در حالي كه فرمانده پليس كشور تأكيد دارد بر اساس قانون، برگه سبز، سند مالكيت خودرو محسوب ميشود و براي نقل و انتقال خودرو كفايت ميكند و رئيس سردفترداران معتقد است، مالكان خودرو هنگام انحصار وراثت براي نقل و انتقال خودرو با مشكل مواجه ميشوند، معاون فني مهندسي پليس راهور به اين ابهام پاسخ داد.
سرهنگ روحي، روز گذشته به خبرنگاران گفت: پس از مرگ مالك، خودرو به هر تعداد ورثه كه باشد، ميرسد و اين امر در سامانه شمارهگذاري پيشبيني شده و خودرو ميتواند در مالكيت چند نفر قرار گيرد. وي ادامه داد: در سند سبز خودرو مشخص ميشود كه هر يك از مالكان چه سهمي از خودرو را در اختيار دارند اما پلاك با توافق مالكان به يك نفر اختصاص مييابد. وي افزود: هرگونه اطلاعاتي كه در سامانه مذكور ثبت شود در هر گوشه از كشور قابل بهرهبرداري است؛ چنانكه فردي ممنوع المعامله باشد يا خودروي آن با حكم قضایي توقيف شده باشد با توجه به آنلاين بودن سامانه مذكور از معامله آن جلوگيري ميشود.
سرهنگ تأكيد كرد: به استناد قانون، ثبت نقل و انتقال اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد الزامي و ثبت اموال منقول در دفاتر مذكور، اختياري است. وي ادامه داد: همچنين براي خودروهاي نوشماره يا وارداتي نوشماره در هيچ دفترخانهاي، سند صادر نميشود و فقط سند سبز صادره از سوي پليس در اختيار مالكان خودرو قرار ميگيرد.
سرهنگ روحي درباره هزينههاي آنهم گفت: به استناد قانون بودجه، هزينه نقل و انتقال خودروهاي تا سقف 50 ميليون تومان، 50 هزار تومان و براي خودروهاي بيش از 50 ميليون تومان، 100 هزار تومان در نظر گرفته شده كه بايد به حساب خزانه دولت واريز شود؛ اين در حالي است كه هزينه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي چندين برابر هزينه مذكور است.
سردار حسين اشتري چند روز قبل اعلام كرد برخي شهروندان كه براي اطمينان خاطر بيشتر به دفاتر ثبت اسناد مراجعه ميكنند، ايرادي به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نيست اما مردم با اين اقدامات فقط هزينه بيشتري را متقبل ميشوند. وي با بيان اينكه راهنمايي و رانندگي نيز آمادگي انجام دادن اقدامات مربوط به نقل و انتقال خودرو را دارد، گفت: براي تعيين تكليف نهايي درباره صدور سند نقل و انتقال خودرو، مذاكرات و مكاتباتي با قوه قضائيه و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است، در حقيقت اين مذاكرات براي رفع سردرگمي مردم و تسريع در نقل و انتقال است كه هم اكنون در مجلس در دست بررسي است و ناجا تصميم مجلس را اجرايي خواهد كرد.