قوانين ما چقدر در كنترل فساد ساختاري مؤثر بوده يا احياناً چه آسيب‌هايي را متوجه مبارزه با فساد نموده است؟
امروزه وقتي از فساد اداري صحبت مي‌كنيم، اشاره ما به آن دسته از جرائمي است كه عليه اموال عمومي و دولتي شكل مي‌گيرند و باعث اختلال در نظام اداري كشور در سطح كلان مي‌شوند. اين دسته از جرائم مسير اقتصادي كشور را تغيير مي‌دهند و باعث مي‌شوند تا عده‌اي ثروت كلان از راه نادرست به دست آورند. فساد ساختاري از يك سو باعث ضربه اساسي به اقتصاد كشور شده و از سوي ديگر به اعتماد عمومي مردم نسبت به نهادهاي اداره‌كننده، ضربه وارد مي‌كنند. ما در زمينه قانون كمبودي نداريم و به اندازه كافي قانون وجود دارد. قانون‌هايي مانند مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور، نحوه اجراي اصل 44، ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس، تشديد مجازات جاعلان اسناد و توليد و مصرف كنندگان اسناد مجعول و... ازجمله قوانيني هستند كه نشان مي‌دهند براي موارد مختلف وقوع جرم، تدابيري انديشيده شده است. قوانين مجازات اسلامي ما قوانين كاملي است، ولي اين قوانين در بعضي موارد بايد تنقيح شوند و همپوشاني‌شان از بين برود. قوانين ناسخ بايد حاكم شوند و قوانين منسوخ بايد خارج شوند.
در فضاي تقنين، ما نياز داريم به يك شفافيت و اتقاني از جهت قانوني برسيم و براي رسيدن به اين امر، اين شفافيت بايد خودش را در تك تك اجزاي قانون نشان دهد.
سازمان ملل كنوانسيوني براي مبارزه با فساد دارد كه كشورهاي مختلفي عضو اين كنوانسيون هستند. در كشور ما، وزارت دادگستري در اين بخش مسئول و مرجع مبارزه با فساد است. ما فارغ از بودن يا نبودن كنوانسيون، به دلايل متعددي بايد در حوزه قضائي و قانونگذاري واقعاً جدي عمل كنيم. ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و قوانين اسلام بسيار بالاتر از كنوانسيون‌ها ما را ملزم به مبارزه با فساد مي‌كند. در واقع ادامه وصول به اهداف انقلاب در گرو داشتن عملكرد موفق در اين حوزه است. ما نبايد بگذاريم فساد اداري و اقتصادي، ريشه‌هاي اعتماد مردم به نظام اسلامي را سست كند، چون اعتماد مردم به نظام بزرگ‌ترين سرمايه براي نظام است.
البته خوشبختانه كارهاي بسيار خوبي در اين زمينه صورت گرفته است، اما بايد دقت داشت كه شياطين و دشمنان داخلي و خارجي ما نيز انواع روش‌هاي مختلف را در اين زمينه به كار مي‌گيرند و باعث مي‌شوند تا گاهي شاهد اتفاقات نادرستي در اين زمينه باشيم.
يكي از مسائلي كه ظاهراً در مبارزه با فساد در كشور مانع ايجاد كرده است، نهادهاي مختلف و بعضاً موازي حقوقي ناظر بر فساد است. اين مسئله چقدر به كند شدن روندهاي قضائي در مبارزه با فساد انجاميده است؟
يكي از مسائلي كه در اين زمينه مشاهده مي‌شود، تعدد سازمان‌هاي نظارتي و مديري در مبارزه با فساد است. يكي از اشكالاتي كه اين مسئله ايجاد مي‌كند، اين است كه نهادهاي موازي با هم، گاهي كارها و وظايف خود را به اين بهانه به ديگري محول مي‌كنند. موازي بودن نهادهاي ناظر بر فساد، از دو جهت مي‌تواند مشكل‌ساز باشد؛ يكي اينكه نهادها وظايفي را كه بر عهده‌شان است، به اين بهانه كه نهاد ديگري مسئول است، انجام ندهند يا در انجام آن جديت لازم را به خرج ندهند. دوم اينكه ممكن است وظيفه‌اي را كه يك نهاد به تنهايي مي‌تواند انجام دهد، چند نهاد با هم همان كار را انجام دهند و اين انرژي كه مي‌تواند از سوي نهادهاي مختلف، به وظايف مختلفي اختصاص داده شود، روي موضوعي مشابه متمركز شود كه آن كار، به اين ميزان انرژي نياز نداشته است؛ در اين صورت اجراي بعضي وظايف شايد به كندي جلو برود و بعضي وظايف به طور موازي و تكراري انجام شود.
قوه‌قضائيه بر اساس اصل 156 قانون اساسي موظف شده تا در اين زمينه به طور فعال وارد عمل شود و سازمان بازرسي كشور و ديوان عدالت اداري، به عنوان دو بازوي قوه قضائيه، آن را در اجرا ياري مي‌كنند.
قوه‌قضائيه به كمك اين دو نهاد و بر اساس همان اصلي كه گفتيم، بايد از يك طرف جرائم اقتصادي را ريشه‌يابي كند و از طرف ديگر هم از نظر قضائي به دنبال راهكار مبارزه با فسادهاي موجود باشد. البته قوه‌قضائيه بايد مدام در حال بازسازي خود باشد و با قوي كردن بنيان‌هاي ساختاري و اجرايي، مدام به تقويت هر چه بيشتر خود بپردازد.
يكي از مسائل ديگري كه نهادهاي نظارتي و كنترلي نسبت به آن معترض هستند، قوانين ناكارآمد و بعضاً قديمي و حتي در برخي موارد زائد و داراي همپوشاني است. اين مسئله چقدردر بروز فساد مؤثر بوده است؟
اگر بخواهيم از يك منظر كلان به اين مسئله نگاه كنيم، بايد از ابعاد مختلف به اين موضوع بپردازيم. ما نياز داريم كه قوانيني را كه تصويب مي‌شود به طور مرتب مورد بازنگري قرار دهيم تا در صورت همپوشاني، موارد همپوشاني را رفع كنيم. بعضي قوانين دست و پا گيرند؛ بنابراين بايد آنها را مورد دقت قرار داد تا از حالت دست و پاگير بيرون بيايند.
قوانين بايد در كنار هم بررسي شوند تا اگر خلل و فرجي در آنها وجود داشته باشد، رفع شود و در قانون جامع از آن جلوگيري شود.
منظور از دست و پاگير نبودن قانون، اين است كه اولاً براي فعاليت‌هاي سالم، ايجاد مشكل نكند و در آنها اخلال به‌وجود نياورد و ثانياً راه‌هاي سوءاستفاده را ببندد و به گونه‌اي باشد كه قابل دور زدن نباشد.
گاهي برخي موارد مانند وجود اشتراك لفظي در متن قانون و ابهام در قانون، باعث مي‌شود تا از قانون تفسيرهاي متفاوتي برداشت شود. امكان تفسيرهاي متفاوت از قانون يكي از زمينه‌هاي اصلي براي به‌وجود آمدن فساد است.
مسئله ديگري كه بايد به آن توجه كرد، تصويب قوانين از سوي مجلس و تصويب بعضي آيين نامه‌ها و بخشنامه‌ها از سوي دولت است. اين قوانيني كه از سوي اين دو تصويب مي‌شوند بايد در ابعاد مختلف پولي و مالي و گمركي در كنار هم قرار بگيرند و زمينه‌هايي را ايجاد كنند تا اجرايشان موفقيت‌آميز باشد. از مهم‌ترين مصاديق جرائم مالي و اقتصادي موضوع رشوه است كه بسيار مهم است.
همچنين مسئله اختلاس، كلاهبرداري، استفاده غير‌مجاز از بيت‌المال، رانت‌جويي بعضي از افرادي كه مسئوليتي را عهده‌دار هستند، حيف و ميل دارايي‌هاي عمومي، تباني در معاملات و اخذ پورسانت در معاملات خارجي از مهم‌ترين مسائلي است كه در حوزه فساد اتفاق مي‌افتد؛ بنابراين اين مسائلي كه احتمال رخ دادن آنها بيشتر است، بايد حوزه‌هاي عمل پيرامون آنها بسيار بيشتر مورد بررسي قرار گيرد و آن آسيب‌هايي را كه گفتيم متوجه بعضي قوانين است، بايد از قوانين اين حوزه با جديت بيشتري زدوده شود.
برخي قوانين و فرايندهاي بروكراتيك كه به صورت غيرضروري موانعي برايجاد فضاي كسب و كار يا نظيرآن ايجاد مي‌نمايد و يا رسيدگي به امور اداري را به تأخير مي‌اندازد، خود زمينه‌اي براي بروز انواع مفاسدي نظير ارتشاست. از منظر حقوقي بروز فساد چقدر با چنين مواردي مرتبط است؟
همانطور كه عرض كردم، قانون بايد از دو جهت تسهيل‌كننده باشد. اولاً براي فعاليت‌هاي سالم مشكل درست نكند و ثانياً منافذ سوء‌استفاده‌هاي احتمالي را ببندد. ما تجربه زيادي در زمينه تقنين داريم كه مي‌توانيم با توجه به اين تجربيات خوب عمل كنيم. به نظر مي‌رسد كه بعضي از قوانين نياز به بازبيني بيشتري دارد؛ به عنوان مثال در مسئله پولشويي، در مواردي قانون پولشويي خيلي كارايي ندارد. يعني در بعضي جاهايي كه نبايد، قابل دور زدن هست و در بعضي جاها كه بايد تسهيل‌كننده فعاليت‌هاي سالم باشد، مقداري دست و پاگير است. ما بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه علاوه بر اينكه نقل و انتقال سرمايه به صورت قانوني و با سرعت انجام شود، از آن طرف تمام راه‌هاي سوءاستفاده از اين نقل و انتقال را هم مسدود كند، چون برخي نقل و انتقال‌ها با هدف پولشويي انجام مي‌گيرد و نه انتقال سرمايه. همچنين كساني كه در بانك‌ها هستند، چه مديريت و چه كاركنان، بايد حساس باشند. اگر گزارش‌ها را بموقع و درست بدهند، در اين صورت طبق برخي قرائن، اگر ذره‌اي احساس كنند كه اتفاق نادرست يا جرمي در سيستم بدنه بانكي قرار است بيفتد، متوجه مي‌شوند و نسبت به برخورد با آن و جلوگيري از وقوع آن اقدام مي‌كنند. ما بايد يك نظام جامع نظارتي براي پولشويي داشته باشيم. امروزه بانك‌ها و سازمان‌هاي مالي تعدادشان زياد شده و اين ايجاب مي‌كند تا نظارت داخلي بر آنها و كنترلشان بيشتر از قبل انجام گيرد. اخذ تضمين‌هاي بانكي مناسب از ديگر مواردي است كه بايد با دقت و با جديت انجام گيرد. وقوع بعضي از جرم‌ها به خاطر همين مسئله است و طبعاً اگر نظارت و كنترل مديريت بانك‌ها و كاركنان آن، بيشتر باشد، از وقوع جرم‌هاي اينچنيني جلوگيري خواهد شد. برگزاري دوره‌هاي آموزشي قوانين و تبيين درست آنها براي دست‌اندركاران مؤسسات مالي يكي از مسائل مهمي است كه بايد به آن توجه شود.
قوانين و مكانيسم‌هاي ضد فساد در جوامعي كه موفق به كنترل فساد بوده‌اند چگونه است؟
كشورهايي كه از نظر شاخص‌هاي توسعه يا شاخص‌هاي رفاه يا مبارزه با فساد در سطح خوبي قرار دارند، طبيعتاً در اين زمينه بيشتر كار كرده و ساختارشان را اصلاح نموده‌اند. البته به اين نكته هم بايد توجه داشت كه شروع كار اين كشورها، بسيار قبل‌تر از كشور ماست. با اين حال ما از سال‌هاي بعد از انقلاب تا كنون، فعاليت‌هاي خوبي هم داشته‌ايم كه البته نياز است تا بيشتر به آن بپردازيم و در جهت هرچه بهتر شدن آن تلاش كنيم. در بعضي از كشورهاي توسعه‌يافته، وقتي پول هنگفتي به حساب يك نفر ريخته شود، سيستم به‌گونه‌اي است كه هشدار مي‌دهد و مسئولان مربوطه را متوجه مي‌كند كه بايد پيگيري كنند. طبعاً با پيگيري منشأ اين پول پيدا مي‌شود و در همان مراحل اول، مسئله بررسي مي‌شود و در صورت لزوم از وقوع جرم جلوگيري يا با وقوع آن برخورد مي‌شود. اين يكي از اقداماتي است كه در اين كشورها انجام شده، ولي ما در اين زمينه هنوز جاي كار داريم. همچنين نظام حسابداري و نظام مميزي در استانداردها و مسائل مربوطه بايد بهبود يابد و ارتقا پيدا كند. بخش خصوصي يكي از بخش‌هايي است كه سرمايه‌هاي زيادي در آن وجود دارد و بايد به آن توجه بيشتري كرد. ثبت حساب‌ها در خارج از دفاتر، معاملات مخفي يا معاملاتي كه به اندازه كافي براي نهادهاي نظارتي آشكار نيست، ثبت هزينه‌هايي كه وجود خارجي ندارند، ثبت ديون بدون شناسايي اهداف و مواردي از اين قبيل جزو تخلفاتي است كه احتمال وقوع آنها زياد است؛ بنابراين بايد بيشتر به آنها توجه كرد. بخش خصوصي با سرمايه‌هاي ميلياردي كه دارد، اگر نظارت بر آن ضعيف باشد، در اخذ ماليات آنها هم به نتايج مطلوبي نخواهيم رسيد.
در بعضي كشورهاي توسعه يافته، به رغم نداشتن منابع زيرزميني فراوان و منابع نفتي، مي‌بينيم كه دولت به خوبي ماليات‌ها را دريافت مي‌كند و آنها را در راه‌هايي كه بايد، به كار مي‌بندد. در واقع دولت از طبقات پردرآمد ماليات‌ها را دريافت كرده و در راه مصارف جامعه و مصارف عمومي و خصوصاً طبقات كم درآمد خرج مي‌كند. اما در كشور ما دريافت ماليات يكي از مسائلي است كه نياز به توجه بيشتري دارد. گاهي مي‌بينيم كه سرمايه‌داران بزرگ و شركت‌هاي بزرگ با حساب‌سازي و ساير تخلفات، از دادن ماليات فرار مي‌كنند و از دست دولت هم كاري ساخته نيست؛ اما از افراد فقير و كارگر بلافاصله ماليات دريافت مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه در اين حوزه بايد جديت بيشتري به خرج دهيم. همچنين مباحثي مانند قاچاق، مصرف وام‌ها در موارد غير از كاربري آنها، بازپرداخت وام‌ها و مواردي از اين قبيل، نياز به توجه بيشتري دارند.
عده‌اي معتقدند در نظام تفكيك قوا، قوه‌قضائيه بايد به عنوان قوه قاهره و غالب نقش‌آفريني كند و همين سبب افزايش قدرت نظام قضا براي كنترل و نظارت گردد. آيا چنين مدلي را قبول داريد و اگر چنين است، آيا قوه‌قضائيه ما توانسته چنين نقشي را خصوصاً در بحث مبارزه با فساد ايفا كند؟
بله. من با چنين مدلي موافقم. به جهت اينكه در نظام تفكيك قوا، قوه مقننه بايد قانونگذاري كند، قوه‌مجريه بايد قوانين تصويب شده توسط قوه‌مقننه را اجرا كند و قوه‌قضائيه هم بايد بر اساس اصل 156 قانون اساسي، در دو بخش پيشگيري از وقوع جرم و فساد مالي و همچنين مجازات كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند، وارد عمل شود. اين وظيفه‌اي است كه برعهده اين قوه است و از منظر قدرت و قهريه هم بايد عمل كند. البته اين قدرت، بايد بيشتر متوجه قدرتمندان و ثروتمندان و صاحبان سرمايه باشد. نبايد طوري باشد كه اين افراد در امان باشند و اين قدرت فقط بر افراد ضعيف و عادي جامعه اعمال شود. اين اعمال قدرت سبب مي‌شود تا اعتماد مردم نسبت به نظام جلب شود و مردم احساس كنند كه نظام و دستگاه قضائي واقعاً اراده برخورد با مفاسد را دارد. به ويژه اين اعمال قدرت بايد متوجه كساني باشد كه مسئوليتي برعهده دارند. اگر قوه‌قضائيه با قدرت وارد عمل شود، اقدامات آن در جامعه بازتاب خوبي خواهد داشت؛ كما اينكه مي‌بينيم كه برخي مجازات‌هاي اخير و برخي برخوردها با مفاسد مردم را دلگرم و اميدوار كرده است. اگر برخوردها به دور از هرگونه سياسي‌كاري و بر اساس عدالت صورت گيرد، مردم هم به نظام دلگرم خواهند شد. اعمال قدرت در قوه‌قضائيه بايد در نسبت با افراد تعريف شود؛ يعني افرادي كه به مراتب از قدرت و ثروت بيشتري برخوردارند بايد دستگاه قضا با قدرت و حساسيت بيشتري به آنها نظارت داشته باشد؛ در واقع بايد بين سرمايه‌داران بزرگ و صاحبان قدرت با كسي كه از سر اضطرار مرتكب دزدي يا فساد كوچكي مي‌شود، تفاوت قائل شد و به نسبت خودشان با آنها برخورد كرد. نبايد طوري باشد كه صاحبان قدرت و ثروت احساس امنيت كنند تا بتوانند اهداف احتمالي نادرستشان را به عرصه عمل برسانند. اگر مجرمان و صاحبان فساد بدون هيچ ملاحظه‌اي محكوم شوند، سلامت جامعه نيز روزبه‌روز بيشتر خواهد شد و مردم احساس امنيت و آرامش خواهند كرد.
به عنوان صحبت پاياني اگر نكته‌اي در نظر داريد بفرماييد.
بازنگري در قوانين كيفري در ارتباط با برخورد مالي و كيفري مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. گاهي مي‌بينيم كه برخي از كشورهاي دنيا، در اين زمينه‌ها شاخص‌هاي بالايي دارند و در نظام مالياتي و سلامت بانكي، حرف‌هايي براي گفتن دارند. ما نيز به عنوان يك كشور اسلامي بايد در اين زمينه همت بيشتري به خرج دهيم.
به هرحال ما مسلمانيم و پيرو اهل بيت عصمت و طهارت هستيم. شايد گاهي ادعاهايي را بر اين اساس داشته باشيم كه ديگر كشورها نداشته باشند؛ پس بايد بتوانيم از پس اين مشكلات بربياييم و برايشان برنامه‌ريزي كنيم تا حل شوند و چيزي را كه مناسب جامعه اسلامي و زيبنده آن است، مشاهده و احساس كنيم. البته اين اراده در قوه‌قضائيه الحمدلله وجود دارد. علاوه بر اينكه اراده سه قوه بايد بر تحقق بخشيدن اين امر صورت گيرد، خود مردم هم بايد اين را بخواهند و مطالبه‌گري كنند.
اگر هر فرد از خودش شروع كند و وظيفه‌اش را به درستي انجام دهد و در كنار آن نيز حاكميت هم وظيفه‌اش را به درستي انجام دهد، در اين صورت است كه مي‌توانيم به اهداف انقلاب اسلامي بيش از پيش نزديك شويم و آرمان‌هاي امام راحل و مقام معظم رهبري را تحقق بخشيم. ان‌شاءالله كه با كمك خداوند هر چه سريع‌تر انقلاب به سمت نقطه مطلوب خود در جهت هرچه بهتر شدن حركت كند.
