در حالي كه نمايندگان مجلس براي اجرايي شدن مصوبه مجلس در خصوص بيمه زنان خانه‌دار به فكر نامه‌نگاري با رئيس‌جمهور و معاونت امور زنان رياست جمهوري افتاده‌اند، با ابلاغ رفع محدوديت‌هاي ارائه خدمات تأمين‌اجتماعي به فرزندان چهارم به بعد بيمه‌شدگان، سرانجام بخشي از اصلاحيه قانون تنظيم خانواده و جمعيت اجرايي مي‌شود.
روز گذشته سيد تقي نور، مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي با صدور بخشنامه‌اي به واحدهاي اجرايي اين سازمان در سراسر كشور محدوديت‌هاي مربوط به ارائه خدمات تأمين‌اجتماعي به فرزند يا فرزندان چهارم به بعد بيمه‌شدگان را برطرف كرد تا اگر مصوبات تشويقي دولت و مجلس تاكنون به بار ننشسته، لااقل قوانين تهديدكننده خانواده‌ها در راستاي رسيدن به تحديد جمعيت برداشته شود و فرزندان چهارم مجوز رسمي زندگي در جامعه را از دولت بگيرند!
اجراي بخشي از اصلاح قانون تحديد جمعيت اگر به متن قانون تنظيم خانواده و جمعيت، مصوبه سال 1372 مجلس شوراي اسلامي مراجعه كنيد در مي‌يابيد كه طي اين قانون، تمامي امتيازاتي كه در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد، قابل محاسبه و اعمال نيست. اين امتيازات شامل مرخصي زايمان زنان شاغل، هزينه نگهداري فرزندان زنان شاغل و حق بيمه فرزندان چهارم و بعد مي‌شود به گونه‌اي كه مطابق مصوبه تنظيم جمعيت و خانواده مرخصي زايمان كارگران زن براي فرزندان چهارم و بعد، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي كارگر كسر مي‌شود و حق بيمه فرزندان چهارم و بعد نيز به صورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تأمين اجتماعي از بيمه‌شده دريافت مي‌شود.
اين بخشنامه اما با عنايت به تغييرات جمعيتي رخ داده در جامعه يك بار در سال 88 و يك بار هم در سال 91 طي لايحه‌اي اصلاح شد. اصلاحيه نهايي قانون تنظيم خانواده و جمعيت تيرماه امسال از سوي دولت ابلاغ شد اما اجراي اين اصلاحيه كه رفع محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت و همچنين افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه را در دل خود جاي داده، زمين مانده بود. انگار حالا نوبت اجراي بخشي از اين اصلاحيه فرا رسيده است و مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي با صدور بخشنامه‌اي به واحدهاي اجرايي اين سازمان در سراسر كشور محدوديت‌هاي مربوط به ارائه خدمات تأمين‌اجتماعي به فرزند يا فرزندان چهارم به بعد بيمه‌شدگان را برطرف كند.
فرزندان چهارم به بعد مجازند به دنيا بيايند!در اين بخش نامه با استناد به «قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده» مصوب 20/30/92 مجلس شوراي اسلامي كه مي‌گويد «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمامي محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/72 و اصلاحات آن و ساير قوانين كه براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌شود» اجرايي خواهد شد. بنابراين از 29/4/92 وصول حق‌سرانه درمان براي فرزند يا فرزندان چهارم و به بعد تمامي بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران و مقرري‌بگيران فاقد موضوعيت خواهد بود. ضمناً از تاريخ مذكور اجراي آن بخش از مفاد بخشنامه‌هاي شماره قبلي و دستورهاي اداري مرتبط كه مغاير موضوع اين بخشنامه است، متوقف مي‌شود.
گزارش اوليه افزايش مرخصي زايمان تا ۲ روز آيندهاگر مي‌خواهيد درباره افزايش مرخصي زايمان هم خبر بگيريد بايد به صحبت‌هاي روز گذشته شهين مولاوردي با تسنيم استناد كنيم كه گفته است: موضوع افزايش مرخصي زايمان مادران از شش ماه به 9 ماه در دست بررسي است و گزارش اوليه افزايش مرخصي زايمان تا دو روز آينده منتشر مي‌شود.
بيمه زنان خانه‌دار و افزايش مرخصي زايمان در طرح نمايندگان مجلس اهميت بيمه زنان خانه‌دار و افزايش مرخصي زايمان در افزايش جمعيت و تعالي خانواده تا به آنجاست كه طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده نيز اين موارد را در دل خود جاي داده است.
اگر به سراغ طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده برويد و بندهاي اين طرح را كه ماحصل تضارب آراي 50 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و امضاي آنان را هم در پاي خود دارد از نظر بگذرانيد با بندهاي مختلفي مواجه مي‌شويد كه همگي تلاش دارند خانواده‌ها و به خصوص بانوان جامعه را به فرزندآوري تشويق كنند. دليل اين همه بند تشويقي هم واضح است؛هم اكنون ميزان باروري كل به كمتر از 2/1 فرزند به ازاي هر زن رسيده است و اين به معناي سير جمعيت كشور زير حد جانشيني است. بر اساس مطالعات جمعيت شناسي و ديدگاه‌هاي جمعيت‌شناسان در صورت تداوم روند فعلي باروري، رشد جمعيت كشور در حدود سال‌هاي1420 - 1415 به صفر خواهد رسيد و سپس منفي شده و ساختار جمعيت در 20 سال آينده به سمت سالخوردگي خواهد رفت.
از سوي ديگر متخصصين جمعيت‌شناسي معتقدند ايران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعيتي شده است كه اين پنجره حدود 4 دهه باز مي‌ماند و حدوداً در سال 1425 بسته مي‌شود. بر همين اساس هم هست كه بايد در راستاي اصلاح ساختار جمعيت كشور از هم اكنون فكري كرد و طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده نيز با گنجاندن بندهاي مختلف از بيمه زنان خانه‌دار گرفته تا تعيين سن ازدواج مناسب و مشوق‌هايي براي افراد متأهل و افزايش مرخصي زايمان را در خود جاي داده تا اين گونه بتواند خانواده‌ها را براي فرزندآوري قانع نمايد.
بر خلاف مصوبه قانون تنظيم خانواده و جمعيت در اين طرح، فرزند چهارم نه فقط با تصميمات سختگيرانه مواجه نمي‌شوند بلكه انگار يك جورهايي مورد عنايت نيز قرار دارند. در ابلاغ تازه سازمان تأمين اجتماعي نيز، فقط بخشي از اصلاحيه قانون جمعيت و تنظيم خانواده اجرايي مي‌شود و اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان هنوز پا در هواست.
نامه نگاري مجلسي‌ها براي پيگيري بيمه زنان خانهداربا اين همه انگار مجلسي‌ها هم براي اجراي قوانين حوزه زنان عزم خود را جزم كرده‌اند. شهلا ميرگلوبيات به فارس گفت: فراكسيون زنان با كليات كاهش ساعت كاري زنان موافقت كرد و قرار بر اين شد تا از اين طرح دفاع كند و كميسيون اجتماعي مجلس هم اكنون كميسيون مسئول بررسي اين طرح است. به گفته وي در جلسه اخير فراكسيون زنان بر كاهش يك روز ساعت كاري براي خانم‌هايي كه مشكل دارند با حفظ حقوق قبلي تأكيد شد. بيات در خصوص اجرايي شدن بيمه زنان خانه‌دار نيز گفت: بيمه زنان خانه‌دار نيز مصوب مجلس شوراي اسلامي است و قرار است نامه‌اي به رئيس‌جمهور و معاونت امور زنان رياست جمهوري نوشته شود تا براي اجرايي كردن آن اقدام كنند و از وزارت تعاون و سازمان تأمين اجتماعي نيز خواسته‌ايم تا در مورد اجرايي شدن بيمه زنان خانه‌دار به ما گزارش دهند.
به باور اين عضو فراكسيون زنان سازمان تأمين اجتماعي نبايد با اجرايي كردن بيمه زنان خانه‌دار مخالفت كند چون مصوبه مجلس و لازم‌الاجراست. معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده اما با اشاره به اينكه موضوع بيمه زنان خانه‌دار در دستور كار است، اين موضوع را نيازمند تهيه گزارش دانست كه هنوز گزارش‌هاي آن تكميل نشده است. انگار اين مهم همچون گذشته مشمول قاعده «شايد وقتي ديگر» است.
