قطعي شدن راهيابي 13 نفر زن به بهارستان و راه يافتن هشت نفر زن به دور دوم انتخابات مجلس دهم نشان مي‌دهد زنان در اين دور از مجلس ركورد شكسته‌اند. افزايش اعتماد مردم به زنان براي حضور در مجلس شوراي اسلامي از برخي مطالبات محقق نشده زنان در جامعه حكايت دارد؛ موضوعي كه اين نيمه جامعه را بر آن داشته تا براي تحقق اين مطالبات نمايندگاني از جنس خودشان را به مجلس بفرستند. با وجود اين بايد ديد آيا اين نمايندگان منتخب به نمايندگي از جامعه زنان كشور براي اجراي خواسته‌ها و مطالباتي نظير بيمه زنان خانه‌دار و مرخصي زايمان تلاشي مي‌كنند يا با گذشت زمان و گرفتار شدن در بازي‌هاي سياسي اين دغدغه‌ها را به فراموشي مي‌سپارند.
حوزه زن و خانواده هم از جمله حوزه‌هايي است كه قوانين مصوب زيادي دارد؛قوانيني كه اگر اجرا شود، مي‌تواند بخشي از دغدغه‌هاي زنان و خانواده‌ها را كاهش دهد اما اين قوانين سال‌هاست محصور در كاغذ مانده يا هرگز به مرحله اجرا نرسيده يا ناقص و نادرست اجرايي شده است. همين مسئله هم موجب شده زنان براي ايفاي نقش‌هاي اصلي خود در خانواده با چالش‌هاي جدي مواجه شوند. بيمه زنان خانه‌دار يا افزايش مرخصي زايمان نمونه‌هايي از اين قانون‌هاست؛ قوانيني كه مصوبات و مراحل قانوني‌اش را طي كرده اما بارها با بن‌بست‌هايي نظير بودجه و از همه مهم‌تر برخوردهاي سليقه‌اي مديران مواجه شده و از اجرا شدن جا مانده است.
پرونده خالي زنان مجلس دهم سهيلا جلودار‌زاده، طيبه سياوشي، پروانه مافي، فريده اولاد قباد، سيده فاطمه حسيني، پروانه سلحشوري، فاطمه سعيدي و فاطمه ذوالقدر هشت زني هستند كه در همان دوره نخست انتخابات از حوزه انتخابيه تهران وارد مجلس شوراي اسلامي شدند. از ميان اين هشت نفر تنها چهره شناخته شده سهيلا جلودار‌زاده، فعال اصلاح‌طلبي است كه دوره‌هاي پنجم، ششم و هفتم مجلس نيز حضور داشته است. پس از او پروانه مافي برخي سوابق اجرايي را در پرونده خود دارد اما ساير بانوان راه يافته به مجلس دهم سوابق كاري سياسي، فرهنگي و اجتماعي قابل‌ذكري ندارند با اين حال اين بانوان توانستند با فعاليت‌هايي كه از مدت‌ها قبل براي حمايت از حضور بيشتر زنان در مجلس دهم صورت گرفت به عنوان چهره‌هاي تازه‌اي كه در ليست اصلاح‌طلبان معرفي شدند، به مجلس راه يابند.
دلايل انتخاب شدن زنان مجلس دهم نداشتن پيش‌زمينه فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي شايد حتي به كمك اين بانوان آمد و اين بار مردم به چهره‌هايي اعتماد كردند كه هيچ پيش‌زمينه ذهني نسبت به عملكرد آنها نداشتند در مقابل اما اميد داشتند اين چهره‌ها بتوانند مطالبات‌شان را پيگيري كنند تا شايد كارنامه عملكردي براي حضورهاي سياسي آينده خود دست و پا كنند. پنج بانوي ديگري هم كه از شهرستان‌ها انتخاب شده‌اند وضعيتي مشابه نمايندگان تهراني دارند. با تمام اين اوصاف اين بار جامعه نسبت به دوره‌هاي قبلي مجلس شوراي اسلامي به زنان بيشتري اعتماد كرده تا در خانه ملت پيگير خواسته‌ها و مطالبات مردم باشند. در اين بين تعداد مطالبات بر زمين مانده حوزه زنان و خانواده آنقدر زياد است كه هر يك از نمايندگان راه‌يافته به مجلس شوراي اسلامي در صورت به سرانجام رساندن آنها، مي‌توانند نمره درخشاني را در كارنامه عملكرد خود داشته باشند. اما چرا تمام جامعه و به خصوص بانوان كشورمان در انتخابات مجلس دهم بيش از گذشته به زنان اقبال داشتند؟
برگ برنده بيمه زنان خانه‌دار، افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه، كاهش ساعت كاري مادران شاغل با شرايط خاص؛ اينها نمونه‌هايي از مهم‌ترين طرح‌هاي حمايتي از زنان و خانواده‌هاست كه طي ادوار گوناگون در مجلس دست به دست شده و از اين كميسيون به كميسيون ديگر رفته اما هنوز اجرايي نشده است. رفتار سليقه‌اي برخي مديران دولتي نيز مزيد بر علت شده تا چنين مطالباتي هرگز رنگ تحقق به خود نگيرد. اين را مي‌توان از مواضع معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري نسبت به موضوعاتي نظير افزايش مرخصي زايمان متوجه شد. بيمه زنان خانه‌دار هم از سال 81 در كش و قوس اجرا قرار دارد و همچنان خبري از همگاني شدن آن نيست. اقبال جامعه و زنان به انتخاب نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نشانه‌اي از مطالبه‌اي اجتماعي براي تحقق چنين برنامه‌هايي هم باشد. هر‌چند نمي‌توان از نقش برنامه‌هاي سياسي در قالب فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي افزايش سهميه زنان از صندلي‌هاي مجلس هم به سادگي عبور كرد؛ طرحي كه مي‌توانست برگ برنده ديگري براي تغيير تركيب‌بندي سياسي مجلس باشد.
سهم زنان در دوره‌هاي بعدي نگاهي به دوره‌هاي قبلي مجلس و عملكرد بانوان آن نشان مي‌دهد بسياري از نمايندگان زن در بازي‌هاي سياسي دغدغه‌هايي را كه براي به سرانجام رساندش به مجلس راه يافته بودند، فراموش كرده‌اند؛ امري كه موجب شد هر‌چند در دوره اول تا پنجم اعتماد مردم به زنان رشد مثبت داشته باشد و تعداد نماينده‌ها از چهار زن به 14 زن افزايش يابد اما از دور پنجم به بعد با روند كاهشي و به بيان ديگر كاهش اعتماد مردم به زنان مواجه بوديم؛ امري كه موجب شد تعداد نمايندگان زن در مجلس هشتم به هشت نفر برسد. اين بار اما تاكنون حضور 13 زن در مجلس دهم قطعي شده و هشت نفر نيز به دور دوم راه يافته‌اند. اين بدين معناست كه مجلس دهم مي‌تواند بيشترين تعداد نمايندگان زن را داشته باشد. سهم زنان در دوره‌هاي بعدي به عملكرد اين زنان در تحقق مطالبات جامعه بستگي دارد.
