معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، داخلي سازي و استفاده از قطعه‌سازان داخلي و صادرات را شرط واگذاري سهام خودروسازان ايراني به خارجي‌ها دانست و گفت: خارجي‌ها بايد به معناي واقعي در ايران سرمايه‌گذاري كنند.
رضا نوروز زاده در كارگاه آموزشي وزارت صنعت در پاسخ به سؤالي مبني بر واگذاري بخشي از سهام پارس خودرو گفت: سياست كلي ما بر اين است كه اگر خارجي‌ها به طور جدي حاضر باشند در ايران سرمايه‌گذاري كنند، زمينه‌هاي لازم را براي آنها فراهم كنيم كه البته به معناي واقعي بايد سرمايه‌گذاري صورت گيرد نه اينكه از بازار ايران استفاده شود. معاون وزير صنعت افزود: خارجي‌ها بايد داخلي‌سازي را در صنعت خودروي ايران مد‌نظر قرار دهند و از قطعه‌سازان ايراني استفاده كنند. وي با تأكيد بر اينكه هيچ محدوديتي نسبت به واگذاري شركت‌هاي دولتي وجود ندارد، گفت: ما به موجب قانون براي اينكه به عنوان دولت نقش سياست‌گذار داشته باشيم در مديريت واحدهاي صنعتي دخالت نخواهيم كرد و تنها براي اعمال حاكميت 20 درصد بازار را در اختيار خواهيم گرفت.
نوروز زاده ادامه داد: هم اكنون گروه صنعتي ايران خودرو، شركت ايران خودروي سمنان را واگذار كرده كه با كره‌اي‌ها مشغول مشاركت هستند و اميدواريم خودروهاي خارجي توليد آنها روانه بازار شود. وي با اشاره به تخلف مالي صورت گرفته از سوي هيئت مديره سابق شركت خودروسازي سايپا گفت: سايپا نمونه بارزي از خصوصي‌سازي‌هاي نامطلوب در كشور است؛ به اين معنا كه سهام اين شركت از سوي يك شركت صوري كه در داخل سايپا تشكيل شده، واگذار شده و هم اكنون تحقيق و تفحص از آن صورت گرفته است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي مبني بر بازگرداندن منابع مالي حاصل از خريد اين سهام به سايپا و انحلال آن شركت صوري افزود: نتايج تحقيق و تفحص اعلام خواهد شد و در اين رابطه مراجع قضايي بايد اعلام نظر كنند.
موافقت با توقف توليد مگانمدير عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در خصوص توقف توليد تندر، مگان و نيسان قشقايي خاطر نشان كرد: يكي از قراردادهاي مشاركتي كه خودروسازان ايراني با بخش‌هاي خارجي امضا كرده بودند، با شركت رنو بود كه در زمان تنظيم قرارداد، سهام اكثريت به منظور تصميم‌گيري به ايدرو واگذار شد، ضمن اينكه كنسرسيومي سه‌جانبه ميان ايران خودرو، سايپا و سازمان گسترش با سهام قالب مديريتي ايدرو تشكيل شد كه با دو چالش مواجه شد. وي ادامه داد: سهام اكثريتي كه در اختيار ايدرو بود، از ما ساقط و در اختيار سايپا قرار گرفت و چالش دوم اين بود كه سايپا به دليل مشكل تأمين مالي شرايط نامطلوبي را تجربه كرد. نوروز زاده اظهار داشت: البته ايران‌خودرو نسبت به سايپا از مشكلات مالي كمتري برخوردار بوده است. مدير عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصريح كرد: دليل خروج مگان، نيسان قشقايي و ماكسيما از خط توليد اين بود كه دولت نمي‌خواست اجازه دهد به رغم داشتن خطوط قطعه‌سازي غني خودروسازان خارجي خودروها را به صورت FULL CKD وارد كشور كنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خط مونتاژ اين خودرو با سرمايه‌هاي داخلي راه‌اندازي شده است و درست نيست كه خودروسازان خارجي بدون توجه به اين پتانسيل خودرو وارد كشور كنند. وي افزود: ما موافق با تعطيل كردن خط مونتاژ خودروهاي مذكور به دليل عدم توجه به ساخت داخل و استفاده از قطعات داخلي هستيم.
نوروز زاده درباره نحوه واگذاري‌هاي بخش صنعت در قالب اصل 44 گفت: نحوه واگذاري‌ها در كشور مطلوب نبوده و اهداف مقام معظم رهبري مبني بر اينكه بخش خصوصي بايد صنايع كشور را در اختيار گرفته و دولت از تصدي‌گري خارج شود، عملياتي نشده است.
مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصريح كرد: براساس گفته رئيس سازمان خصوصي‌سازي دولت يازدهم، خصوصي‌سازي‌هاي واقعي در كشور تنها 12 درصد بوده و مابقي به صورت رد ديون به نهادهاي عمومي يا غيردولتي و تنها با تغيير بهره‌بردار صورت گرفته است.
به گفته وي، مطابق قانون، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند 20 درصد سهام بنگاه را تصدي‌گري كنند، ولي منابع ناشي از فروش تأسيسات، تجهيزات و بنگاه بايد به خزانه واريز و سهم سازمان‌هاي توسعه‌اي از آن پرداخت شود. نوروز زاده ادامه داد: سهم ايدرو از واگذاري‌ها بايد 268 ميليارد تومان باشد كه در دولت قبل به رغم واگذاري سهام و پرداخت پول به خزانه، سهم ايدرو پرداخت نشده است.
متوقف بودن فعاليت 14 هزار شهرك صنعتي و بيكاري 112 هزار نفر
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي گفت: 14هزار شهرك صنعتي به دليل وجود مشكلات متوقف شده‌اند. در صورتي كه اغلب آنها با اختصاص فقط 600 ميليون تومان احيا مي‌شوند.
به گزارش «جوان» در دو سال اخير خبر تعطيلي برخي از شهرك‌هاي صنعتي و فعاليت واحد‌ها فقط با 50 درصد ظرفيتشان منتشر شده است، اما مسئولان همواره اين خبر را تكذيب مي‌كردند و از رشد فعاليت واحد‌ها سخن مي‌گفتند، اما روز گذشته مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در كارگاه آموزشي خبرنگاران از تعطيلي 14 هزار شهرك صنعتي پرده برداشت و گفت: از 81 هزار شهرك صنعتي 14 هزار واحد به دليل وجود مشكلات تكنولوژي و نقدينگي طي 15 سال اخير متوقف شده‌اند كه اكثر آنها بين سال‌هاي 1384 تا 1392 اتفاق افتاده است.
محمدعلي سيد ابريشمي اظهار كرد: 70 درصد اين توقف به دليل وجود مشكلات نقدينگي بوده و مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه با تأمين تسهيلات بخش اعظمي از اين مشكلات حل شود. وي با بيان اينكه طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده اگر روال به خوبي پيش رود تا سال آينده، 40درصد پروژه‌هاي متوقف شده كه حدود 5 هزار و 600 واحد هستند، هريك با دريافت 600 ميليون تومان تسهيلات دوباره احيا مي‌شوند. سيد ابريشمي ميزان اشتغال اين 14 هزار واحد متوقف را 112 هزار نفر عنوان و اظهار كرد: براي واحد‌هايي كه زير ظرفيت توليد مي‌كنند بايد تمهيدات اساسي انديشيده شود. وي با اشاره به ارزش افزوده‌اي كه از شهرك‌هاي صنعتي گرفته مي‌شود، گفت: از مجموع 8 درصد ارزش افزوده‌اي كه از شهرك‌هاي صنعتي اخذ مي‌شود، هيچ پول و بهره‌اي به اين شهرك‌ها نمي‌رسد و اين در حالي است كه سه درصد آن به شهرداري واگذار مي‌شود كه انتظار مي‌رود اين ميزان به خود شهرك‌هاي صنعتي داده شود.
پيشنهاد ثبات تعرفه واردات خودرو در سال 94معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت از پيشنهاد ثبات تعرفه واردات خودرو در سال آينده از سوي وزارت صنعت خبر داد و جزئيات بسته توليد خودرو برقي را تشريح كرد. محسن صالحي‌نيا در حاشيه دوره آموزشي وزارت صنعت اظهار داشت: تا به امروز پيشنهادي براي تغيير تعرفه واردات خودرو مطرح نشده و قصد نداريم پيشنهادي را در اين مورد مطرح كنيم. وي با بيان اينكه تعرفه واردات خودرو در حال حاضر عدد مناسبي است، تصريح كرد: هم اكنون تعرفه واردات خودرو 40 درصد و براي خودروهاي با حجم موتور بالا 55 درصد است كه از نظر ما عدد قابل قبولي است. وي همچنين در مورد تأثير مذاكرات روز گذشته در وين روي فعاليت صنعت خودروي ايران گفت: مقدماتي براي انعقاد قراردادهاي جديد بين خودروسازان ايراني و خارجي فراهم شده بود كه نهايي شدن آنها منوط به مذاكرات 1+5 بود. صالحي‌نيا با بيان اينكه روند مذاكرات و تمديد آن حاكي از اين است كه بايد منتظر باشيم تا در شرايط بعدي، بهبود و توافقات لازم صورت گيرد، گفت: اميدواريم شرايط مناسب براي همكاري با خودروسازان خارجي فراهم شود.
وي در ادامه با اشاره به ارائه گزارشي از سوي وزارت صنعت به هيئت دولت براي حمايت از توليد خودروهاي برقي اظهار داشت: در اين گزارش توضيحاتي در مورد چگونگي حمايت از توليد خودروي برقي در كشورهاي ديگر ارائه شده و پيشنهاداتي در جهت تشويق خودروسازان داخلي به توليد اين نوع خودروها مطرح شده است.
