هر چند به گفته مدير كل فناوري، اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور تعداد پسران آماده ازدواج از تعداد دختران 100 هزار نفر كمتر است اما به باور وزير كشور در وقايع چهارگانه (ولادت، وفات، طلاق و ازدواج) نمي‌توانيم تحليل درستي كنيم، چراكه در اين حوزه با فقر و ضعف تحليل مواجه هستيم.
«جمعيت »پر چالش‌ترين و مهمترين موضوعي است كه در حال حاضر كشورمان با آن مواجه است. نگراني از نرخ رشد 3/1 درصدي جمعيت در حالي است كه بيش از 11 ميليون جوان در سن ازدواج قرار دارند و به باور كارشناساني همچون دكتر غلامعلي افروز، دليل اصلي رشد منفي جمعيت كاهش ازدواج است نه فرزنددار نشدن. طبيعتاً اصلي‌ترين راهكار خروج از بن بست و چاله جمعيتي هم «ازدواج»اين جوانان مجرد است. در غير اين صورت نمي‌توان‌تصوير خوشبينانه‌اي از آينده جمعيتي كشور ترسيم كرد. حالا بايد ديد سياست‌هاي كلي جمعيتي كه به گفته مديركل آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال در 15 ماده اواخر سال گذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد اما هنوز ابلاغ نشده، آيا براي ازدواج جوانان هم تدبيري در نظر گرفته شده است آن هم در حالي كه
اصل دهم قانون اساسي مي‌گويد« از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاقاسلامي باشد.»
لزوم تحليل محتوايي در بخش پژوهشي
عبدالرضا رحماني فضلي در گردهمايي مديران ستادي و استاني سازمان ثبت‌احوال كشور با اشاره به ظاهر ساده موضوعات جمعيتي افزود: وقتي به آثار اين موضوع و ارتباط آن با نظام برنامه‌ريزي و تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نگاه مي‌كنيم، همين موضوع ثبت وقايع چهارگانه (ولادت، فوت، طلاق و ازدواج) مي‌تواند در تحليل‌ها و جمع‌بندي‌ها مؤثر باشد.
به گفته وي با فقدان اين اطلاعات، مطمئناً با مسائل امنيتي در سطح كشور مواجه مي‌شديم و در تحليل‌هاي جامعه‌شناسي به مشكل برمي‌خورديم.
وزير كشور بيان داشت: مهمترين و بالاترين آمار و اطلاعات در جامعه مربوط به جمعيت است و ما بايد تحرك جمعيتي را به عنوان يك نظام پويا مورد بررسي قرار دهيم.
وي افزود: بايد به سمتي حركت كنيم كه تحرك جمعيت را به روز داشته باشيم، به عنوان مثال بايد بدانيم در شهر تهران روزها چقدر جمعيت داريم و شب‌ها به چه ميزان، چراكه اين تحرك جمعيت در محل و مكان، در تصميم‌گيري‌ها بسيار تأثيرگذار است. وزير كشور با تأكيد بر اينكه فقر و ضعف تحليل درباره جمعيت داريم، گفت: بايد تحليل محتوايي در بخش پژوهشي انجام داد تا اعداد و ارقام را به صورت محتوايي بررسي كرد.
رحماني فضلي حتي به افزايش 200 هزار نفري جمعيت كشور از آغاز سال چندان خوشبين نيست. وي در اين باره گفت: بايد تيم پژوهشي در سازمان ثبت احوال، علت اين موضوع را مشخص و اعلام كند.
براي ازدواج پسر كم داريم يا دختر؟!
رئيس سابق سازمان نظام روانشناسي و مشاوره هم از زاويه‌اي متفاوت به بحث كاهش رشد و پيري جمعيت نگاه مي‌كند و آن را با كاهش ازدواج مرتبط مي‌داند نه كاهش فرزندآوري. بر خلاف محزون كه با مقايسه سه گروه سني زنان 15 تا 19 سال با مردان 20 تا 24 سال، زنان 20 تا 24 سال با مردان 25 تا 29 سال و در نهايت زنان 25 تا 29 سال را با مردان 30 تا 34 سال مجرد به اين نتيجه مي‌رسد كه 5 ميليون و 670 نفر زن ازدواج نكرده در برابر 5 ميليون و 570 هزار نفر مرد مجرد داريم پس تعداد زنان در سن ازدواج مجرد 100 هزار نفر بيش از مردان است. دكتر افروز تحليل متفاوتي از اين آمار دارد.
بنا به تأكيد وي در ايران پسرها چهار، پنج درصد بيشتر از دختران هستند. در اين شرايط در برابر هر هزار دختر بين 20 تا 40 سال، 1024 پسر در اين سن و سال داريم، اما بر اساس يك باور كليشه‌اي تعداد دختران بيشتر از پسران است و آمارهاي غلط، پيام‌هاي بد فرهنگي دارد. محزون هم مي‌گويد: آمارهايي كه تا كنون ارائه شد با در نظر گرفتن تفاوت سني پنج ساله موجود در ازدواج‌هاي دختران با پسران است اما مقايسه گروه‌هاي سني همسن نشان مي‌دهد تعداد پسران بيشتر از دختران شده است.
زن بزرگتر طلاق كمتر
به باور افروز به عنوان يك روانشناس در ازدواج‌ها لازم نيست دختر از پسر كوچكتر باشد. وي مي‌افزايد: 12 درصد از پسران تهراني زودتر از دختران بالغ مي‌شوند و اگر دختر دو تا سه سال از پسر بزرگتر باشد به همان نسبت طلاق كمتر مي‌شود.
اين روانشناس با تأكيد بر اينكه با افزايش سن ازدواج نياز به همسر بيشتر مي‌شود، تشكيل وزارت جوانان را جوك دانست؛ چراكه جوان، كودك درون خانواده تعريف مي‌شود و لازم است برداشت عاقلانه و مدبرانه‌اي از خانواده داشته باشيم. وي پيشنهاد داد: معاونت رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده اگر بتواند اقدامات مؤثري در جهت اجراي اصل 10 قانون اساسي بكند، كار بزرگي انجام داده و لازم است هدف و جهت برنامه‌هاي دولت در جهت تسهيل ازدواج و قوام و دوام خانواده باشد و بدين منظور بايد همه اركان خانواده مورد توجه قرار گيرند.
