فساد بنزین دونرخی بیشتر است یا حذف کارت سوخت؟

در حالي كه كارشناسان سوختي وزارت كشور از امكان ادغام كارت سوخت و كارت هوشمند خودروها خبر مي‌دهند برخي جريان‌ها به دنبال انصراف وزارت كشور از اجراي چنين طرحي هستند.
 وزارت نفت كه بارها از اهميت حفظ سامانه هوشمند سوخت و كارت سوخت مي‌گفت ديگر علاقه‌اي به آن ندارد، اين وزارتخانه روبه‌روي مصوبه مجلس درباره دو نرخي شدن بنزين ايستاده است و بر بنزين تك نرخي تأكيد مي‌كند. اين اصرار وزارت نفت به گفته آنان براي جلوگيري از فسادهاي بنزين دونرخي است اما به نظر می‌رسد هدف دیگر حذف کارت سوخت باشد. كارشناسان به خوبي مي‌دانند با حذف كارت سوخت بازهم قاچاق سوخت و فساد به سيستم سوختي كشور بازمي‌گردد اما تصميم‌گيران در يك بازي مشكوك همچنان به دنبال حذف كارت سوخت هستند.
بهانه‌هاي فعالان تجارت سوخت كه همسو با خواسته وزير نفت مبني بر حذف كارت سوخت است هم مزيد برعلت شده است تا روزهاي گذشته فرصتي را براي نقد طرح كارت سوخت فراهم كند. آنها از كاركردهاي منفي کارت سوخت مي‌گويند.
هرچند كارت سوخت با همه مزاياي خود داراي چند عيب نيز هست اما اين معايب به راحتي قابل برطرف شدن است. جديداً طرحي در وزارت كشور كليد خورده است كه بر اساس آن كارت‌هاي خودرو هوشمند خواهند شد. اين كارت‌ها به راحتي مي‌توانند با كارت سوخت ادغام شوند و بسياري از معايب كارت سوخت را برطرف كند اما جرياني خاص دوست ندارد وزارت نفت وارد اين موضوع شود.
در همين‌باره يك كارشناس حوزه فناوري اطلاعات با تأكيد بر حفظ سامانه هوشمند سوخت، دونرخي شدن بنزين را لازمه بقاي اين سامانه دانست و گفت: چنانچه كارت سوخت با كارت خودرو ادغام شود، تا حد زيادي جلوي فساد ناشي از فروش سهميه بنزين گرفته مي‌شود.
سيدسعيد عارفي در تبيين اهميت سامانه هوشمند سوخت آن را از چند جهت مهم دانست و گفت: نخستين اهميت اين سامانه، از جهت زيرساختي است. با اين سامانه در حوزه فناوري اطلاعات كشور هم از لحاظ كارت‌هاي هوشمند و هم از لحاظ زيرساخت‌ جايگاه‌هاي سوخت ايجاد شده است؛ در واقع، اين زيرساخت به دليل اطلاعاتي كه براي تصميم‌گيري در اختيار مديران قرار مي‌دهد، اهميت بسياري دارد.
وي افزود: جنبه ديگر اهميت سامانه هوشمند سوخت، امكان استفاده از آن براي مديريت مصرف سوخت در كشور است چنانكه از سال 86 كه اين سامانه راه‌اندازي شد، تأثير خود را در زمينه مديريت مصرف هم در مورد بنزين و هم در مورد نفت‌گاز نشان داده است. با وجود اين سامانه، مديريت خيلي خوبي روي مصرف سوخت كشور اعمال شد و دولت توانست با سهميه‌بندي، سياست‌هاي خود را در زمينه مديريت مصرف سوخت، بدون اينكه اثرات تورمي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد، پياده‌سازي كند.
عارفي در واكنش به اقدام وزارت نفت در تك‌نرخي كردن قيمت بنزين، با بيان اينكه نمي‌توان منكر فساد در نظام چندنرخي شد، گفت: بايد ببينيم كه در مقابل آنچه از دست مي‌دهيم، چه چيزي به دست مي‌آوريم. با دونرخي كردن بنزين، فسادهاي اندكي در مقايسه با كل سوختي كه توزيع مي‌شود، به وجود خواهد آمد كه عمدتاً مربوط به تسويه حساب جايگاه‌ها با شركت ملي پخش و همچنين سهميه‌فروشي برخي از دارندگان كارت سوخت است.
عارفي ادامه داد: اما اولاً قطعاً اين معضل از لحاظ فني جاي كار دارد و قابل اصلاح است و قطعاً راهكارهايي وحود دارد كه مي‌توان جلوي اين فساد را گرفت يا آن را انگشت‌شمار كرد و ثانياً نمي‌توان به دليل وجود فساد، اصل سيستم را زير سؤال برد چنانكه در هر صورت، مزايا و منافع دونرخي شدن بنزين به قدري زياد است كه فساد اندك در آن به چشم نمي‌آيد.
اين كارشناس فناوري اطلاعات در ادامه با اشاره به امكان تلفيق كارت سوخت با كارت هوشمند خودرو كه به تازگي رونمايي شده است، گفت: هر دو كارت، از نوع كارت‌هاي هوشمند تماسي هستند و در مرحله طراحي مي‌توان قابليت‌هايي را در كارت هوشمند خودرو ديد كه بتوان از آن به عنوان كارت سوخت هم استفاده كرد.
وي به كاهش فساد ناشي از دونرخي شدن بنزين با تلفيق اين دو كارت اشاره كرد و گفت: يكي از جدي‌ترين مفاسدي كه در مورد كارت سوخت با آن مواجه هستيم، موضوع كارت‌فروشي است، چنانچه كارت سوخت با كارت خودرو ادغام شود، تا حد زيادي جلوي اين كار گرفته مي‌شود؛ چراكه اين كارت علاوه بر اينكه سهميه سوخت را در اختيار فرد قرار مي‌دهد، يك نوع كارت هويتي هم محسوب مي‌شود كه بايد همراه راننده خودرو باشد و در كنار آن مشكلاتي از قبيل وجود چند كارت سوخت براي يك خودرو نيز از بين مي‌رود.
عارفي ادامه داد: با ادغام دو كارت سوخت و خودرو، دستگاه‌هاي ديگري هم بر اين سامانه نظارت خواهند كرد و اين از فسادي كه به دليل فروش كارت سوخت به وجود آمده، خواهد كاست اما براي از بين بردن فسادي كه در زمينه تسويه حساب جايگاه‌ها با شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي وجود دارد، بايد كارهاي ديگري انجام شود.
مشاور اجراي طرح تخصيص گازوئيل بر مبناي پيمايش، در خصوص الزامات اجرايي شدن ادغام اين دو كارت گفت: مهم‌ترين الزامي كه وجود دارد، اين است كه نهادهاي بالادستي در اين زمينه به توافق و هماهنگي برسند. در حال حاضر، تعداد زيادي وسيله نقليه، اعم از خودرو و موتورسيكلت در كشور وجود دارد كه قرار است براي همه آنها كارت هوشمند صادر شود كه با هماهنگي دستگاه‌هاي بالادستي در مرحله طراحي و توليد اين كارت، طبيعتاً مي‌توان تمام كاركردهاي فعلي كارت سوخت را در اين كارت ديد.