته‌هاي يك كشور را همانند آب يك استخر به هدر مي‌دهد: «اين همه كار خوب دارد در كشور انجام مي‌گيرد - كارهايي كه انجام گرفته، كم نيست- اما وجود فساد، بعضي از آنها را خنثي مي‌كند.
استخري را در نظر بگيريد كه از چند چاه عميق با لوله‌هاي چند اينچي مرتب در آن آب ريخته مي‌شود، اما استخر پُر نمي‌شود. وقتي نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد بدنه استخر ترك خورده و ته آن سوراخ است، هرچه از اين طرف آب مي‌ريزيد، از آن طرف بيرون مي‌رود، به كانال هايي كه شما در نظر گرفته ايد آبياري كنيد، اصلاً آب نمي‌رسد. فساد در جامعه، اين‌طوري است.»
اگر كشورهاي غربي به كمك غول‌هاي رسانه‌اي خود تلاش مي‌كنند تا ابزارهاي مختلف، وجود فساد سيستماتيك را در سطح مديران و مسئولان كشور به عنوان يك پيش فرض مهم مطرح كنند و به واسطه آن اصل حاكميت را مورد تخريب قرار داده و كاركرد و دستاوردهاي گسترده آن در حوزه‌هاي مهم نظامي، هسته اي، علمي، دفاعي و سياسي و منطقه‌اي را تحت الشعاع قرار دهد، دقيقاً به اين دليل است كه خروجي نهادينه شدن چنين باوري در سطح عموم جامعه، بيزارشدن مردم از حاكميت اسلامي و مسئولان ارشد جمهوري اسلامي ايران است.
يكي ديگر از راهكارها، توليد برنامه‌هاي مستند از زندگي مسئولاني است كه «سلامت اقتصادي – فرهنگي» وجه بارز زندگي آنهاست. مصاحبه با فرزندان آنها و ارائه اسناد متقن دال بر اينكه اين آقازاده‌ها از رانت‌هاي مرسوم شغلي و مالي استفاده نكرده و به زندگي همسطح و عادي مشغول هستند؛ توزيع و انتشار اينگونه مستندها در سطح گسترده تا حدودي مي‌تواند عمليات رواني دشمن را خنثي كند. مهم‌تر از موارد فوق الذكر، برخورد بدون ملاحظه و قانوني با مفسدان در هر رده اي، ضبط و پخش دادگاه‌هاي اين افراد و انتشار احكام كيفري آنها مي‌تواند تاثير بسزايي در افكارعمومي به همراه داشته باشد و البته به واكسينه شدن انقلاب و نظام اسلامي بينجامد.
انتساب مفسدان به افراد ذي‌نفوذ در كشور نبايد منجر به مصونيت قضايي شود؛ مسئله‌اي كه مي‌تواند منجر به رويگرداني مردم از انقلاب شود و دوقطبي مردم- حاكميت را دامن بزند و آفت‌هاي مهمي را براي حاكميت به دنبال داشته باشد، به همين دليل است كه معظم له در همين باره در فرمان هشت ماده‌اي مي‌فرمايند: «هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد»؛ درخواستي كه بايد پذيرفت آنگونه كه بايد مورد توجه مسئولان ارشد كشور قرار نگرفته است.
