طي ماه رمضان گذشته، برنامه «راز» با اجراي «نادر طالبزاده» از شبكه چهار سيما، گل سرسبد برنامههاي رسانه ملي بود. هر شب دريايي از حرفها و دردها و درمانها طرح ميشد. نكاتي كه هر كدامش درسي بود براي وزارتخانه و نهاد و مسئولان. در يكي از اين شبها بحث پيگيري حقوق ايران شد از طريق دادگاههاي بينالمللي موجود. ماجراي هدف قرار گرفتن ايرباس ايراني و مهمتر از آن تحريمها طرح شد. به دنبال آن برخي چهرههاي آگاه غربي اظهارنظرهايي كردند، از جمله پروفسور «فرانسيس بويل». او استاد حقوق بينالمللي از هاروارد است؛ پيرمردي كه تا هنوز نيز استاد برجسته اين رشته در دانشگاههاي آمريكاست.
حيرتآور بود. او ميگفت با همين قوانين بينالمللي موجود ايران ميتواند عليه تحريمها به دادگاههاي بينالمللي شكايت برد. او يقين داشت حق و پيروزي با ايران است. دلايل اوليهاش هم جالب بود، ميگفت اتهامي به ايران وارد شده (كه منظورش همان تلاش توليد جنگافزار اتمي بود) كه اگر اين اتهام ثابت شود جامعه بينالملل بايد تهران را تنبيه كند. اما مسئله اينجاست كه آنها پيش از اثبات اين اتهام و صدور هيچ حكمي، تنبيهات را آغاز كردهاند. آنها دارند ايران را به شدت تنبيه ميكنند، با تحريمهاي خردكننده، اما به خاطر ارتكاب كدام جرم اثبات شده، در كدام دادگاه؟ پروفسور بريل باور داشت كه اين مسئله و نيز ماجراي ايرباس ايراني به سادگي در دادگاههاي موجود قابل طرح است و احتمال پيروزي تهران نيز قريب به يقين. بخش تأسفبار ماجرا آن بود كه وي چندبار تأكيد كرد از مدتها قبل براي مقامات ايران پيغام فرستاده كه اين تحريمها كاملاً غيرقانوني است و شما بايد شكايت كنيد و من حاضرم بيهيچ چشمداشتي كمكتان كنم، اما هيچ پاسخي به او نداده بودند.
جالب است، تحريمها مهمترين مشكل اقتصادي پيش روي ماست يا جنايتي نظير ايرباس كه هنوز خانوادههاي داغدارش جلوي چشم ما هستند و انبوه موارد مشابه نظير بمباران شيميايي سردشت و... را در هيچ دادگاه بينالمللي دنبال نكردهايم. يك پروفسور حقوق بينالمللي از خود امريكا پيغام همكاري ميدهد و كسي پاسخش را نميدهد اما حتماً شنيديد كه دولت محترم درصدد بود گروهي حقوقي را تشكيل دهد يا تشكيل داد تا براي اشغال ايران در جنگ جهاني دوم توسط انگلستان از اين كشور درخواست غرامت كند! شايد عدهاي بهانه كنند كه دادگاههاي غرب وابستهاند و همهشان دستشان در يك كاسه است و... اگر چنين است كه غرامت جنگ جهاني دوم به نحو اولي كار عبثي است. گذشته از آن، مگر در همين دادگاهها عليه حكم تحريم بانك ملت شكايت نكرديم و پيروز شديم يا عليه مسكو براي تحويل موشكهاي اس 300. كم نبودهاند پروندههايي كه رأي به نفع ما صادر شده است، با اين حال چرا در اموري كه حقوقدانان بينالمللي تا اين حد به غيرقانوني بودن آنها يقين دارند و از سوي ديگر تا اين حد براي ما حياتي است، به فكر شكايت نيفتادهايم؟واقعاً برخي رفتارهاي دولتمردان ما عجيب نيست؟