اين روزها شنيدن خبرهايي مربوط به تخريب خانه‌هاي تاريخي نه تنها حاميان حفظ ميراث فرهنگي پايتخت، بلكه پايتخت‌نشينان را نگران كرده است. خانه‌هايي كه اين روزها معيار سنجش هويت تاريخي و هنر معماري تهران هستند، يك به يك در مقابل چشمان متوليان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تخريب مي‌شوند تا جاي اين المان‌هاي تاريخي برج‌هاي مسكوني و تجاري ساخته شود.
اين روزها خبرهاي مربوط به تخريب خانه حسام لشگر، خازن‌الملك، صادق هدايت و صدها خانه ديگر در كوچه پس كوچه‌هاي تاريخ يك شهر بيشتر شنيده مي‌شود؛ خبرهايي كه بيش از گذشته ناتوانی متوليان ميراث فرهنگي و قدرت سرمايه‌گذاران را براي از بين بردن هويت يك شهر به بهانه ساخت برج‌هاي تجاري و مسكوني نشان مي‌دهد.
مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران اعتقاد دارد تنها خريد يك يا چند اثر تاريخي توسط شهرداري يا دولت راه نجات بافت تاريخي تهران نيست چراكه براي حل اين معضل و عامل تهديد بافت‌هاي تاريخي بايد به جايگاه مردم به عنوان صاحبان شهر همچنين وظايف ساير نهادهاي عمومي و نيمه‌عمومي در قبال مردم دقت شود. علي محمد سعادتي در واكنش به وضعيت كنوني ابنيه ميراثي و تاريخي در شهر تهران بيان كرد: اگر امروز سرنوشت بسياري از ساختمان‌هاي تاريخي و ارزشمند تهران مشابه سرنوشت خانه حسام لشگر است، اين رخداد محصول فقدان توجه كافي دستگاه‌هاي مرتبط با ميراث فرهنگي شهرمان، ضعف در معرفي ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي تهران به شهروندان و غفلت از قدرت مردم در پاسداري از ارزش‌ها و بروز زمينه مناسب براي معدودي فرصت‌طلب است كه با سوداگري ريشه‌هاي هويتي و فرهنگي اين شهر را پايمال مي‌كنند و روز به روز در اين مسير فربه‌تر مي‌شوند و دغدغه‌اي غير از سود و منفعت مالي ندارند.
اين مدير شهري اعتقاد دارد كه بايد اظهار‌نظرها و ابراز نگراني‌ها نسبت به سرنوشت خانه حسام لشگر را فرصتي براي بيان مطالبات اجتماعي و فرهنگي شهروندان عزيز تهراني قلمداد كرد و از همه مهم‌تر نبايد فراموش كرد كه متأسفانه حال و روز بسياري از ديگر ساختمان‌هاي تاريخي شهر تهران چه ساختمان‌هايي كه به علت آرايه‌هاي معماري و فرهنگي‌شان ارزشمند تلقي شده و چه ساختمان‌هايي كه به ثبت آثار ملي در‌آمده‌اند، اينگونه بوده و در معرض اينگونه مخاطرات هستند. صيانت از ابنيه تاريخي به مثلث نهادهاي متولي و تصميم‌گير، سازمان‌هاي خدمات‌رسان شهري و مردم نياز دارد؛ مسئله‌اي كه سعادتي نيز به آن اشاره كرد و گفت: اگر اين آثار به عنوان ميراث فرهنگي و تاريخي كشور ايران قلمداد مي‌شود، دولت در خصوص حفاظت و صيانت از آنها سهم دارد و مسئول است و به دور از انصاف است كه صرفاً مسئوليت‌هاي متعدد و هزينه‌هاي سنگين مالي نگهداري از اين آثار را متوجه مالكان اين ابنيه كنيم چراكه مي‌توان يكي از نقش‌هاي مقدماتي دولت را تزريق منابع مالي و ريالي به صورت اعطاي وام‌هاي حمايتي (با نرخ ۴ درصد) به منظور حفاظت و بهسازي از اين آثار دانست، همچنين معافيت‌هاي مالياتي و بخشودگي جرايم نيز از ديگر راهكارهاي تشويقي قلمداد مي‌شود.
وي با اشاره به لزوم اصلاح نظام درآمدي شهرداري‌ها و ساير نهادهاي خدمات‌رسان در شهرها تأكيد كرد: اصلاح نظام درآمدي اين نهادها و عدم‌انتظار كسب درآمد (به‌ويژه درآمدهاي غيرپايدار) در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت از بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران ساده‌ترين وظيفه و كمترين انتظار خواهد بود.به نظر مي‌رسد شوراي اسلامي شهر و شهرداري بايد با هدف اقتصادي كردن چرخه حفاظت و بهسازي از بناهاي تاريخي در كوتاه مدت منتخبي از فعاليت‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اقامتي و خدماتي متناسب با بافت تاريخي را مشخص كند و به مالكان اجازه بهره‌برداري انتفاعي از بناهاي تاريخي را به شرط استقرار فعاليت‌هاي مجاز براي دوره‌هاي ميان مدت و بلند مدت اراِئه كند.
