كبري فرشچي
اين نخستين باري نيست كه در معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري حاشيه‌ها برمتن غلبه مي‌كنند و دغدغه‌هاي حداقلي جامعه زنان بر دغدغه‌هاي كلان قاطبه اين جامعه پيشي مي‌گيرد. حضور زنان در ورزشگاه‌ها مصداقي از دغدغه درصد ناچيزي از زنان است كه در دولت يازدهم به مطالبه اصلي معاونت زنان و خانواده رئيس‌جمهور و رسانه‌هاي همسو با دولت تبديل شد. در نهايت هم شهيندخت مولاوردي با بيان اينكه نگذاشتند كارمان را جلو ببريم از ناتمام ماندن تحقق چنين موضوعي اظهار تأسف كرد؛ تأسفي كه در برابر مطالبات جدي و مهم قاطبه زنان جامعه همچون افزايش مرخصي زايمان يا بيمه زنان خانه‌دار و به سرانجام نرسيدن آنها هرگز از دهان معاون زنان رئيس‌جمهور بيرون نيامد. حالا هم در آستانه گمانه‌زني‌ها براي كابينه دوازدهم و در شرايطي كه بحث سهم‌خواهي اقشار مختلف و پيگيري وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور به ويژه در حوزه زنان محور اصلي همه رسانه‌ها به خصوص رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و همسو با دولت است براي انحراف اذهان عمومي جامعه از مطالبات كلان و عمومي به مطالبات خاص كه درصد ناچيزي از جامعه را درگير مي‌كند و راهكارهايي قانوني هم براي آنها پيش‌بيني شده، سناريوي تازه‌اي طراحي شده و مراحل رسانه‌اي شدن را پشت سر مي‌گذارد و آن چيزي نيست جز «طرح اصلاح گذرنامه براي خروج زنان از كشور.» ماجراي اولويت يافتن بررسي چنين طرحي به موضوعاتي همچون بيمه زنان خانه‌دار يا افزايش مرخصي زايمان هم به قضيه ممنوع‌الخروجي زهرا نعمتي، عضو تيم‌ملي تيراندازي با كمان بانوان معلول ايران از سوي همسرش باز‌مي‌گردد. چند سال پيش هم نيلوفر اردلان، كاپيتان تيم ملي فوتسال زنان كشورمان به دليل مخالفت همسرش با خروج وي از كشور از حضور در جام ملت‌هاي آسيا باز ماند. همين موضوع هم سرآغازي شد براي ارائه «طرح اصلاح گذرنامه براي خروج زنان از كشور»؛ طرحي كه با رفع مشكل اردلان به كمك حكم دادستاني براي خروج از كشور و حضور در مسابقات قهرماني فوتسال زنان جهان ۲۰۱۵ در گواتمالا مسكوت ماند. حكم دادستاني راهكاري بود كه اين بار موجب شد تا زهرا نعمتي هم از مسابقات تورنمنت بين‌المللي جمهوري چك جا نماند. در واقع تبصره ماده ١٨ قانون گذرنامه مي‌گويد زن مي‌تواند به حكم ممنوع‌الخروجي‌اش توسط همسر اعتراض كند و بعد از اعتراض او دادستان شهر مقيم مي‌تواند ظرف سه روز نظرش را در اين‌باره اعلام كند. البته چون قانون در اين‌باره كلي است و دست دادستان را براي اعلام نظرش باز گذاشته است، اين ماده چندان نمي‌تواند به زنان ممنوع‌الخروج شده كمك كند و شايد لازم باشد تا مجلس به چنين مسئله‌اي ورود يابد تا بتوان قانون گذرنامه را اصلاح كرد. با تمام اينها سؤال اينجاست كه چند درصد از زنان جامعه ما با چنين مشكلي مواجه مي‌شوند؟ مشكلي كه قانون راه حل آ نرا هم تا حدودي پيش‌بيني كرده و راهكار دارد. در برابر اين ميليون‌ها زن خانه‌دار داريم كه چشم‌انداز روشني براي دوران سالمندي خود ندارند، يا ميليون‌ها زني كه بابت فقدان حمايت قانوني از فرزند آوردن چشم‌پوشي مي‌كنند چون امنيت شغلي ندارند و در صورت وجود امنيت شغلي با شش ماه مرخصي زايمان در اوج نياز فرزندشان بايد او را رها كرده و به كار بازگردند. رسانه‌اي كردن ماجراي اصلاح گذرنامه براي خروج زنان از كشور در چنين شرايطي و در آستانه گمانه‌زني‌ها براي كابينه دوازدهم و سهم‌خواهي و مطالبه وعده‌هاي داده شده به زنان در دوره انتخابات اما بيشتر به سناريويي براي انحراف اذهان عمومي از اين مطالبات مي‌ماند تا دغدغه‌اي دلسوزانه براي پيگيري دغدغه‌هاي زنان. مطالبه حضور در قدرت معمولا در ایران امری ناپسند قلمداد می‌شود و کسانی که درصدد جریان‌سازی برای فشار به رئیس‌جمهور شده‌اند، نه تنها نتیجه‌ای نمی‌گیرندکه فردمورد نظر را نیز تخریب می‌کنند.
