بعد از روي كار آمدن دولت نهم، به مرور نگاه به نقش زن، حضور سالم و فعال وي در اجتماع مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت و سرانجام مركز مشاركت‌هاي زنان به مركز امور زنان و خانواده تغيير يافت.
براي روشن شدن اين موضوع، به تحولات مناسبات حضور زن در اجتماع و خانواده در دوران 35 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران به اجمال خواهيم پرداخت. تغيير در نسبت اشتغال و تحصيل زنان و مردان بعد از انقلاب با نوسانات بسياري همراه بوده است.
در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان «سياست‌هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران»، شغل اصلي زن را همسري و مادري عنوان كرده است. ماده 5 اين مصوبه تمامي مشاغل را با نگاهي جنسيتي به چهار دسته تقسيم كرده است:
- مشاغلي كه با ويژگي‌هاي بانوان از لحاظ روحي و جسمي متناسب باشد مانند علوم آزمايشگاهي، مهندسي الكترونيك، داروسازي، مددكاري و مترجمي.
- مشاغلي كه پرداختن به آن از سوي زنان مطلوب شارع است مثل مامايي و رشته‌هاي پزشكي و تدريس.
- مشاغلي كه هيچ گونه مزيت و برتري در آن براي شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاك انتخاب آن تخصص يا تجربه است و نه جنسيت مثل كارگري ساده.
- مشاغلي كه به دليل منع شرعي يا شرايط خشن كار يا به دليل ارزش‌هاي اعتقادي- فرهنگي و اجتماعي براي بانوان نامناسب است مانند قضاوت و آتش‌نشاني.
بنابراين علاوه بر دستورات شرع مقدس، قوانين حاكم بر جمهوري اسلامي ايران نيز بيشتر بر حضور فعال زن در خانواده تأكيد دارد تا حضور او در جامعه و به تبع آن، غافل شدن از محيط خانواده و تربيت فرزندان؛ در اين ميان و در روزهاي آغازين شروع به كار دولت يازدهم، شنيده شدن برخي اسامي براي برعهده گرفتن رياست معاونت امور زنان و خانواده، اين بيم را مجدداً ايجاد مي‌كند كه مبادا بار ديگر، سياستگذاري در حوزه زنان و خانواده به دست اشخاصي بيفتد كه همنشيني و همفكري آنان با افرادي كه به دنبال سكولاريزه كردن جمهوري اسلامي هستند، باعث ترديد در مباني اسلامي عملكرد آنان شود.
يكي از گزينه‌هاي احتمالي برعهده گرفتن منصب رياست اين معاونت، از جمله افرادي است كه در دوران اصلاحات به شدت به دنبال پيوستن جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض از زنان بود. كنوانسيوني كه بر طبق برخي مفاد آن، زناي زن و مرد در صورت توافق طرفين، بدون اشكال بوده يا در برخي موارد مانند حق تن، هم‌جنسگرايي و تضعيف جايگاه مادري، داراي تناقضات فاحش با قوانين اسلامي است.
خالي از لطف نيست كه گفته شود پيش‌تر برخي فعالان فمينيسم كه اكنون جزو اپوزيسيون خارج از كشور هستند مانند محبوبه عباسقلي و شادي صدر به دنبال پيوستن ايران به اين كنوانسيون به منظور سكولاريزه كردن جمهوري اسلامي بوده‌اند و اين تلاش‌ها همچنان از كانال‌هاي غير‌رسمي ادامه دارد.
همچنين يكي ديگر از گزينه‌هاي احتمالي رياست بر اين معاونت، از جمله افرادي است كه شركت وي در جلسه هم انديشي زنان و حضورش در كنار افرادي كه در وقايع سال 88 موضعي نزديك به مواضع فتنه داشتند. افرادي كه به دنبال سكولاريزه كردن جمهوري اسلامي هستند مانند نرگس محمدي (رئيس دفتر شيرين عبادي)، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا مي‌توان سكان چنين معاونت مهمي را كه تصميمات آن تأثير مستقيم و غيرمستقيمي بر نهاد خانواده دارد، به آنان سپرد؟ سؤال اصلي اين است كه نظام جهاني كه با مباني اسلامي و حقوق زن در اسلام، سر عناد دارد، چگونه خواهان پيوند با اصول اسلامي مورد نظر شماست؟
اگر حقانيت كامل بودن قوانين و تكاليف اسلامي در مشي فكري شما بي‌ترديد مورد تأييد است، دليل تلاش‌ها در دوران اصلاحات براي همسويي با مطالبات زناني كه نه داعيه‌دار اسلام و حقوق متعالي انساني بودند و نه تناسبي با فرهنگ زندگي ايراني - اسلامي داشتند، چيزي جز ناديده گرفتن حقوق زن ايراني بوده است؟
اشتغال، مشاركت و حضور زنان صرف پيوستن به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض از زنان و طبق اصول غربي نيست. پيوند با مباني اسلامي در خصوص حقوق زنان، به مراتب پيامدهاي مثبت بسياري براي كشور در بر خواهد داشت.
ايده ارتقاي مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده، پديده‌اي پرپيامد در تاريخ سياسي زنان در جمهوري اسلامي ايران است. اين اهميت را مي‌توان به تلفيق نقش زن در دو عرصه مهم خانواده و اجتماعي دانست، زيرا علاوه بر توجه به حفظ كرامت انساني زن در اسلام و تأكيد بر حضور مثبت او در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، مديريتي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و علمي، نقش مادري و همسري در كانون خانواده ناديده نگرفته شده است.
مشاركت سياسي زنان در دوران اصلاحات در ورطه افراطي ناديده گرفتن خانواده تلقي شد اما نتيجه اين نوع نگرش، دستاوردي در عرصه كلان مديريتي براي زنان به همراه نداشت، در حالي كه در دولت دهم به‌رغم تمامي سياه‌نمايي در حوزه حقوق زن در جامعه، اولين وزير زن در كارنامه دولت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ثبت شد كه نتيجه در نوع خود، منحصر به فرد بود.
تلاش‌هاي زنان در دولت هفتم و هشتم بيشتر در پي مطالباتي با مباني سكولار و فمينيستي داشت كه گاه با بستر فرهنگي و مذهبي ما مغايرت داشت. اما فرايند هدفمندكردن رويه‌ها بر اساس اصول اسلامي و پرداختن به نقش‌هاي متفاوت يك زن در جامعه و خانواده، به رشد و اهميت‌بخشي توأمان به اين دو فضا انجاميد بدون آنكه حقوق زن مسلمان ايراني نيازمند تأييد از سوي حقوق زن غربي باشد.
