«درآمد 57 درصد از خانواده‌ها را يك نفر و 15/5 درصد را دو نفر تأمين مي‌كنند و در 24 درصد خانواده‌ها هيچ فرد شاغلي وجود ندارد.» اين بخشي از گزارشي است كه رئيس كميته زنان و جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه ارائه كرد. با عنايت به آمار 24 درصدي خانواده‌هايي كه هيچ فرد شاغلي در آنها وجود ندارد، شايد بتوان آمار 12 ميليون نفري افرادي را كه هرگز ازدواج نكرده‌اند، بهتر درك كرد. در برابر اين وضعيت، اما معاونت زنان و خانواده رئيس‌جمهور سياست‌هاي كلي خانواده را مورد انتقاد قرار داده است و رويكرد اين معاونت را برابري جنسيتي مي‌داند.
هر چند آمار و ارقام يكي از چالش‌هاي اصلي جامعه ما بوده و هست، اما همين آمار دست و پا شكسته و با تلورانس هم مي‌تواند بخشي از واقعيت‌هاي جامعه در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي را بازتاب دهد. آمار 12 ميليون جوان ازدواج نكرده‌اي كه ليلي بروجردي، رئيس كميته زنان و جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در همايش ملي سياستگذاري اجتماعي در حوزه خانواده طبق بررسي‌اي اعلام كرد تا پايان سال ۹۳ تا سن ۳۰ سالگي براي زنان و ۳۵ سالگي براي مردان انجام شده است. بر اين اساس چيزي حدود 15 درصد از جمعيت جامعه ما هرگز ازدواج نكرده‌اند و وقتي 24 درصد از خانواده‌ها هيچ منبع درآمدي ندارند. بديهي است روند ازدواج جوانان كند‌تر از قبل خواهد شد. به خصوص اينكه هيچ برنامه مشخصي براي رفع موانع اقتصادي و اشتغال جوانان وجود ندارد تا ازدواجي صورت پذيرد. اين را اگر در كنار عوامل فرهنگي بگذاريم، پازل تجرد 12 ميليون جوان ايراني كامل مي‌شود، اما اين تجرد به معناي آسيب به كانون خانواده است و خودش كانوني براي تولد انواع و اقسام آسيب‌هاي اجتماعي خواهد شد. آمار 12 ميليون جوان ازدواج نكرده در كشور در حالي است كه بنا به تأكيد رئيس كميته زنان و جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ايران پس از تركيه بيشترين تمايل به ازدواج وجود دارد. اين آمار در تركيه 96 درصد است. البته در كشورمان تا پايان 35 سالگي كمتر ديده مي‌شود.
رشد آمار مجردها با توقف اجراي وظايف دستگاههااگر به آمار ازدواج جوانان در سال‌هاي گذشته مراجعه كنيد، متوجه خواهيد شد كه آمار جواناني كه پشت درهاي بسته ازدواج مانده‌اند از حدود 11 ميليون و 200 هزار نفر در سال 91 به 12 ميليون نفر در سال 93 افزايش يافته و بديهي است نتايج سرشماري امسال حقايق تلخ‌تري را از آمار و ارقام ازدواج به نمايش خواهد گذاشت. افزايش آمار جوانان هرگز ازدواج نكرده بيانگر توقف در برنامه‌هايي است كه بايد از سوي دولت‌ها انجام مي‌شد تا قانون تسهيل ازدواج جوانان اجرايي شود، اما اين حوزه همچنان مغفول مانده است.
انتقاد معاونت زنان و خانواده از سياست‌هاي خانواده در برابر اين، برخي سياستگذاري‌ها و برنامه‌هايي كه تغيير نگاه و سبك زندگي مردم را هدف قرار داده، موجب شده تا با فراگيري نگاه‌هاي فمينيستي و شعارهايي نظير عدالت جنسيتي كه ترجمه‌اي از برابري جنسيتي غربي است، ازدواج و تشكيل خانواده بيش از پيش از اهداف خود دور شود. با وجود اين شهيندخت مولاوردي، معاون زنان و خانواده رئيس‌جمهور همچنان بر عدالت جنسيتي تأكيد دارد و از گنجاندن اين رويكرد در برنامه ششم توسعه خبر مي‌دهد.
وي روز گذشته در همايش ملي سياستگذاري اجتماعي در حوزه خانواده با انتقاد از سياست‌هاي كلي خانواده ابلاغ شده از سوي رهبري گفت:در اين سياست‌ها محورهايي وجود دارد كه بعضاً ممكن است مورد انتقاد قرار بگيرد؛ مثلاً در يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي خانواده تأكيد بر نقش خانه‌داري زنان است. اين در حالي است كه ما سياست‌هاي كلي مشاركت اجتماعي را داريم كه بر تضمين مشاركت اجتماعي زنان با استحكام نهاد خانواده و رعايت موازين اسلامي اشاره كرده است. همچنين سياست‌هاي كلي نظام اداري كشور را داريم كه بر ايجاد توازن بين كار و زندگي زنان تأكيد دارد و اينكه وظيفه نظام است كه تسهيلات لازم را بدهد. اظهارات مولاوردي در حالي مطرح مي‌شود كه دولت در بسياري از موارد به وظايف خود در ارائه تسهيلات عمل نكرده و اين معاونت نيز به عنوان يكي از معاونت‌هاي مرتبط نتوانسته هيچ يك از مسائل مربوط به حوزه زنان از جمله افزايش مرخصي زايمان و بيمه زنان خانه دار را به سرانجام برساند. از سوي ديگر اگر چالش‌هاي اقتصادي از خانواده‌ها حذف شود بسياري از خانم‌ها تمايلي به كاركردن ندارند و اجبار اقتصادي موجب دور شدن آنها از كانون خانواده مي‌شود و مطالعات نشان مي‌دهد دوري زنان از كانون خانواده هم موجب كاهش ثبات آن مي‌شود و هم در مواردي منجر به تأخير در ازدواج مي‌شود. براين اساس اگر هم انتقادي باشد به عملكرد معاونت زنان و خانواده باز مي‌گردد نه سياست‌هاي كلي خانواده. همچنان كه اين سياست‌ها چند ماهي است كه ابلاغ شده، اما معاونت زنان در طول بيش از سه سال فعاليت خود هيچ خروجي‌اي در حوزه زنان و خانواده نداشته است. از نگاه رئيس كميته زنان و جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سياست‌هاي كلي خانواده براي تك‌تك الفاظ اين سياست‌ها وقت گذاشته شده است البته تدوين آنها تنها شروع كار است و لازم است شرح وظايف و تكاليف دستگاه‌ها در پي اين سياست‌ها تنظيم شود.
بروجردي در همايش ملي سياستگذاري اجتماعي در حوزه خانواده گفت: لازم است نقطه عزيمت در تدوين برنامه‌هاي توسعه از اقتصاد به فرهنگ تغيير پيدا كند و اگر خانواده ملاك سياستگذاري‌ها قرار بگيرد، لازم است اين مورد از جهات مختلف مورد توجه قرار گيرد، به عنوان نمونه براساس نياز خانواده، توليدات و واردات خود را انجام دهيم. به گفته بروجردي سياست‌هاي كلي در حوزه خانواده به دو شكل مطرح شده كه يك شكل از آن در سياست‌هاي برنامه‌هاي پنج ساله دولت است.
رئيس كميته زنان و جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مراحل خانواده اظهار كرد: تشكيل خانواده و آسيب‌هاي آن مانند هم‌باشي مرحله اول است. در ادامه استمرار خانواده مطرح مي‌شود، در حال حاضر خانواده‌هايي كه در پنج سال اول تشكيل خود به سر مي‌برند، داراي بالاترين آمار اختلافات در دادگاه‌ها هستند. خانواده‌هاي ميانسال و كهنسال نيز در اين مرحله (استمرار خانواده) مي‌گنجند. در حال حاضر با توجه به تغيير سبك زندگي، خانواده‌هاي كهنسال از حالت مرجع خارج شده‌اند.
بروجردي در پايان انحلال خانواده را سومين مرحله برشمرد و اظهار كرد: طلاق رسمي و طلاق عاطفي در اين مرحله مي‌گنجد، بنابراين يك ماتريس چند وجهي در موضوع خانواده پيش روي دولت است.
بنا به تأكيد رئيس كميته زنان و جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت بايد تعهدات خود را نسبت به اين دسته‌بندي‌ها انجام دهد. بحث تركيب به لحاظ توليد درآمد نيز وجود دارد به طوري كه 57 درصد از درآمد خانواده‌ها توسط يك نفر تأمين مي‌شود، 15/5 درصد توسط دو نفر و بيشتر و 24 درصد خانواده‌ها اعلام كرده‌اند هيچ فرد شاغلي در آنها وجود ندارد.
بروجردي ادامه داد: 30 درصد در بخش خصوصي، 9 درصد دولتي و 27 درصد نيز درآمد متفرقه دارند كه اين شامل همان خانواده‌هايي است كه فرد شاغل در آنها وجود ندارد.
وي در مورد آماري كه از افراد هرگز ازدواج نكرده وجود دارد، گفت:در اين آمارها تا سن 30 سالگي براي زن و 35 سالگي براي مرد تا پايان سال 93 حدود 12 ميليون نفر شناسايي شده است.
بروجردي گفت: تا پايان 50 سالگي اين تعداد به 1/5 ميليون نفر تنزل پيدا مي‌كند و بعد از 50 سالگي كه سن تجرد قطعي است، به يكباره 150 هزار نفر مي‌شود.
