حوزه زنان و خانواده مطالبات فراواني دارد؛ از قوانين و مصوبات زمين مانده گرفته تا چالش‌هايي از جنس آسيب‌هاي اجتماعي كه دامنگير اين بخش از جامعه شده و مي‌رود تا اصيل‌ترين واحد جامعه اسلامي ايران را زمين بزند. در برابر تمام اين چالش‌ها و مطالبات حالا دولت دوازدهم به‌رغم بدعهدي‌هايي كه در حوزه مطالبات زنان و خانواده داشته، در پاسخ به سهم‌خواهي گروهي از زناني كه در انتخابات با وعده شعارهايي نظير سه وزير زن در كابينه به ميدان آمدند و رقابت را به نفع دكتر حسن روحاني جابه‌جا كردند، مي‌خواهد دينش را به اين جريان‌هاي زنان ادا كند. اين اداي دين را هم مي‌توان در انتخابات معاونان شهردار، برخي شهرداري‌ها و مديران و معاونان زن در دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها مشاهده كرد. با وجود اين يك نگراني بزرگ همچنان پا‌برجاست؛ اينكه زنان مدير كه از قشر خاص جامعه هستند و نه از بدنه زنان اجتماع چقدر پس از رسيدن به جايگاه‌هاي مديريتي و به عبارت دقيق‌تر دريافت سهم خود از قدرت، پيگير مطالبات حوزه زنان و خانواده در سطح عمومي جامعه خواهند بود. به عبارت ديگر آيا تثبيت جايگاه زنان ما در نقش‌هاي مادري و همسري و مطالباتي نظير بيمه زنان خانه‌دار و افزايش مرخصي زايمان در زير‌مجموعه‌هايي كه مديران آنها زن هستند اجرايي خواهد شد يا خط پايان مطالبات اين گروه‌ها دستيابي به سهم‌شان از قدرت است. براي بررسي اين مسئله به سراغ زهرا سجادي، دبير مجمع زنان فرهيخته انقلاب اسلامي مي‌رويم. سجادي معاونت فرهنگي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در دولت‌هاي نهم و دهم را هم در كارنامه خود دارد و بازخواني نگاهش در اين حوزه خالي از لطف نيست.
محقق نشدن شعارهاي دولت دوازدهم در انتخاب سه وزير زن موجب سهم‌خواهي فعالان حوزه زنان از دولت شد؛ امري كه حالا در پاسخ به آن شاهد انتخاب مديران زن در سطح شهردار يا معاون استاندار و معاون وزير هستيم. طبعاً اين افراد از ميان جريان‌هاي خاصي از جامعه انتخاب شده‌اند و به نوعي نمي‌توان اين خانم‌ها را نماينده عموم زنان جامعه دانست. به عبارت ديگر به نظر شما اين انتخاب‌ها مي‌تواند مطالبات حوزه زنان را در سطح عامه جامعه و نه جريان‌هاي خاص برآورده سازد؟
اينكه ما بخواهيم به خاطر جنسيت ادعا و مطالبه كنيم مربوط به ديدگاه‌هاي فمنيستي است و دولت يازدهم هم قول‌هايي به اين گروه‌ها داده بود تا زنان را به عنوان وزير، معاون وزير، استاندار و از اين قبيل مطرح كند. در مقابل چنين نگاهي اما مطابق فرمايشات رهبري چنين نگاهي را قبول نداريم و به طور نمونه اينكه يك زن در جايگاه وزير قرار بگيرد را براي وي ارزش نمي‌دانيم بلكه چنين نگاهي مربوط به نگاه غربي و فمنيستي است. دنياي غرب است كه ادعا مي‌كند زنان اگر در مقامات اجرايي دولتي بالا قرار بگيرند توانسته‌اند به ارزش‌هاي خود دست يابند. در حال حاضر هم در دولت دوازدهم شاهد آن هستيم كه به طور نمونه آقاي شهردار معاون خود را يك خانم انتخاب كرده است. در حالي كه خط و خطوط فكري افرادي كه در جايگاه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرند مهم است و جنسيت آنها مهم نيست. اين مسئله اهميت دارد كه فارغ از جنسيت مديران ما چه زن و چه مرد، چقدر به ارزش‌ها و مطالبات بحق جامعه اهميت مي‌دهند. اگر قرار باشد يك خانم در جايگاه مديريتي قرار بگيرد و ارزش‌هايي كه پيش از اين حاكم بوده است را از بين ببرد. توفيقي براي جامعه نيست.
پس از نگاه شما زن يا مرد بودن مديران يا مسئولان چندان تفاوتي ندارد و مهم عملكرد آنهاست كه چقدر با معيارهاي ارزش ما منطبق باشد. به عبارت ديگر تعداد مديران زن معياري براي ارزشمندتر تلقي شدن زن به شمار نمي‌آيد. آيا برداشت من از صحبت‌هاي شما درست است؟
بله، دقيقاً همينطور است. ما هيچ وقت به دنبال بحث‌های جنسيتي نيستيم بلكه بحث ارزش‌هاست. كسي كه بتواند ارزش‌هاي ديني را در جامعه حاكم كند و از مسئولان مطالبات ارزشي و هنجاري داشته باشد، مي‌تواند خواسته‌هاي زنان و مردان جامعه را برآورده كند. از همين رو همين كه صرفاً مديري زن باشد يا طرح مطالبات خاصي را كه زمان انتخابات در شعارهاي ديكته شده براي خانم‌ها وجود داشت و وعده‌هايي كه فلان قدر مدير زن و معاون زن و حتي وزير زن خواهيم داشت همه شعارهاي فمنيستي است كه در عمل مطالبه عمومي مردم ما نيست. در اين بين بديهي است آن دسته از خانم‌هايي كه بنا بر چنين وعده‌هايي به ميدان آمدند و رأي دادند به دنبال مطالبات جنيستي‌اي هستند كه در دوران انتخابات به آنها وعده داده شده بود.
پس از نگاه شما انتخاب مديران زن به معناي آن نيست كه مي‌توانيم به تحقق مطالبات زنان و خانواده و يا حل شدن چالش‌هايي كه در اين حوزه وجود دارد، اميدوار باشيم؟
بله، همينطور است. ببينيد وقتي افرادي با نگاه‌هاي فمنیستي در جايگاه‌هاي مديريتي قرار بگيرند بديهي است كه ما نمي‌توانيم از آنها انتظار داشته باشيم پيگير مطالبات عمومي زنان ما در جامعه باشند، به طور مثال مدير زني كه بزرگ‌ترين ارزش را حضور زن در محيط‌هاي كار مي‌‌داند هيچ‌گاه براي افزايش مرخصي زايمان زنان تلاش نخواهد كرد يا به فرض برنامه‌ريزي و ارائه تسهيلات به خانم‌هايي كه فرزند كوچك و فرزند معلول دارند يا باردار هستند و مشكلاتي در اين حوزه دارند جزو اولويت‌ها و ارزش‌هاي چنين مديراني نيست تا بخواهند براي دستيابي به آن تلاش كنند و اين مطالبات عمومي جامعه را برآورده سازند.
اينجا چيزي كه براي ما اهميت دارد بحث ارزش‌هاست. بديهي است يك مدير مرد هم كه نگاه ارزشي داشته باشد به زنان بها مي‌دهد همچنانكه اگر يك مدير خانم هم بر سر كار بيايد اما نگاه فمنيستي و ضد ارزش‌هاي اسلامي داشته باشد براي بهبود شرايط خانم‌هاي ما در جايگاه‌هاي اصلي و فطري‌شان همچون مادري و همسري اهميتي قائل نمي‌شود و در مسير رساندن زن به جايگاه غربي و فمنيستي‌اش تلاش مي‌كند.
شما بحث ارزشي بودن مديران ما فارغ از جنسيت آنها را براي تحقق مطالبات جامعه چه براي زنان و چه براي مردان مطرح مي‌كنيد. اين ارزش بودن يك مفهوم كلي است كه هر كس برداشت خاص خود را از آن خواهد داشت. به طور مشخص منظور شما از نگاه ارزشي يك مدير در حوزه زنان و خانواده چيست؟
ببينيد حرف ما اين است كسي كه مي‌خواهد در جايگاه‌هاي مديريتي انتخاب شود بايد بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كلي خانواده كه مصوب شده و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و سياست‌هاي كلي نظام يا سياست‌هاي كلي آموزش و پرورش را در نظر بگيرد و بر اساس اين اسناد بالادستي براي زنان و خانواده برنامه‌ريزي داشته باشد. اين مسئله است كه اهميت دارد و جنسيت براي ما مهم نيست. يك مدير چه زن و چه مرد بايد براي اقشار مختلف جامعه ما مثمرثمر باشد. اين فارغ از وعده‌هايي است كه در دوران انتخابات داده شد و به آن عمل نشد. ما اصلاً به اين مسئله كه چند درصد از مسئولان و مديرانمان زن باشند اهميتي نمي‌دهيم و به اين مسئله باور نداريم كه اگر مديران و مسئولان زن باشند بهتر مي‌توانند در حوزه زنان فعال باشند و دغدغه حضور زنان را داشته باشند. اينطور نيست كما اينكه در دولت يازدهم هم خانم‌هايي بودند كه به هيچ عنوان دغدغه‌اي براي زنان نداشتند و نهايت دغدغه و تلاش آنها درباره حضور زنان به عنوان تماشاگر مسابقات مردان در ورزشگاه‌ها بود و اين موضوع اجتماعي دست چندم را به اولويت حوزه زنان تبديل كرده بودند.
فراتر از مباحث جنسيتي ما اسنادي بالادستي با تأكيد بر مسائل بانوان دركشور داريم؛ اسنادي نظير منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران يا سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده كه شما هم به آن اشاره داشتيد و اين اسناد و مصوبات دقيقاً روي مسائل بانوان تأكيد دارد. البته با نگاه ارزش‌گذاري بيشتر به جايگاه زنان در خانواده و با تأكيد بر نقش‌هاي مادري و همسري. اينكه چقدر اين مصوبات و قوانين بالادستي محقق شده است موضوع مورد بررسي ماست. شما در اين باره چه نظري داريد؟
بله، دقيقاً همينطور است. بايد اين سياست‌ها ديده شود و بر اساس آنها ملاحظات خاص براي خانم‌ها صورت بگيرد، چه در داخل خانه چه در محل كار. ما نمي‌گوييم خانم بايد در خانه بنشيند. هر انساني حق دارد به دنبال فعاليت اجتماعي و تحصيلات بالا باشد و هستند خانم‌هايي كه چه به لحاظ زندگي شخصي و خانوادگي و تربيت فرزندان و چه در مسئوليت‌هاي اجتماعي و چه در حوزه تحصيلات مي‌درخشند و موفق هستند، اما حمايت از چنين زناني و حمايت از ساير خانم‌ها براي نقش‌آفريني خوب در خانواده و اجتماع نيازمند عمل است نه شعار و نكته مهم در عملكرد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم شعارزدگي‌هاي بدون عمل است.
بيش از يكسال از ابلاغ سياست‌هاي كلي خانواده از سوي مقام معظم رهبري مي‌گذرد؛ مصوبه‌اي كه در حوزه زنان و خانواده است. از نگاه شما به عنوان يكي از فعالان اين حوزه چقدر اين سياست‌ها اجرايي شده يا لااقل زمينه‌سازي براي اجراي اين سياست‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
من اگر بخواهم در اين باره نمره‌اي بدهم خوشبختانه بايد بگويم شايد 10 درصد از اين سياست‌ها تا حدي اجرايي شده باشد. البته آن هم بيشتر قول‌ها و مصوباتي بوده است و هنوز خبري از اجراي آن نيست و عملاً روي زمين مانده است.
