نويسنده: هادي غلامحسيني
سال گذشته با نامه‌هاي شبانه بانك مركزي به برخي از بانك‌ها سودهاي موهوم شناسايي شده از سوي بانك‌ها به يكباره به زيان‌هاي چند هزار ميليارد توماني تبديل شد و حتي نماد برخي از بانك‌ها نيز همچنان در كماست. حال اين شائبه در بازار سرمايه وجود دارد كه بانك مركزي در سال 96 نيز با معاملات درون گروهي بانك‌ها كه با هدف شناسايي سود موهوم انجام گرفته است مبارزه خواهد كرد يا خير؟
درايران حساب سازاني شكل گرفته‌اند كه انواع ريزه‌كاري‌هاي حسابداري را براي فرار از ماليات، حق بيمه، ذخيره‌گيري و در يك كلام دور زدن قوانين و مقررات بلد هستند يعني اين افراد هم قوانين را مي‌شناسند و هم علم حسابداري را و شايد عموم مشكلات صورت‌هاي مالي شركت‌ها به شكل‌گيري قانون‌داناني قانون گريز در كشور باز مي‌گردد.
سال گذشته سيف، رئيس كل بانك مركزي به عنوان متولي بخش پولي كشور با تأكيد بر رعايت چند دستور‌العمل حسابداری، سودهاي موهوم شناسايي شده تعدادي از بانك‌ها را با ارسال يك نامه به بانك‌ها به زيان تبديل كرد و اين امر با نارضايتي سهامداران بورسي روبه‌رو شد، اما مقوله بر سر اين است كه چرا بانك‌ها سود موهوم شناسايي مي‌كنند و چرا ذخاير و حق اكوچئري خود را درست محاسبه نمي‌كنند و در كل چرا بانك‌ها قوانين و مقررات را دور مي‌زنند؟!
واقعيت اين است كه عمليات بانكي چندان سودده نيست و بانك‌ها با شركت‌داري و مفرهاي قانوني به سود‌سازي موهوم مي‌پردازند. به عنوان نمونه هم اكنون بانك‌ها از طريق معاملات درون گروهي و بخش تلفيقي و شركت‌هاي خود به ايجاد سود مي‌پردازند و گاهي اين سودها موهوم است، زيرا دست به معاملاتي مي‌زنند كه صوري است و سود واقعي براي بانك به همراه ندارد، اما در صورت‌هاي مالي امكان شناسايي سود وجود دارد.
شگرد شناسايي سود از طريق معاملات درون گروهي يا اتحاد دو يا چند بانك براي انجام معاملات درون گروهي جهت شناسايي سود موهوم در صورت‌هاي مالي و تزئين اين سندهاي حسابداري با سود به مسئله جدي كنوني شبكه بانكي ايران تبديل شده است و بانك‌ها از معاملات واقعي سلامت فاصله گرفته‌اند، حال بايد ديد بانك مركزي در سال جاري فاتحه اين شگرد برخي از مالي‌چي‌هاي قانون دان قانون‌گريز لانه كرده در شبكه بانكي و حوزه پولي و مالي كشور را مي‌خواند يا خير؟
شناسايي سودهاي موهوم در بانك‌ها، مُسكني مهلك و كشنده است. براي جلوگيري از اين موضوع ابتدا بايد شير جريان اين سودها بسته شود و در گام بعدي دارايي‌هاي موهوم ايجادشده مرتبط با آن از ترازنامه بانك‌ها خارج گردد
