فسادهاي مالي و اداري با از بين بردن اخلاق و رفتارهاي عرف جامعه، مناسبات اجتماعي را به هم مي‌ريزد و موجب زير سؤال رفتن عدالت اجتماعي و ايجاد فاصله طبقاتي، دور شدن بيش از پيش لايه‌هاي مختلف جامعه و به خصوص فقير و غني مي‌شود؛ موضوعي كه شكافش بسياري از اقشار جامعه را به كام خود كشيده و شرايط زندگي را سخت‌تر و اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌سازد.
فساد واژه‌اي است كه از هر سمت و منظري كه به آن نگريسته شود، نفرت‌انگيز و مطرود است، موضوعي كه دامان ادارات و بانك‌هاي كشور را چسبيده و مشكلات عديده‌اي را به وجود آورده است كه كمترين آنها سلب اعتماد مردم از سازمان‌ها و ادارات است. در زبان لاتين فساد به معناي شكستن است، بنابراين در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود كه ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالباً مقررات اداري باشد. هرچند كارشناسان روي تعريف فساد اداري به يك جمع‌بندي كلي نرسيده‌اند اما برخي آن را سوء‌استفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد مشخص و شخصي مي‌دانند و گروهي ديگر رشوه‌گيري و پنهان كاري را فساد نامگذاري كرده‌اند. البته در تعريفي كلي‌تر مي‌توان هرگونه ارتباط و رد و بدل كردن منابع و امكانات براي انجام امور غيرقانوني را در سازمان‌ها به عنوان فساد اداري تعريف كرد.
طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين‌الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي و قدرت عمومي براي كسب منافع شخصي است. به همين دليل در تمام دنيا مهم‌ترين عامل بروز فساد اداري را بزرگ شدن دولت مي‌دانند و براساس همين ديدگاه، به ندرت مي‌توان براي پاك كردن چهره زشت فساد، دست به دامان دولت‌ها شد و از آنها انتظار برخوردي كارساز داشت.
ورود بخش خصوصيوقتي از سرمايه‌گذاري و هدايت سرمايه‌هاي جامعه به سمت صنعت و زيرساخت‌ها صحبت به ميان مي‌آيد، بايد توجه داشت كه قبل از هر چيز بايد اعتماد سرمايه‌گذار را براي انجام اين كار جلب كرد. به عقيده كارشناسان، فساد اداري مانع سرمايه‌گذاري مي‌شود و مسير رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد.
در همين راستا، بازي دادن بخش خصوصي در كارهاي اقتصادي يكي از مهم‌ترين راه‌هاي جلوگيري از بروز فسادهاي اداري و به خصوص فساد مالي به شمار مي‌آيد؛ موضوعي كه مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادي و بانكي نيز آن را مورد تأييد قرار داده و مي‌گويد: اگر با نگاه دولتي اقتصاد را اداره كنيم به دليل حضور نظام سنگين بروكراسي، نمي‌توانيم به جهش لازمي كه در سند چشم‌انداز مورد نظر است، دست پيدا كنيم. لذا بايد به بخش خصوصي اعتماد شود و نظارت‌ها به اندازه‌اي كارآمد باشد كه از بروز فساد پيشگيري شود.
محمود دودانگه در پاسخ به اينكه جلوگيري از فسادهاي مالي و احياي اقتصاد كشور توسط بخش خصوصي چگونه امكان‌پذير است، تصريح مي‌كند: بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد مقام معظم رهبري در مورد اجرايي شدن اين سياست‌ها، رويكرد نويني در اداره اقتصاد كشور اتفاق افتاده است. در اين رويكرد دولت سكاندار اقتصاد كشور نيست. اگر اصل 44 را مبنا و محور اداره اقتصاد كشور قرار دهيم بخش خصوصي توانمند و با ظرفيت بالا مي‌تواند سكاندار اقتصاد كشور باشد و دولت هم پشتيباني لازم را در ابعاد مختلف از بخش خصوصي انجام دهد.
با گذري به سازمان‌ها و نهادها، چيزي كه بيش از حد در نظام‌هاي اداري به چشم مي‌خورد، اين است كه واحد‌هاي اداري با تعداد بي‌شماري از قوانين و مقررات غيرواقعي يا غيرضروري مواجه هستند كه ابهامات موجود در رويه‌هاي اداري و استاندارد‌هاي جاري كار، امكان هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه را به كارگزاران آنها مي‌دهد.
تضعيف روحيه افراد درستكارفساد در هر شكل و نقشي كه باشد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي‌دهد و رشد رقابت‌پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاش‌هاي فقرزدايي را ناكام مي‌سازد و بي‌انگيزگي و بدبيني ايجاد مي‌كند و زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار را به همراه دارد. اگرچه جامعه ايران، جامعه‌اي مذهبي است و در گرايش‌هاي ملي هم فساد را بسيار نكوهيده و در مبارزه با آن تأكيد دارد، اما با اين تفاسير با انتشار اخباري مبني بر فسادهاي كلان مالي و اداري شاهديم كه مسير بسياري از پيشرفت‌هاي اجتماعي و ملي بسته شده و هزينه‌هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم قرار داده است كه يكي از مهم‌ترين آنها در بعد كلان، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است.
