تخلفات گسترده‌اي که در حسابرسي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس منتشر شده، ريشه در عدم رعايت ساختار سازماني دارد که در همه جا دنيا براي شرکت‌ها و باشگاه‌ها در نظر گرفته شده است. پاسخگوي اين تخلفات بايد مجمع باشگاه‌ها باشد. طبق قانون، سهامداران شرکت‌ها که دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در اين قالب قرار مي‌گيرند، در مجمع حضور دارند و به تدوين استراتژي آن باشگاه مي‌پردازند و اجرايي شدن اين استراتژي‌ها توسط مجمع به هیئت مديره منتخب داده مي‌شود. اين تشکيلات بايد يک بازرس داشته باشد که تخلفات را به مجمع اطلاع دهد. همچنين بايد در پايان سال هم تراز ماهانه و سالانه مالي ارائه شود تا سوددهي يا زيان‌دهي باشگاه مشخص شود. اين ترازنامه‌هاي مالي بايد در مجمع در پايان سال تصويب شود و اگر انحرافي از استراتژي‌ها صورت گرفته باشد، در پايان هر سال مشخص مي‌شود. در ايران اما تا چه زماني بايد تأکيد شود که مجمع نمي‌تواند تنها يک نفر باشد و قانوناً وزير ورزش نمي‌تواند به تنهايي براي اين دو باشگاه تصميم بگيرد، چراكه مجمع بايد تشکيل شده از نفرات باشد. همچنين دو تيم نمي‌توانند براساس قوانين فيفا زيرمجموعه يک ارگان باشند. فيفا با توجه به حساسيت‌هايي که درباره مالکان مشترک دو باشگاه و احتمال تباني وجود دارد، اين مسئله را ممنوع کرده است.
در ايران اما وزارت ورزش مالک دو تيم است كه اين برخلاف اساسنامه فيفاست که اشاره کرده يک نفر حتي به صورت همزمان نمي‌تواند سهامدار دو باشگاه باشد. وقتي اين قوانين ناديده گرفته مي‌شود، مجمع دو تيم رقيب را يک نفر تشکيل مي‌دهد، به ترازهاي مالي توجه نمي‌شود، بازرس انتخاب نمي‌شود، افراد با ارتباطات شخصي در هيئت مديره و کادر مديريتي باشگاه پست مي‌گيرند، همچنين وقتي مديران جديد مي‌آيند از گذشته نبش قبر مي‌کنند و همه مشکلات را به گردن مديري مي‌اندازند که ديگر پستي ندارد به اين نقطه مي‌رسيم، در حالي که نبايد اين‌طور باشد که وقتي مديري رفت، جوابگو نباشد، چراكه آنها بايد نسبت به عملکردي که داشته‌اند، پاسخگو باشند. در چنين شرايطي تخلفاتي که اين روزها در حسابرسي‌ها دو باشگاه بزرگ پايتخت منتشر شده، رخ مي‌نمايد. در اين شرايط مجمع دو باشگاه که حالا يک نفر است بايد پاسخ بدهد. اينکه اگر تراز مالي دو تيم در پايان هر سال بررسي و تصويب شده، پس چرا چنين تخلفاتي صورت گرفته، اگر هم بررسي نشده، باز هم تخطي از مجمع بوده که وظيفه قانوني‌اش را انجام نداده است. وقتي اين شرايط در دو باشگاه حاکم باشد، پس از چند سال و با حسابرسي موارد متعددي از تخلف ديده مي‌شود، مثلاً مي‌بينيم که يک باشگاه زيان‌ده که خرج مخارج روزانه‌اش را ندارد براي هيئت مديره پاداش در نظر مي‌گيرد! اما عمق فاجعه آنجاست که حاضر نيستيم ساختار يک شرکت و مجمع را که دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در قالب آن تعريف شده‌اند را بر اساس چيزي که در دنيا مرسوم است، اداره کنيم. متأسفانه نمونه‌هايي که از حسابرسي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس رسانه‌اي شده، نشان مي‌دهد که متوليان ورزش حاضر به پذيرش ساختار قانوني در ثبت شرکت‌ها نيستند که اين مسئله زمينه‌ساز بروز سوء‌مديريت و تخلفات مي‌شود.
