روز انتخابات كميته ملي المپيك سرانجام رسيد، بعد از تعويق‌هاي مختلف و تلاش براي عقب انداختن دوباره انتخابات، حالا امروز روز موعود است. از ساعت 15 امروز آكادمي ملي المپيك در مجموعه ورزشي انقلاب ميزبان مديران ورزش ايران است تا مستاجران جديد ساختمان سئول شمالي را انتخاب كنند آن هم پس از حاشيه‌هاي فراوان، از نامه سازمان بازرسي كه حضور نماينده‌هاي مجلس و شوراي شهر را در انتخابات كميته منع كرده بود تا تدوين آيين نامه انتخاباتي كه به حذف رقباي علي آبادي تعبير شد.
از زمان تاسيس كميته ملي المپيك ايران 67 سال مي‌گذرد؛ پس از جنگ جهاني دوم. بلافاصله بعد از پايان جنگ دوم جهاني و فراغت از مسائل جنگ و پيرامون آن و انتخاب محل برگزاري بازي‌هاي المپيك 1948 با گسترش دامنه فعاليت‌هاي ورزشي ايران هماهنگي و برنامه‌ريزي براي ورزش‌ها تمركز و سازمان رسمي را طلب مي‌كرد. به همين خاطر فكر تشكيل فدراسيون‌هاي ورزشي بر اساس موازين بين‌المللي قوت بخشيده شد و چون اداره امور مربوط به اين فدراسيون‌ها و تماس با كميته بين‌المللي المپيك را الزامي مي‌ساخت.
به همين دليل در سال 1324 اقدام به تشكيل 15 فدراسيون ملي و هسته مركزي كميته ملي المپيك ايران گرديد. متعاقباً براي پذيرش اين فدراسيون‌ها در فدراسيون‌هاي بين‌المللي و نيز عضويت ايران در كميته بين‌المللي المپيك، در ارديبهشت 1325 كميته ملي المپيك ايران تشكيل گرديد و در سال 1326 به عضويت رسمي از سوي كميته بين‌المللي المپيك پذيرفته شد. اين كميته كه سازماني است مستقل، غيرانتفاعي و داراي استقلال مالي بر اساس ماده واحدۀ مصوب نوزده تير73 در شمار موسسات عمومي غير دولتي محسوب مي‌شود.
آخرين انتخابات كميته ملي المپيك به سال 87 بر مي‌گردد. سه سال پس از روي كار آمدن دولت محمود احمدي ن‍ژاد بود كه محمد علي آبادي رئيس وقت سازمان تربيت بدني با لابي اهالي پاستور به ساختمان سئول شمالي رفت تا جانشين رضا قراخانلو شود. سال گذشته بود كه دوران رياست چهارساله علي آبادي به پايان رسيد و بعد از پايان المپيك لندن بايد انتخابات كميته ملي المپيك براي تعيين رئيس و هيئت اجرايي جديد برگزار مي‌شد.
اين انتخابات اما به تعويق افتاد، دليل آن هم حساسيت كميته بين‌المللي المپيك روي ورزش ايران به بهانه دخالت‌هاي دولت در امور فدراسيون‌ها بود. اين اتفاق باعث شد تا IOC ورزش ايران را تهديد به تعليق كند. اصلاح اساسنامه‌هاي فدراسيون‌ها و كميته ملي المپيك به صورتي كه دولت نتواند در كارهاي آنها دخالت كند از خواسته‌هاي IOC بود. پس از اصلاح اساسنامه‌ها و تأييد كميته بين‌المللي المپيك بود كه سرانجام مجوز برگزاري انتخابات ايران صادر شد.
پس از قطعي شدن تاريخ 30 دي براي برگزاري انتخابات بود كه تلاش و تكاپوي مدعيان رياست شروع شد، تلاش هايي مانند اصلاح بند آيين نامه انتخابات كميته ملي المپيك كه دامنه حضور رقبا را محدودتر مي‌كرد. منتقدان علي آبادي را به حذف رقباي انتخاباتي‌اش و تلاش براي زمينه‌سازي براي انتخاب مجدد و بي‌دردسرش متهم كردند. مصطفي هاشمي طبا يكي از كانديداهاي اصلي پست رياست انتخابات كميته بود كه به دليل اينكه طبق اين آيين نامه بيش از شش ماه از حضورش در هيئت رئيسه فدراسيون‌هاي ورزشي نمي‌گذشت رد صلاحيت شد.
البته اين تنها حاشيه پيش از انتخابات امروز نبود. نامه سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ممنوعيت حضور دو شغله‌ها و نمايندگان مجلس و شوراي شهر باعث شد تا اين انتخابات وارد مرحله جديدي شود. تلاش‌هاي نامزدهايي كه مشمول اين نامه مي‌شدند هم به جايي نرسيد تا انتخابات امروز طبق نامه سازمان بازرسي برگزار شود. طبق اين نامه مهدي هاشمي، هادي ساعي، عليرضا دبير، كرباسيان كه مشمول قانون بازنشستگي مي‌شوند حق شركت در انتخابات را ندارند. رؤساي فدراسيون‌ها مي‌توانند در انتخابات شركت كنند و منعي ندارند، اما در صورت رياست يا حضور در هيئت رئيسه يعني دبيركلي و خزانه داري كميته پس از انتخاب شدن بايد استعفا كنند.
با وجود اين حاشيه ها، لابي‌ها براي رسيدن به صندلي‌هاي كميته ملي المپيك پيش از انتخابات بالا گرفت، طوري كه به نظر مي‌رسد رقابت امروز بين طيف علي آبادي و طيف مورد حمايت وزارت ورزش باشد. هر چند وزارت ورزش اعلام كرده است در اين انتخابات دخالت نمي‌كند اما شنيده‌ها از برگزاري جلسات مختلف در ساختمان وزارت بين نامزدهاي مورد حمايت وزير حكايت مي‌كند.
سايت پيام نو در خبري هفته گذشته مدعي شد در جلسه‌اي كه در وزارت ورزش برگزار شده در نهايت قرار بر اين شد، محمود خسروي وفا در پست رياست به نفع كيومرث هاشمي از انتخابات كنار بكشد و مديركل مستعفي حوزه وزارتي وزارت ورزش و جوانان در رقابتي يك طرفه با محمد علي آبادي، با حمايت روساي فدراسيون‌ها به صندلي رياست كميته ملي المپيك تكيه كند. در ادامه اين جلسه اعلام مي‌شود كه محمود خسروي وفا به عنوان جدي‌ترين كانديداي پست نايب رئيسي، نايب رئيس كميته خواهد شد و براي پست دبير كلي هم داورزني انتخاب مي‌شود.
جدي‌ترين رقيب وزارت ورزشي‌ها هم مديران كنوني كميته ملي المپيك يعني محمد علي آبادي و همفكرانش هستند. برخي منابع نزديك به كميته مي‌گويند علي آبادي شانس چنداني براي انتخاب مجدد ندارد و جنجالي كه بر سر فروش ساختمان كميته ملي المپيك به وجود آمده است سبب شده تا آراي او كمتر شود. با وجود اين شرايط مي‌توان گفت شمارش معكوس براي رفتن علي آبادي آغاز شده و كيومرث هاشمي بيشترين شانس را براي رسيدن به صندلي رياست كميته ملي المپيك دارد، صندلي‌اي كه تكليف آن قرار است امروز ساعت 15 در مجمع انتخاباتي مشخص شود.
