اگر دولت كسري بودجه‌مان را تأمين نكند، قيمت برق را افزايش مي‌دهيم. اين عبارت شرط وزارت نيرو براي دولت است؛ شرطي كه در جلسه ديروز «نيرويي»ها با معاون اول رئيس‌جمهور مطرح شد.
دولت سال سختي را پيش رو دارد، با توجه به كاهش قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي و كاهش 5 هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي مشخص نيست دولت چه راهكاري براي كسري بودجه سال آينده خود در نظر دارد. برخي منابع مي‌گويند افزايش قيمت انرژي در دستور كار قرار دارد كه معاون وزير نيرو درباره حضور برق در اين برنامه اين چنين گفت: اگر بخواهيم تعرفه‌هاي برق را براي سال آينده ثابت نگه داريم بايد اين 8 هزار و 510 ميليارد تومان در بودجه در رديفي جداگانه به وزارت نيرو پرداخت شود.
هوشنگ فلاحتيان در جلسه معاون اول با مدیران ارشد وزارت نیرو، اظهار داشت: ما سالانه حدود 230 ميليارد كيلووات ساعت برق مي‌فروشيم كه اكنون قيمت تمام‌شده هر كيلووات ساعت برق 100 تومان است اما هر كيلووات برق 60 تومان به فروش مي‌رسد كه از اين 60 تومان در نهايت 13 تومان درآمد وزارت نيرو است.
وي افزود: ما فقط كسري جاري‌مان 8 هزار و 510 ميليارد تومان است و حدود 4 هزار و 750 ميليارد تومان كسري سرمايه‌اي داريم. در پايان سال 93 ميزان بدهي ما 25 هزار ميليارد تومان بود كه از اين‌رقم 16 هزار ميليارد تومان بدهي بانكي و 8 هزار و 100 ميليارد تومان بدهي به فروشندگان بخش خصوصي توليدكننده برق بود و 630 ميليارد تومان به پيمانكاران صنعت برق بدهكاريم.
وي افزود: قرارداد ايجاد 8 هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي با تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي بسته شده كه آيين‌نامه اجرايي آن چند ماه طول كشيد تا تعيين شود اما اكنون معلوم نيست چه كسي مسئول پرداخت منابع مالي ناشي از صرفه‌جويي سوخت به سرمايه‌گذاران به اين بخش است.
معاون وزير نيرو خاطرنشان كرد: دولت در آيين‌نامه مربوطه مكلف شده تا اين منابع مالي را پرداخت كند اما مشخص نيست كجاي دولت تضمين‌كننده پرداخت اين منابع مالي به سرمايه‌گذاران است.
زمان لغو تحريم‌ها مشخص نيست
معاون اول رئيس‌جمهور هم با اعلام اينكه وزارت نيرو براي سال ۹۵ همچون سال‌هاي گذشته بودجه دارد و فعلاً با قدرت به كار خود ادامه مي‌دهد، گفت: لغو تحريم‌ها موضوعي است كه بايد هر دو طرف بر روي آن به نتيجه برسند و هنوز زمان لغو تحريم‌ها مشخص نيست.
اسحاق جهانگيري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در خصوص انحلال وزارت نيرو و تشكيل وزارت انرژي صحبت‌هايي در بدنه كارشناسي دولت از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شده اما تاكنون در جلسات دولت بحث جدي بر روي اين مسئله نشده است.
وي افزود: با وجود افت قابل توجه قيمت نفت كه به طور حتم بودجه جاري كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد دولت در تلاش است با اتخاذ راهكارهايي به گونه‌اي عمل كند كه نه تنها در سال آينده شاهد ركود و افول اقتصادي نباشيم بلكه رونق بيش از پيش را در اقتصاد كشور شاهد باشيم.
وي در پاسخ به سؤال فارس مبني بر اينكه با توجه به اينكه درآمد دولت در سال آينده كاهش مي‌يابد، آيا هدفمندي يارانه‌ها ادامه پيدا مي‌كند، گفت: هدفمندي يارانه‌ها سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.
برق به جاي بنزين
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو هم در اين جلسه با اشاره به فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد كه دولت در سال 35 هزار ميليارد تومان يارانه به بخش‌هاي مختلف وزارت نيرو پرداخت مي‌كند.
معاون امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزير نيرو هم در اين نشست با بيان اينكه در آينده برق جايگزين بنزين در ايران خواهد شد گفت: در حال فراهم كردن شرايط ارتباط مناسب توليد باطري و خودرو برقي در ايران هستيم.
عليرضا دائمي، معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي اظهار داشت: در حال حاضر 26 طرح تحقيقاتي و توسعه فناوري مهم در وزارت نيرو در حال پيگيري است كه يكي از اين طرح‌ها خودروهاي برقي است. توزيع برق خودروهاي برقي برعهده وزارت نيرو خواهد بود و بايد زيرساخت‌هاي آن را طوري فراهم آوريم كه امكان شارژ خودروهاي برقي در منازل مسكوني و ديگر اماكن تجاري و اداري وجود داشته باشد.
دائمي با بيان اينكه برق در آينده جايگزين بنزين در ايران خواهد شد، تصريح كرد: در حال فراهم كردن شرايطي هستيم كه در زمان‌هاي غير پيك با نصب تجهيزات مورد نياز، شارژ خودروهاي برقي در مكان‌هاي مذكور انجام شود و در حال فراهم كردن شرايط ارتباط مناسب توليد باتري و خودرو برقي در ايران هستيم.
معاون وزير نيرو اذعان داشت: تبديل هر واحد گازي به يك واحد سيكل تركيبي 500 ميليارد تومان هزينه در‌بر‌دارد كه با توجه به اينكه 103 واحد گازي در كشور داريم به 25 ميليارد تومان منابع مالي براي تبديل تمامي واحدهاي سيكل ساده به سيكل تركيبي نياز داريم.
وي افزود: تا دو سال آينده با قراردادهايي كه در اين بخش به امضا رسيده 8 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور اضافه مي‌شود و راندمان نيروگاهي از 37 درصد فعلي به 42 درصد خواهد رسيد.
دائمي در خصوص كاهش تلفات شبكه برق كشور گفت: از ابتداي سال 93 تاكنون تلفات شبكه انتقال و توزيع كشور به طور متوسط از 8/14 درصد به 11 درصد رسيده است كه اين كار 660 ميليون ليتر در سال معادل نفت در مصرف سوخت صرفه‌جويي ايجاد خواهد كرد و 660 ميليون دلار صرفه‌جويي مالي به دنبال خواهد داشت.
معاون وزير نيرو ادامه داد: در نيمه نخست سال جاري حدود 5 ميليارد كيلووات ساعت صادرات برق به كشورهاي همسايه داشتيم.
وي خاطر نشان كرد: با قيمت‌هاي فعلي برق، سالانه 25 هزار ميليارد تومان دولت در اين بخش يارانه به بخش مصرف مي‌دهد و در بخش آب شرب نيز بدون در نظر گرفتن هزينه تأمين آب و با در نظر گرفتن هزينه دفتري 2100 ميليارد تومان يارانه دولتي پرداخت مي‌شود و در بخش آب كشاورزي نيز اين رقم 7 هزار و 600 ميليارد تومان است كه در مجموع دولت براي مصرف آب و برق در طول يك سال 35 هزار ميليارد تومان به مردم يارانه پرداخت مي‌كند.
دائمي خاطر نشان كرد: در اهداف وزارت نيرو در برخي موارد پيشرفت مناسب‌تري نسبت به اهداف از پيش تعيين شده داشته‌ايم و در برخي‌جاها كمتر، اما در مجموع پيشرفت پروژه‌هاي وزارت نيرو كمتر از هدفگذاري‌هاي انجام شده بوده است.
