کامران حاجی‌حسنی
افزايش تمايل دختران به ادامه تحصيل در دانشگاه و زنانه شدن محيط‌هاي دانشگاهي، ديرگاهي است كه به واقعيتي پذيرفته‌شده در فضاي عمومي جامعه ايراني بدل شده است. طي يك دهه گذشته (در فاصله سال‌هاي 87 تا كنون)، مكرر در تمامي كنكورهاي سراسري، نسبت داوطلبان زن به مرد، 60 به 40 بوده است. همين نسبت در كنكور كارشناسي ارشد تقريباً برابر است و در كنكور دوره دكتري، حضور 60 درصدي پسران، سهم دختران را به 40 محدود كرده است. طبق آمار سازمان سنجش آموزش كشور براي شركت در آزمون سراسري سال ۹۶ تعداد ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب ثبت نام كرده‌اند كه از اين تعداد ۵۴۸ هزار و ۴۳۴ نفر زن و ۳۸۱ هزار و ۷۷۴ نفر مرد هستند. اين يعني آنكه نسبت 60 به 40 همچنان در كنكور سراسري ادامه دارد. نوع نگاه صاحبنظران حوزه‌هاي مختلف به اين واقعيت، متفاوت است.
گروهي آگاه يا ناخودآگاه، با صبغه‌اي فمنيستي، گسترش حضور دختران در محيط‌هاي دانشگاهي را كاملاً مثبت ارزيابي كرده و آن را نمودي از توسعه جامعه ايراني تلقي مي‌كنند. مثلاً بهمن ماه 95، شهيندخت مولاوردي معاون سابق امور زنان و خانواده دولت يازدهم طي مصاحبه‌اي با استقبال از اين واقعيت، ضمن اشاره به تصويب سند 2030 در زمينه توسعه پايدار در مجمع عمومي سازمان ملل، مي‌گويد: «بر اساس ماده 17 اين سند كشورها بايد برنامه‌هايي را براي توانمندسازي زنان جامعه انجام دهند كه ما بر همين اساس برنامه‌هايي را متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي كشور خود تدارك ديده‌ايم.» با اين وجود، به نظر مي‌رسد اين نوع برخورد با چنين واقعيت اجتماعي پيچيده‌اي چندان معقول نيست. شايد بيش از آنكه لازم باشد با كوبيدن بر طبل غربي و دروغين برابري زن و مرد، از چنين واقعيتي استقبالِ مطلق كنيم، نياز به ريشه‌يابي اين واقعيت در فضاي اجتماعي امروز ايران و ساختار نظام آموزش عالي كشور داشته باشيم.
طبيعتاً تنها در آن صورت است كه نوع مواجهه صحيح با اين واقعيت را خواهيم آموخت. ذكر يك آمار ديگر در همين زمينه به پيشبرد بحث كمك خواهد كرد. علي اكبر محزون، مديركل سابق دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور طي مصاحبه‌اي در سال گذشته گفته است: تجرد قطعي آقايان تا 1365 بيشتر بود، اما اكنون نزديك به دو دهه است كه تجرد قطعي خانم‌ها افزايش پيدا كرده و از آقايان پيشي گرفته‌اند. به گفته وي، بخشي از اين مسئله به پيچيده‌تر شدن همسريابي و گرايش بيشتر خانم‌ها به تحصيل مربوط است. طبق يك آمار ديگر، اكنون آمار تجرد قطعي دختران پنج برابر پسران است و سير تجرد قطعي دختران در سطح جامعه همچنان در حال افزايش است. به صورتي كه نرخ تجرد قطعي زنان در سال ۹۵ بيش از سال ۹۰ بوده است.
در همين فضاست كه اصطلاح زنان خودسرپرست كم‌كم وارد ادبيات رسانه‌اي مسئولان مي‌شود و بحث از لزوم برنامه‌ريزي براي حمايت از جمعيت قابل توجه زنان مجردي كه تنها زندگي مي‌كنند و ديگر اميدي به ازدواج ندارند، جاي خود را در بين بحث‌هاي روز رسانه‌ها باز مي‌كند. همه اينها در حالي است كه بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، بيش از آمار متوسط جامعه است و به حدود 52 درصد مي‌رسد. اين يعني آنكه حداقل نيمي از پسران فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها بيكار هستند و طبيعتاً تمايلي به ازدواج و خواستگاري از دختران نخواهند داشت. مسئله وقتي بغرنج‌تر مي‌شود كه بدانيم تفاوت 20 درصدي ورودي دختران و پسران به مقطع كارشناسي دانشگاه‌ها نيز خود عاملي براي مجرد ماندن بخشي از فارغ‌التحصيلان دختر خواهد بود. چراكه ما عملاً در حال ايجاد يك شكاف تحصيلي بين قريب به 20 درصد از جوانان در سن ازدواج كشور هستيم.
دختران تحصيلكرده كمتر به ازدواج با همسران ديپلمه يا پايين‌تر رضايت مي‌دهند. اين در حالي ست كه بين تعداد پسران و دختران داراي تحصيلات عاليه موجود در كشور، يك تفاوت 20 درصدي وجود دارد. به بياني ديگر، همسر ليسانسه و بالاتر براي تمامي دختران تحصيلكرده دانشگاهي وجود ندارد! وانگهي، با توجه به وضعيت بد آمار طلاق در كشور، در زمينه ميزان موفقيت و پايداري ازدواج دختران تحصيلكرده با پسران داراي تحصيلات پايين‌تر هم مي‌توان ترديدهاي جدي وارد نمود. روشن است كه در چنين فضايي، حمايت يكسويه از زنانه شدن محيط دانشگاهي كشور و توسعه خواندن آن براي خوشامد غربي‌ها، چيزي جز يك رؤياي كودكانه نيست. تأكيد بر تحصيل دانشگاهي دختران و دامن زدن به آن بدون در نظر گرفتن عواقب اقتصادي- اجتماعي آن در دهه‌هاي آينده، طبيعتاً جامعه را با مسائل لاينحل و مبهمي مواجه خواهد نمود.
ظاهراً درصدي از پسران به فراست دريافته‌اند كه تنها راه موفقيت در زندگي شخصي، اجتماعي و اقتصادي، رفتن به دانشگاه نيست. چنين است كه جمعي از آنها ترجيح مي‌دهند به جاي دانشگاه، بازار كار آزاد يا رفتن به سربازي را انتخاب كنند. ريشه‌هاي چنين واقعيتي را البته مي‌توان در ساختار معيوب آموزش عالي كشور نيز جست‌وجو كرد. بنا بر اعلام معاون وزير علوم در سال گذشته، امروز 50 هزار دانش‌آموخته بيكار در مقطع دكتري داريم كه سالانه 30 هزار نفر نيز به اين آمار اضافه مي‌شود. طبيعتاً دليل چنين وضعيتي چيزي جز ناهماهنگي سيلابس‌هاي دروس دانشگاهي با نيازهاي بازار كار، عدم تأكيد بر مهارت‌آموزي دانشجويان، عملي نشدن آمايش سرزميني در حوزه آموزش عالي كشور و نهايتاً عدم ارتباط صنعت و دانشگاه نيست. با اين حال نوع رفتار جناب رئيس‌جمهور در دولت‌هاي دهم و يازدهم با وزارت علوم نشان داده است حل اين معضلات از اولويتي اساسي براي دولت برخوردار نيست.
وزير علوم هنوز مشخص نشده است و پس از مشخص شدن نيز بعيد است نظري جز ديدگاه خانم مولاوردي در زمينه زنانه شدن محيط دانشگاهي كشور داشته باشد. با اين حال، پيروي نعل به نعل از غرب بعضي وقت‌ها آنقدر واضح غلط است كه شايد بتوان بدون پر كردن قلب رآكتورهاي جامعه با بتن هم، در آن تجديدنظر يا حداقل جوري ديگر به آن نگاه كرد!
