عبارت «حقوق بشر» مشتمل بر دو واژه زيبا و دل‌فريب و متضمن محتوايي مبهم كه از اخلاق و آيين تا حقوق و سياست را شامل مي‌شود. اين روزها اين عبارت را بيش از پيش مي‌شنويم و دولت‌ها و سياستمداران مجبورند بيش از گذشته به آن اهميت بدهند. حال چه از در مخالفت و چه از در موافقت. در بخش پيشين درباره پيشينه تاريخي، فكري و سياسي اعلاميه حقوق بشر و همچنين بررسي برخي از مواد آن با مباني اسلامي و قانوني امروزين ما سخن گفته شد. در اين بخش به ادامه اين بررسي مي‌پردازيم.
دادرسي عادلانه در بيانيه حقوق بشر
ماده هشتم اعلاميه حقوق بشر درباره حق دادرسي عادلانه است: «هركس مي‌تواند از تضييع حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي و قانون‌هاي ديگر شناخته شده، به دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار ملي متوسل و حقش استيفا شود» و همچنين در ماده دهم نيز به بياني ديگر آمده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي‌طرف، منصفانه و علني رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به وي توجه پيدا كرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد» كه اين نيز در ماده چهاردهم از اصل سوم قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. همچنين ماده نهم درباره عدم بازداشت خودسرانه بيان مي‌كند:«هيچ‌كس را نمي‌توان خودسرانه بازداشت، زنداني يا تبعيد نمود» كه در اصل سي‌ودوم قانون اساسي نيز آمده است:«هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست‌وچهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود».
ماده يازدهم ابراز مي‌كند «هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد، بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد. هيچ‌كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين‌المللي جرم شناخته نمي‌شده، محكوم نخواهد شد. به همين طريق، هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي‌گرفت، درباره احدي اعمال نخواهد شد» البته اين اصل مشهور به اصل برائت نيز در اصل سي‌وهفتم قانون اساسي تصريح شده است:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» با اين حال واژه بين‌المللي كه در اين ماده آمده است، از همان نگاه جهان‌شمولي و فرافرهنگي اعلاميه حكايت دارد كه طبيعتاً براي بسياري از دولت‌ها و ملت‌ها قابل قبول نخواهد بود.
ماده دوازدهم نيز در ادامه اين حقوق قضايي مي‌گويد: «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله‌هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد كه در مقابل اين گونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد» اين مسئله مبني بر رعايت حريم خصوصي در قوانين موضوعي جمهوري اسلامي به خصوص قانون مجازات اسلامي نيز تصريح شده و پيش از آن در بيانيه هشت‌ماده‌اي امام خميني به صراحت از آن سخن رفته بوده است.
ماده سيزدهم اعلاميه در حق سفر و مهاجرت بيان مي‌كند كه «هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد و هر كس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود بازگردد» اين حق البته به طور عام روا و قابل قبول است ولي آنجا كه دولتي از تبعيد يا ممنوع‌الخروجي به مثابه يك مجازات براي مجرمان بهره گرفته يا ورود برخي اتباع بيگانه را به لحاظ امنيتي ممنوع مي‌كند، مورد اختلاف با اين ماده قرار مي‌گيرد.
ابهام و اشكال در ماده چهاردهم
ماده چهاردهم بار ديگر ابهام درباره جهان‌گستري اين اعلاميه را نشان مي‌دهد:«هركس كه تحت تعقيب باشد حق پناهندگي خواستن از كشورهاي ديگر و استفاده از آن را خواهد داشت مگر در موردي كه تعقيب واقعاً مبتني بر جرم عمومي و غيرسياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد» چه مرجعي تعيين مي‌كند كه جرم سياسي و غيرسياسي چيست؟ و كدام رفتارها مخالف اصول و مقاصد ملل متحد خواهد بود؟ آيا اين جرايمي همگاني است كه همه سرزمين‌ها آنها را پذيرفته باشند؟ آيا اصول و مقاصد ذكرشده مبتني بر حقوق افراد است يا منافع دولت‌ها؟
ماده پانزدهم نيز درباره تابعيت سخن مي‌گويد:«هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد و احدي را نمي‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد» كه در اصل چهل‌ويكم قانون اساسي نيز آمده است:«تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.»
مسئله ازدواج و زندگي زناشويي
ماده شانزدهم از مواد جنجالي و بحث‌برانگيز اين اعلاميه است:«هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره‌مند شود» هرچند كه درباره عبارات پاياني اين ماده مبني بر آزادانه بودن ازدواج و حمايت دولت از نهاد خانواده، تضادي با آيين و فرهنگ اسلامي‌ايراني نيست ولي عبارات اوليه اين‌چنين نيست.
اول مسئله چندزني و چندشوهري است كه طبق اين ماده نمي‌بايست منعي در آن باشد. حال آنكه مسئله چندشوهري زنان به جز برخي اقوام و قبايل بدوي در هيچ آيين و فرهنگي پذيرفته نشده است و مسئله چندزني نيز در اسلام داراي شروط و قواعد خاصي است كه شامل همه مردان نخواهد شد. دوم مسئله زناشويي فارغ از آيين و مذهب است كه در اسلام به مردان و زنان مسلمان اجازه داده نشده كه با ملحدان و كافران ازدواج كنند:«با زنان مشرك و بتپرست، تا ايمان نياوردهاند، ازدواج نكنيد و زنان خود را به ازدواج مردان بتپرست، تا ايمان نياوردهاند، درنياوريد»(سوره بقره؛ آيه 221) طبيعي است كه ازدواج نه فقط يك ارتباط جنسي و فيزيولوژيك كه پيوندي عاطفي و ايدئولوژيك خواهد بود و اسلام بر مبناي حفظ ايمان مؤمنان آنان را از ازدواج با كافران بر حذر داشته تا عواطف و احساسات زناشويي تأثيري در تضعيف ايمان مسلمانان نداشته باشد. هرچند كه در ازدواج با اهل كتاب منعي نشده است.
اما نكته مهم‌تر در اين ماده، بيان برابري حقوقي زن و مرد در كليه امور مربوط به ازدواج است. طبق اين ماده، نه‌تنها پرداخت مهريه به زنان، منتفي است بلكه پس از جاري شدن حكم طلاق بايد كليه اموال مشترك ميان آنها به طور مساوي تقسيم شود. بنابراين برخلاف ادعاي برخي منتقدان، اجراي اين ماده به لحاظ اقتصادي به ضرر زنان تمام خواهد شد. مسئله حق طلاق نيز از ديگر موارد چالش‌برانگيز اين ماده است. حال آنكه اولاً از طلاق به عنوان مكروه‌ترين حلال الهي در اسلام ياد شده و براي طلاق در آيين اسلامي شرايط و قواعد مشخصي درنظر گرفته شده و مرد نيز نمي‌تواند به بهانه حق طلاق، هر زمان كه خواهد همسرش را از خويش جدا سازد. ثانياً اسلام اين اجازه را داده است كه زنان به طور توافقي از حق طلاق بهره‌مند گردند. خوانندگان براي مطالعه بيشتر و بهتر مي‌توانند به «نظام حقوق زن در اسلام» اثر استاد مرتضي مطهري مراجعه كنند.
مسئله مالكيت خصوصي
ماده هفدهم درباره حق مالكيت نيز ابراز مي‌كند:«هر كس حق دارد به تنهايي يا با مشاركت ديگران از مالكيت اموال برخوردار باشد. احدي را نمي‌توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود» مالكيت انسان در قرآن چنين ذكر شده است:«آنان را در خشكي و دريا روانه داشتيم و به ايشان از پاكيزه‌ها روزي داديم و آنان را بر بسياري از آنچه آفريده‌ايم، چنانكه بايد و شايد برتري بخشيديم»(سوره اسرا؛ آيه 70) همچنين در سيره و سنت نبوي و علوي نيز بر اهميت كارهاي توليدي و تلاش انسان براي كسب روزي تأكيد بسيار شده است. آن‌چنان كه اميرمؤمنان در نامه‌اش به مالك اشتر مي‌فرمايد:«بازرگانان و پيشهوران و صنعتگران مردمى سالمند و از نيرنگ و شورش آنها بيمى نيست، آنها صلح‌دوست و آرامش‌طلبند. بايد از وضع آنان چه آنها كه در مركز فرماندارى تو زندگى مي‌كنند و چه آنها كه در گوشه‌وكنار هستند جست‌وجو و بازرسى كنى»(نهج‌البلاغه؛ نامه 53) در قانون اساسي نيز با تأكيد بر مالكيت خصوصي در اصول چهل‌وششم و چهل‌وهفتم آمده است:«هر كس مالك حاصل كسب‌وكار مشروع خويش است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب‌وكار خود امكان كسب‌وكار را از ديگري سلب كند. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.»
مناقشه بر ارتداد و تغيير دين
ماده‌هاي هجدهم و نوزدهم نيز از مواد بسيار بحث‌برانگيز هم به سبب عقيدتي و هم از جنبه سياسي است. ماده هجدهم مي‌گويد:«هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد» و ماده نوزدهم تأكيد دارد:«هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد» اولين مسئله در اين زمينه، تغيير مذهب يا ارتداد است. هرچند كه ميان فقهاي شيعه درباره مجازات ارتداد و تغيير دين اختلاف‌نظرهايي وجود دارد. با اين حال برخي طبق آيه «اكراهي در پذيرش دين نيست»(سوره بقره؛ آيه 255) پذيرش دين را امري اختياري و عقلاني مي‌دانند كه با مجازات بازگشت‌كنندگان از آيين اسلام منافات دارد. از سويي برخي در تبيين مسئله ارتداد بيان مي‌دارند كه اين مسئله در صدر اسلام بدان خاطر بود كه برخي مشركان براي تضعيف روحيه و تمسخر مسلمين، به دلخواه خود روزي ادعاي اسلام مي‌كردند و ديگر روز به ابراز كفر و شرك مي‌پرداختند و پيامبر(ص) براي جلوگيري از ترويج و گسترش اين امر، از آن نهي نمودند. بنابراين مسئله مهم در اين زمينه اهانت به باورها و اعتقادات و مقدسات اسلامي است كه بايد در نظر گرفته شود و اين با ادعاي آزادي بيان مطلق مدعيان حقوق بشر در تضاد است.
آزادي انديشه يا آزادي عقيده؟
به باور آنان حتي اگر كسي كتاب، تصوير، موسيقي يا فيلم اهانت‌آميزي نسبت به مقدسات مسلمين ارائه داد (همچنان كه نمونه‌هاي بسيار آن را از «آيات شيطاني» سلمان‌رشدي تا ترانه‌ها و ويدئوهاي موهن در سال‌هاي اخير ديده‌ايم) بنا بر اصول آزادي بيان نبايد متعرض او شد. همچنان كه در كشورهاي غربي نشدند و در موارد اندك نيز تنها به سبب نگراني از گسترش امواج اعتراضي جوامع و اقشار مسلمان و امكان به خطر افتادن منافعشان در كشورهاي اسلامي بوده كه نسبت به اين امور به ظاهر اعتراض كرده‌اند. اين در حالي است كه آيين و فرهنگ ملي ما هرگز به بهانه آزادي بيان، اهانت را نمي‌پذيرد. نكته مهم‌تر اينكه آزادي به لحاظ تئوريك زماني مصداق مي‌يابد كه مرزبندي و قيد و بند مشخصي وجود داشته باشد كه فارغ از آن قيود و خارج از آن مرزها، آزادي معنا يابد وگرنه اگر آزادي را به طور مطلق بپذيريم پس آزادي از چه چيزي است؟ آزادي انتزاعي و مطلق نه‌تنها به لحاظ پراتيك كه از جنبه تئوريك نيز وجود ندارد. نكته ديگر در زمينه
آزادي مذهب كه با اصول و مباني اسلامي در تضاد است، مربوط به آزادي فرقه‌هاي گمراه‌كننده‌اي همچون عرفان‌هاي كاذب، بهائيت و بابيت و امثال اينهاست كه در ادعاهاي حقوق بشري نيز مطرح مي‌شود.
در اين‌باره بايد گفت كه اسلام تنها اديان توحيدي را به عنوان اقليت‌هاي ديني پذيرفته و براي آنان حقوق خاصي(فراتر از حقوق شهروندان مسلمان) در نظر گرفته كه حق خاص نمايندگي از آن جمله است و اين حقوق درباره فرقه‌هاي ضاله صدق نمي‌كند. زيرا اختلاف مسلمانان و آنان اختلافي ايدئولوژيك و حل‌ناشدني است. با اين حال همه آنان از حقوق شهروندي مطابق با قانون اساسي بهره‌مندند. البته فراموش‌نشدني است كه برخي از اين فرقه‌ها همچون بهائيت با پشتيباني دولت استعماري بريتانيا پا به عرصه وجود گذاشته و برخي از رهبران آنان در حال حاضر در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين و تحت حمايت رژيم صهيونيستي به سر مي‌برند. از آن‌سو همچنان كه گفته شد براي اقليت‌هاي سه‌گانه ديني(مسيحي، زرتشتي و يهودي) حق نمايندگي خاصي(به تعبير فقهي، حق رزرو) درنظر گرفته شده و در مقابل حق تبليغ آيين از آنها سلب شده است. در برابر ايرادي كه به سلب حق تبليغ گرفته مي‌شود بايد گفت اگر آنها همچون شهروندان مسلمان حق تبليغ داشته باشند، داشتن حق رزرو در زمينه نمايندگي مجلس بي‌معناست و مي‌بايست همچون ديگر شهروندان ايراني نامزد شده و براي راهيابي به مجلس تلاش نمايند. حال آنكه در اين صورت هرگز نخواهند توانست با اين تركيب جمعيتي، نماينده‌اي از ميان خويش به مجلس شورا بفرستند.
