شاهد توحيدي
اثري كه در اين مختصر اشارت، به معرفي آن پرداخته شده، در زمره آثاري است كه به رغم كميابي و خالي بودن بازار كتاب از آن، به كرات از سوي محققان مورد استناد قرار مي‌گرفت وحتي به شكل غير قانوني نشر مي‌يافت و به فروش مي‌رفت. اسماعيل رائين كه در زمره نويسندگان افشاگر معاصر به شمار مي‌رود، در كتاب «حقوق‌بگيران انگليس در ايران» سعي دارد تا با ارائه پاره‌اي مدارك تاريخي، به معرفي برخي عمال دولت انگلستان در ايران بپردازد. هرچند درباره فعاليت‌هاي تأليفي رائين، سخن بسيار است و برخي بدان بي‌اعتمادند، اما به هر روي هيچ محققي از مراجعه بدان بي‌نياز نيست، هرچند با مسلك نويسنده موافق نباشد. رائين در مقدمه اين اثر درباره اجراكنندگان سياست انگلستان در ايران آورده است:
«كساني بودند كه مستقيماً آلت فعل سياست بيگانگان در ايران به شمار مي‌رفتند. اينان يا مستقيم از اجانب پول مي‌گرفتند و مستمري دريافت مي‌داشتند يا اينكه به پشتيباني خارجي به مقامات عاليه مملكتي مي‌رسيدند و در ازاي آن حقوق ملت ايران را در طبق اخلاص مي‌نهادند و تسليم سفارتخانه‌ها و مقامات خارجي مي‌كردند. در ميان اين دسته، ميرزا ابوالحسن خان شيرازي و همشيره زاده‌اش ميرزا محمدعلي شيرازي، ميرزا آقا خان نوري و برادرش ميرزا فضل‌الله وزير نظام، اللهيار خان آصف الدوله، ميرزا مسعود گرمرودي، محمد حسين خان صدر اصفهاني و پسرش عبدالله خان امين الدوله و ديگر جيره‌خواران و حقوق‌بگيران را بايد نام برد كه در اين كتاب به‌وضوح تمام از روي مدارك و اسناد متقن معرفي شده‌اند. اينان در برابر بيگانگان زبوني و پستي را به حد كمال رسانيدند و چيزي كه در ذهنشان نمي‌گذشت منافع مملكت و حقوق ملت ايران بود و گاهي كار آنان به جايي مي‌رسيد كه مثلاً هنگامي كه ميرزاابوالحسن خان ايلچي حقوق‌بگير دولت انگليس و حكومت هندوستان از دنيا رفت، مقامات خارجي درصدد تعيين جانشين براي او برآمدند و از اينكه شخصي به جاي وي انتخاب شود كه حقوق‌بگير آنها نباشد به وحشت افتادند.
كلنل شيل وزير مختار انگليس در تهران در روز 8 اوت 1846 به لردابردين وزير خارجه وقت انگليس نوشت: متأسفم كه مرگ ميرزا ابوالحسن خان را به اطلاع شما برسانيم. هنوز ترتيبي براي انتخاب جانشين او داده نشده، ممكن است ميرزا نبي خان امين الدوله به اين مقام برسد. وزير مختار روس در انتخاب وزير خارجه ممكن است اقدام به تهديد كند و نفوذ خود را به نفع انتصاب ميرزا مسعود به‌كار اندازد ولي از آنجايي كه حاجي ميرزا‌آقاسي از اين شخص بيزار است، انتخاب او بعيد به نظر مي‌رسد. مع‌الوصف، سرانجام نفوذ سفير روس مؤثر افتاد و چنانكه خواهيم ديد، ميرزا مسعود سال‌ها به عنوان وزير دول خارجه و وزير امور خارجه ايران به صندلي وزارت تكيه زد.» رائين در بخش ديگري از مقدمه خويش، با اشاره به يكي از روحانيوني كه رفتار وي در دوران خويش اسباب انتقاد گشته بود، رشته سخن را اينگونه پي گرفته است: «ناگفته نگذاريم كه در ميان روحانيون مردان بزرگي هم بودند كه در برابر پول اجنبي سر تسليم فرود نياوردند و خويشتن را به زر نفروختند و از اين جمله بودند: مرحومين شيخ مرتضي انصاري رحمت‌الله عليه و نيز سيد كاظم يزدي، عالم عاليقدر تشيع كه نامشان غرق در عفاف و شرف و تقوي و فضيلت است. در اين بازار گرم رشوه‌خواري و اجنبي‌پرستي وجود كساني كه از خزانه اجانب برخوردار بودند يا به حمايت آنان به مقامات دولتي رسيدند، قابل انكار و ترديد نيست.
اما ترويج فساد و رشوه‌خواري در ايران، جهت ديگري هم دارد و آن وجود عوامل فاسدكننده بيگانه در ايران است كه نقش اصلي را بعد از ورود سرجان ملكم به كشور ما به عهده داشته‌اند. در واقع عمال و مأموران روسي و انگليسي براي پيش بردن سياست و بسط نفوذ خويش به هر وسيله نامشروعي متوسل مي‌گرديدند تا فساد و تبهكاري را در ميان رجال قاجار رواج دهند گماشتگان جيره‌خوار خود را بر مصادر امور بنشانند. به عللي كه فعلاً جاي ذكر آن در اينجا نيست، كارنامه سياه كساني كه در دوران 25 ساله دوم سلطنت ناصرالدين شاه، مصدر خدمات دولتي و خيانت‌هاي بزرگي به مملكت شدند، به وقت ديگري واگذار مي‌شود.
در ميان رجال و مزدوران اين دوره حتي نمايندگان روشنفكران و ترقي‌طلبان چون ميرزا حسين خان سپهسالار نيز وجود داشتند و نمونه كار آنها، قرارداد و امتياز ننگين رويتر بود كه حتي موجب اعتراض نمايندگان پارلمان انگليس گرديد و به قول لرد كرزن«يك چنين امتياز عظيم و بي‌سابقه‌اي به منزله بخشش نامه‌اي بود كه از طرف كشور ايران به يك انگليسي داده مي‌شد و بايد اعتراف كرد كه اگر بريتانيا توانسته بود اين بازي را به آخر برساند نه تنها شاه ايران مات شده بود، بلكه تزار روسيه هم به جاي خود ميخكوب مي‌شد.»
