معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده سال جديد را با وعده توانمندسازي زنان و كودكان و تحقق جامعه دوستدار خانواده ظرف دو سال آينده آغاز كرد. اين در حالي است كه به رغم وعده‌هاي پيشين دولت، هيچ برنامه قابل دفاعي كه توانايي تجميع ظرفيت‌ها را داشته باشد در حوزه زنان مشاهده نشده و در اين بين اظهارات معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري كه طبق معمول در ادامه روند كلي‌گويي‌ها است با واكنش صاحبنظران حوزه زنان مواجه شده است.
شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده سال جديد را با وعده توانمندسازي زنان و كودكان و تحقق جامعه دوستدار خانواده ظرف دو سال آينده آغاز كرد. اين در حالي است كه به رغم وعده‌هاي پيشين دولت، هيچ برنامه قابل دفاعي كه توانايي تجميع ظرفيت‌ها را داشته باشد در حوزه زنان مشاهده نشده و به كلي‌گويي در اين رابطه اكتفا شده است. از سوي ديگر هر گونه تقاضاي توضيح و شفاف‌سازي راجع به برنامه‌هاي دولت در حوزه زنان و خانواده، يا سياسي خوانده شده يا هيچ قشري اعم از نمايندگان مجلس، رسانه‌ها و نمايندگان افكار عمومي و فعالان حوزه زنان از سوي دولتي‌ها حائز صلاحيت توضيح خواستن دانسته نشده‌اند.
به هر رو مولاوردي روز گذشته گفت: طي سال جاري و سال آينده شاهد خروجي ملموسي از اقدامات معاونت امور زنان خواهيم بود. وي در ديدار نوروزي خود با اصحاب رسانه و فعالان حوزه زنان افزود: اميدواريم سال ۹۵ سال به ثمر نشستن همكاري‌هاي معاونت امور زنان با دستگاه‌هاي اجرايي باشد چراكه در سال‌هاي اخير در چارچوب مسائلي كه نيازمند اقدام فوري بوديم، با دستگاه‌هاي اجرايي توافقنامه امضا كرديم.
معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: اميدواريم كه در جهت عملي كردن اقتصاد مقاومتي از ظرفيت عظيم زنان غفلت نشود، از سوي ديگر براي تحقق اقتصاد مقاومتي صرفاً از دولت نمي‌توان توقع اقدام داشت و از همه ظرفيت‌ها بايد بهره گرفت تا جامعه‌اي داشته باشيم كه از نظر اقتصادي و فرهنگي مقاوم باشد، به گونه‌اي كه تمام دنيا آرزوي زيستن در ايران داشته باشند.
در اين بين اظهارات معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري كه طبق معمول در ادامه روند كلي‌گويي‌ها است با واكنش صاحبنظران حوزه زن مواجه شده است.
زنان گرفتار كلي‌گويي‌هاي زنانه معصومه حاجي حسيني، كارشناس مسائل زنان در اين باره به «جوان» مي‌گويد: وقتي در اظهارات يك مقام مسئول كلي‌گويي به صورت يك رويه ادامه‌دار مطرح مي‌شود، مي‌توان قضاوت كرد كه برنامه مصداقي قابل‌ارائه‌اي وجود ندارد يا اگر هست از جنسي است كه در صورت اعلام در مجامع عمومي اعتراضات گسترده‌اي در پي دارد. به نظر من در دوره مديريت كنوني امور زنان در دولت هر دو اين موارد همزمان هست و برنامه‌هايي كه در نظام فقهي و ديني ما قابل دفاع نيستند مانند بحث خروج زنان از كشور بدون اجازه همسر، ورود زنان به ورزشگاه و كارگري جنسي اولويت مي‌گيرند.
وي مي‌افزايد: اين دست برنامه‌ها در صورت اعلام، موج گسترده‌اي ايجاد مي‌كنند كه مانع برنامه‌ريزان و مجريان مي‌شود. بنابراين اقدامات بدون حرف و صدا در اولويت قرار مي‌گيرند وگرنه اگر برنامه درست و متناسب با مصالح نظام و آرمان‌هاي انقلاب وجود داشته باشد كه بايد گوش رسانه‌ها را از آن كر كنند. در حالي كه مي‌بينيم در دو سال و نيم گذشته از ورود مصداقي به برنامه‌ها پرهيز شده است، به طوري كه حتي برنامه ششم توسعه نيز به اين مشكل دچار است و بند مشخصي در مورد زنان و خانواده در آن وجود ندارد. وقتي هم كه اعتراض مي‌كنيم در توجيه برنامه‌ريزان منطقي وجود ندارد.
نمايش متفاوت از تعاملات بين‌المللي دولتاين فعال حوزه زنان خاطرنشان مي‌كند: به نظر مي‌رسد آنچه در مدت عمر دولت يازدهم در حوزه زنان شاهد بوديم بيشتر مانور ضايقه‌سنجي جامعه است. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا مديراني در اين سطح از مسئوليت اجرا با جامعه ايران اسلامي بيگانه‌اند كه از اين دست برنامه‌ها روي ميز مي‌گذارند؟
حاجي حسيني ادامه مي‌دهد: وقتي كسي مي‌خواهد اشتباهي را انجام دهد ابتدا شبهي از آن را مطرح می‌کند و بازخورد مي‌گيرد و بعد از اينكه اتفاق خاصي در مجامع علمي و فرهنگي و ديني و نخبگاني نيفتاد وارد مرحله بعد مي‌شود. اين سناريوي سوخته‌اي است كه در معاونت امور زنان دنبال مي‌شود.
وي مي‌گويد: مؤيد پنهان‌كاري‌هاي دولتي‌ها در حوزه زنان مقابله‌هايي است كه با برنامه‌هاي آنها صورت مي‌گيرد، به عنوان مثال معاهدات و تفاهمنامه‌هاي بين‌المللي خارج از قواره قانون است. اغلب اين قبيل معاهدات شش يا هفت ماه بعد از انعقاد و طي مراحلي از آن منتشر مي‌شوند. در حالي كه تعاملات بين‌المللي برگه امتياز دولت فعلي است. چرا با اين وجود ترجيح مي‌دهند اين معاهدات در سكوت و بي‌صدا انجام شوند سؤالي است كه بايد پاسخ داده شود.
حمله هواپیماها به حق‌وحقوق زناناين كارشناس حوزه زنان مسائل فرهنگي را در ميان اولويت‌هاي حوزه زنان در درجه اول اهميت مي‌داند و ادامه مي‌دهد: كرامت زن كه به قول مقام معظم رهبري در سايه افراط و تفريط‌ها از بين رفته بايد محور برنامه‌هاي دولت قرار گيرد؛ آن هم قرائتي از كرامت كه با ادبيات ديني و ملي همخواني داشته باشد و قطعاً كرامتي كه از سوي غرب به زنان جهان مخابره مي‌شود، مقصود ما نيست.
وي به تحقق نيافتن بيمه زنان خانه‌دار و عدم ابلاغ اجرايي مرخصي 9 ماهه زايمان اشاره كرده و مي‌گويد: اگر براي اين امور بنيادي و اساسي كه زمينه نظام‌سازي و جامعه‌سازي هستند اعتبار نيست چطور براي هواپيماهايي كه تنها 4 تا 6 درصد افراد جامعه مي‌توانند از آن استفاده كنند ميلياردها دلار هزينه مي‌شود. آيا در نظر گرفتن منفعت 4 تا 6 درصد افراد جامعه در ازاي بي‌توجهي به حقوق زنان خانه‌دار و مادران عدالت است؟ آيا معادل ريالي هواپيماها با مرخصي زايمان و بيمه زنان خانه‌دار قابل مقايسه است؟
به صراحت اعلام مي‌كنم تفكر باطلي نسبت به زن در دولت وجود دارد. اينها خود را به دستگاه‌هاي بين‌المللي پاسخگو مي‌دانند و برنامه‌هاي‌شان منطبق با خوشايند آنهاست. آيا دولت در جايگاه كلان نظام كه كفالت مردم به او سپرده شده بايد اولويت‌ها را روي اقليت بگذارد و همان‌ها را هم به مجامع جهاني بكشاند؟ اين ترويج باطل و پرده‌دري است. اشغال، ازدواج و رفاه خانواده به مراتب داراي اولويت بيشتري هستند.
