هادی غلامحسینی
هدفمندي يارانه‌ها در اواخر دهه 80 در ايران اجرا شد و مقرر بود بهاي حامل‌هاي انرژي در ايران در يك بازه پنج ساله به نوعي واقعي شود كه از اتلاف منابع در هر نوع مصرفي جلوگيري و با واقعي شدن قيمت‌ها توزيع يارانه در جامعه عادلانه شود اما قريب هفت سال از اجراي این طرح مي‌گذرد و ميزان مصرف در كشور همچنان بالاست و يارانه نقدي 45هزار توماني قدرت خريدش به محدوده 15هزار تومان نزول کرده است.
به گزارش «جوان»، هدفمندي يارانه‌ها اهداف متعالي را در جهت تحقق عدالت دنبال مي‌كرد اما قريب به هفت سال از اجراي اين طرح مي‌گذرد و نه تنها قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي نشده است بلكه ميزان مصرف در كشور همچنان بالاست؛ به‌طوري كه روزانه 10 ميليون ليتر بنزين به كشور وارد مي‌كنيم و وجود ميلياردها دلار كالاي قاچاق نشان مي‌دهد در واقعي‌سازي قيمت‌ها براي از بين بردن توجيه قاچاق كالا در بين دو مرز نيز موفق نبوده‌ايم در عين حال در سال حدود 44هزار ميليارد تومان يارانه نقدي بين عموم مردم توزيع مي‌شود و هنوز دولت نتوانسته به تكليف قانوني مجلس جهت حذف يارانه نقدي ثروتمندان عمل كند.
هدفمندي محل درآمدزایی دولت شد
در جريان اجراي هدفمندي يارانه‌ها نه تنها اهداف پيش‌بيني شده در طرح تحقق پيدا نكرد بلكه به دليل جهش بهاي حامل‌هاي انرژي تورمي حاصل شد كه بخش‌هاي توليدي آسيب ديدند و چون يارانه توليد از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشد، توليد نتوانست ماشين‌آلات فرسوده خود را نوسازي كند و شاهد تغييرات آرايشي در بخش توليد بوديم، حال گويا حساب و كتاب در بخش درآمدها و هزينه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها به شكلي به هم خورده است كه دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها درآمد هم كسب مي‌كند، به طور نمونه در سال 95 مشخص شد درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها حدود 80 هزار ميليارد تومان بوده است كه حدود 44هزار ميليارد تومان از اين پول تحت عنوان يارانه نقدي بين مردم توزيع شده و الباقي حساب‌ها به حدي نامشخص است كه مجلس شوراي اسلامي طرح تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه‌ها را كليد زده است و در سال جاري نيز گويا شركت‌هاي دولتي كه با جمع‌آوري درآمد ناشي از حامل‌هاي انرژي مرتبط هستند، مبالغ جمع‌آوري شده از قبوض آب، برق، گاز و. . . را به خزانه واريز نكرده‌اند تا خزانه نيز به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها مبالغ را پرداخت كند، از اين رو برداشت‌هايي از تنخواه بودجه‌اي براي پرداخت يارانه نقدي در ماه‌هاي سپري شده از سال 96 انجام شده كه گويا از مجوز بودجه‌اي سال 96 عبور كرده است.
حال كارشناسان خواهان ارائه يك گزارش مشخص در رابطه با طرح هدفمندي يارانه‌ها هستند و مي‌خواهند بدانند با گذشت شش تا هفت سال از اجراي اين طرح اهداف پيش‌بيني شده جهت اجراي اين طرح در كشور محقق شده است يا خير و اگر همچنان ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران بالاست و توزيع يارانه نقدي و غيرنقدي (كالايي) ناعادلانه است، برنامه جديدي براي برقراري عدالت و جلوگيري از اتلاف منابع به واسطه غيرواقعي بودن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در دستور كار دولت دوازدهم قرار دارد يا ندارد.
در اين بين در شرايطي مبناي قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي در طرح هدفمندي يارانه‌ها فوب خليج‌فارس است كه با تغيير مناسبات برابري ريال با دلار تمامي فرمول‌هاي مربوط به واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي در هدفمندي يارانه‌ها به هم مي‌ريزد و در حقيقت نرخ برابري ريال با دلار و كاهش ارزش پول ملي از دو جهت هدفمندي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، يكي اينكه از ارزش يارانه نقدي پرداختي بين مردم مي‌كاهد، به‌طوري كه يارانه نقدي پرداختي 45هزار توماني هم اكنون قدرت خريدش به 15هزار تومان رسيده است و ديگري آنكه با افزايش بهاي دلار در حقيقت پيوسته بايد قيمت حامل‌هاي انرژي در جريان هدفمندي يارانه‌ها افزايش يابد زيرا مبناي ارزش‌گذاري فوب خليج‌فارس و دلار است. به نظر مي‌رسد حداقل كاري كه دولت مي‌تواند در اين ميان انجام دهد آن است كه يارانه غيرنيازمندان و ثروتمندان را در عرض يك‌ماه قطع كند، كما اينكه اين امر يك تكليف قانوني است كه مجلس اختيار آن را به دولت داده است و هم اكنون دولت كه از باب انتخابات و اخذ رأي نگراني ندارد كه بخواهد بر اساس اهداف انتخاباتي از زير بار اجراي اين مهم شانه خالي كند.
درخواست فتاح برای حذف نیمی از یارانه نقدی
در همين رابطه رئيس كميته امام كه بيش از هر شخص ديگري به وضعيت فقرا و نيازمندان از نظر كيفي و كمي واقف‌تر است، با تأكيد بر اينكه پيشنهاد حذف يارانه‌بگيران غيرنيازمند را علاوه بر رئيس‌جمهور به دولتمردان نيز داده است، گفت: پيشنهاد ما اين است كه 50 درصد را حذف كنند و براي 50 درصد جامعه كه حدود 35 ميليون نفر مي‌شود يارانه مستقيم را مجدداً پرداخت كنند. اگر با اين پيشنهاد كميته امداد موافقت شود و اين تعداد يارانه‌بگير كه نيازمند نيستند حذف شوند، 22 هزار ميليارد و 500 ميليون تومان براي دولت درآمد ايجاد خواهد شد. پرويز فتاح در گفت‌و‌گو با فارس گفت: سؤال ما اين است كه چرا قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شود و جواب دولت هم اين است كه منابعي كه حاصل مي‌شود كفاف پرداخت نقدي يارانه را مي‌دهد.
خشت يارانه در ايران كاش روي حملونقل عمومي بنا گذاشته مي‌شد
پيشينه پرداخت نخستين يارانه در ايران به دوره صفويه باز‌مي‌گردد كه شامل تخفيفهايي مالياتي براي زارعان بود. پرداخت يارانه به حامل‌هاي انرژي نيز از سالهاي پيش از انقلاب در ايران باب شد. ظاهراً دلايلي نظير گسترش خودروسازي داخلي، افزايش فروش خودروي خارجي و تغيير ساختار حملونقل در كشور مطرح بوده است.
به نظر مي‌رسد الگوي توسعه حملونقل ما در آن زمان، بر اساس مدل امريكايي، يعني هر شهروند يك‌خودرو بوده است، هرچند شايد بهتر بود از همان زمان، ما به جاي پيروي از الگوي امريكايي توسعه حملونقل با شعار هر ايراني يك پيكان، شيوه اروپايي توسعه حملونقل را مبني بر توسعه سيستم حملونقل عمومي طي مي‌كرديم. احتمالاً آن خشت اول در مسير توسعه نظام حملونقل و مصرف سوخت كج نهاده شد و در نتيجه هنوز از عوارض آن رها نشدهايم يا به بياني ديگر با تأخيري طولاني در تلاشيم مسير نادرست پيشين را اصلاح كنيم. نخستين خط متروي لندن، در سال ۱۸۶۳ آغاز به كار كرد و ۱۳۵ سال بعد در سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۹ ميلادي) نخستين خط متروي تهران افتتاح شد.
امروز الگوي بيمارگونه پرداخت يارانه به سوخت و ديگر حامل‌هاي انرژي همچنان گريبانگير ماست و منابع قابل ملاحظه مادي و انساني ما را ميبلعد. در شرايطي كه قيمت يك ليتر آب آشاميدني معادل يك ليتر بنزين است و به‌طور متوسط به هر خودرو در كشور حدوداً سالانه هزار دلار يارانه سوخت تخصيص داده مي‌شود، شگفتآور نيست كه ميزان مصرف سوخت و انرژي در كشور در مقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار بالا باشد. پرداخت يارانه اصولاً به مفهوم تشويق مردم به استفاده از كالا يا خدماتي است كه مشمول پرداخت يارانه شدهاند. پرداخت يارانه به حامل‌هاي انرژي نيز يك پيام بيشتر ندارد؛ شما قصد داريد مصرف بيشتر انرژي و سوخت را تشويق و حمايت كنيد.
سود یارانه کالایی را پرمصرف‌ها می‌گیرند
براي روشن شدن موضوع، خانواده‌اي را متصور شويد كه مالك چهار خودرو هستند (مثلاً دو خودروي شاسي بلند با ظرفيت 3 هزار سيسي و دوخودرو با ظرفيت 2 هزار و 2 هزار و 500 سيسي) در مقابل خانواده‌اي را تصور كنيد كه فقط داراي يك خودروي كوچك با ظرفيت هزار و 400 سيسي هستند و دست آخر خانواده‌اي را تصور كنيد كه وسيله حملونقل آنها يك موتورسيكلت با ظرفيت ۱۲۴سيسي است. اگر مصرف ماهانه سوخت اين خانواده‌ها را با يكديگر مقايسه كنيم درمي‌يابيم، مصرف بنزين خانواده اول معادل ماهانه ۷۰۰ ليتر، مصرف بنزين خانواده دوم معادل ماهانه ۱۲۰ ليتر و مصرف بنزين خانواده سوم معادل ماهانه ۴۰ ليتر است.
مشخص است خانواده‌اي كه بيشترين مصرف سوخت را دارد از يارانه بيشتري در ايران برخوردار است، بعد ما در ايران بالغ بر 20 ميليون فقير داريم، اين شيوه پرداخت يارانه نه تنها در مسير تحقق عدالت اجتماعي نيست بلكه مدل كاملي شامل حمايت از طبقات مرفهتر و پرمصرفتر جامعه است، يعني ما يارانه انرژي ميدهيم كه عده‌اي در خيابان‌هاي شمال شهر با پورشه، مازراتي و خودروهاي شش سيلندر و هشت سيلندر خودشان، دور‌دور كنند و بنزين بسوزانند، آن‌وقت منابع مالي كافي براي اتمام خطوط متروي جديد يا توسعه موتورسيكلتهاي برقي را نداريم.
