نشست منطقه‌اي كنفرانس امنيتي مونيخ در تهران، در فضاي سكوت ديپلماسي در تهران برگزار شد؛ رويه‌اي كه نشان‌دهنده تداوم ديپلماسي مخفي دولت يازدهم در فضاي موسوم به پسا برجام است.
تهران شنبه هفته گذشته براي نخستين بار شاهد نشست منطقه‌اي كنفرانس امنيتي مونيخ در تهران با حضور چندين ميهمان عالي رتبه بود كه علاوه بر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه و فرانك والتر اشتاين ماير وزير خارجه آلمان، چهره‌هايي مانند هلگا اشميد معاون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، اليزابت گوي كو رئيس كميسيون روابط خارجي مجلس فرانسه و صلاح الدين رباني وزير خارجه افغانستان، ابراهيم جعفري وزير خارجه عراق، جبران باسيل وزير خارجه لبنان، نچيروان بارزاني نخست وزير كردستان عراق، رمزي عزالدين رمزي جانشين نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه و نوربرت روتگن رئيس كميسيون روابط خارجي مجلس آلمان نيز در آن حضور داشتند. در اين نشست، بحران سوريه و نقش منطقه‌اي و جهاني ايران پس از توافق هسته‌اي در وين و ساختار امنيتي در خاور نزديك و خاورميانه بررسي شد. نشست منطقه‌اي كنفرانس امنيتي مونيخ بخشي از كنفرانس اصلي آن است كه به صورت سالانه در فوريه هر سال در شهر مونيخ آلمان برگزار مي‌شود. در كنفرانس امنيتي مونيخ تصميم‌گيري در حوزه‌هاي امنيتي انجام نمي‌شود ولي حضور بلندپايه‌ترين و ذي نفوذ‌ترين مقام‌هاي سياست خارجي و امنيتي حال و گذشته كشورها، باعث اثر گذاري كم بديل كنفرانس مونيخ، بر روند تصميم سازي‌هاي سياسي و امنيتي در جهان شده است. به همين خاطر، كنفرانس امنيتي مونيخ و ترتيبات منطقه‌اي حاشيه آن را جزو اثر گذارترين ترتيبات بر وضعيت رژيم‌هاي امنيت منطقه‌اي محسوب مي‌كنند و برخي نيز آن را با مجمع جهاني اقتصاد، مقايسه و نام « داووس امنيتي » بر آن گذاشته‌اند.
صرف نظر از اثرگذاري كنفرانس مونيخ بر ديدگاه‌هاي مقام‌هاي امنيتي، اين گونه نشست‌هاي غير رسمي بخشي از ديپلماسي عمومي كارگزاران سياست خارجي كشورها هستند و اغلب اوقات با هدف اثر گذاري بر سطوح رسمي سياست گذاري سازماندهي مي‌شوند. دولت آلمان به عنوان طراح كنفرانس امنيتي مونيخ، طي 52 سال گذشته (1963) از اين كنفرانس به عنوان بازوي سياست خارجي خود استفاده كرده است. اما به نظر مي‌رسد دستگاه سياست خارجي ايران نشست منطقه‌اي كنفرانس مونيخ در تهران را از اين قاعده دور نگه داشت!كنفرانس امنيتي شنبه هفته قبل، با حضور چندين مقام بلند پايه در فضايي رسمي و البته درسكوت برگزار شد و پوشش رسانه‌اي از محتواي آن و مباحث مطرح شده، بسيار محدود بود. بخش قابل توجهي از تعارض كنوني جريان‌هاي سياسي بر سر نتيجه مذاكرات هسته اي، از ديپلماسي مخفي تيم مذاكره كننده هسته‌اي طي دو سال مذاكره با 1+5 ناشي مي‌شود؛ مذاكراتي كه به سرانجام رسيد ولي در حاشيه ماندن بخش مهمي از نهادهاي تصميم ساز، روند پذيرش آن را با چالش روبه‌رو كرد. حالا به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دستور كار سياست خارجي پسا برجام، يعني امنيت منطقه‌اي با محور سوريه و عراق نيز درگير ديپلماسي مخفي شده است. برگزاري نشست منطقه‌اي كنفرانس مونيخ در تهران با كمترين اطلاع رساني، به حدس و گمان‌ها درباره ادامه ديپلماسي مخفي دولت يازدهم در فضاي پسا برزجام دامن زده است.
