روز گذشته ششمين جلسه ستاد ملي زن و خانواده پس از وقفه‌اي طولاني تشكيل شد تا موضوع بيمه زنان خانه‌دار را بررسي كند؛ ماجراي دامنه‌داري كه سال‌هاست در كنار بسياري ديگر از طرح‌هاي حوزه زنان و خانواده در دولت نهم و دهم طرح شده و هنوز در مسير اجرا قرار نگرفته و گويا رسيدگي به آنها و اجراي اين طرح‌ها طلسم شده است!
ششمين جلسه ستاد ملي زن و خانواده براي تعيين تكليف نهايي ماجراي بيمه ۲۰ ميليون زن خانه‌دار قرار بود ۵ اسفندماه سال گذشته تشكيل شود.
اين جلسه اما همانند اجراي مصوباتش به تعويق افتاد تا روز گذشته اعضاي اين ستاد ملي دوباره دور هم جمع شدند تا براي سرنوشت و آينده ۲۰ ميليون زن خانه‌دار تصميم بگيرند. دستور ديگر اين جلسه بررسي آيين نامه كارآفريني و اشتغال زنان و خانواده بود. جز بيمه زنان خانه‌دار، طرح‌هاي ديگري هم در حوزه زن و خانواده زمين مانده است كه قصد داريم در اين گزارش سرنوشت اين طرح‌ها را پيگيري كنيم.
۱- بيمه زنان خانه‌دار بيمه زنان خانه‌دار امسال ۱۱ ساله مي‌شود. اين طرح نخستين بار در سال ۸۱ مطرح شد و حتي مدت كوتاهي نيز به اجرا در آمد، اما پس از آن تا دولت نهم مسكوت ماند. با روي كار آمدن دولت نهم و شعارهاي عدالت محور، بيمه زنان خانه‌دار نيز محور برنامه‌هاي وعده شده در حوزه زن و خانواده قرار گرفت چراكه مخاطب اين طرح نه فقط گروهي كوچك بلكه ۲۰ ميليون زن خانه‌دار بودند. سال گذشته و در اواخر دولت دهم شعار اجرايي شدن بيمه زنان خانه‌دار قوت بيشتري گرفت و حتي رئيس‌جمهور بودجه‌اي ۱۵۰۰ ميليارد ريالي براي اجراي آن تخصيص داد. به گفته مخبر كميسيون اجتماعي، مجلس نيز با گنجاندن بيمه زنان خانه‌دار در طرح جامع جمعيت وارد گود اين طرح پر حاشيه شد. هر چند ۱۱ سال وعده، زنان خانه‌دار را وادار مي‌كند به اجرايي شدن اين طرح دل نبندند.
۲- اصلاحيه قانون تنظيم خانواده و جمعيت (۹ماهه شدن مرخصي زايمان) اين يكي ديگر از مصوبات در حوزه زنان و خانواده است كه شوراي نگهبان به دليل مغايرت بند ۲ اين اصلاحيه با اصل ۷۵ قانون اساسي آن را رد كرد. اين بند همان ماجراي افزايش مرخصي زايمان مادر به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصي براي پدر نوزاد بود كه به دليل بار مالي‌اش براي دولت به تصويب نرسيد و به مجلس برگشت خورد. پروين هدايتي، معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز زنان و خانواده در اين باره به «جوان» مي‌گويد: اين طرح به دليل بار مالي آن به مجلس بر گشته و بايد براي اجرايي شدن و تأمين اعتبارش آيين‌نامه اجرايي تدوين شود.
۳- ارائه يك سال سنوات به ازاي هر فرزند به مادران شاغل اين طرح وعده رئيس مركز زنان و خانواده به مادران شاغل بود كه بهمن ماه سال گذشته اعلام شد.
معاونت سرمايه‌هاي اجتماعي مركز زنان و خانواده درباره زمان اجراي اين برنامه اينگونه توضيح مي‌دهد: مصوبه اين طرح تأييد شده اما براي اجراي آن نيازمند آيين‌نامه هستيم چراكه اين طرح بار مالي دارد و بنابر مسائل بيمه‌اي كه براي اجراي چنين پيشنهادي لازم است بايد آيين‌نامه اجرايي آن را تدوين كنيم تا بتواند وارد فاز اجرا شود.
۴- طرح «بازاريابي اجتماعي مادري» هدايتي اين طرح را برنامه‌اي گسترده در راستاي برنامه‌هاي افزايش جمعيت عنوان مي‌كند كه طرح‌هايي نظير افزايش مرخصي زايمان، ارائه يك سال سنوات به ازاي هر فرزند به مادراني كه تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد را دارند و طرح‌هايي نظير طرح «آتيه مهر» كه پرداخت مبلغ يك ميليون تومان به نوزادان تازه متولد شده، همه و همه در قالب همين طرح «بازاريابي اجتماعي مادري» ارائه مي‌شود. وي در پاسخ به سرنوشت اين طرح مي‌گويد: اجراي چنين طرح گسترده‌اي به لحاظ قانوني نيازمند فراهم آمدن زير‌ساخت‌هايي است تا بتواند اجرايي شود و هم اكنون در مرحله فراهم آوردن زيرساخت‌ها قرار داريم.
۵- اشتغال نيمه وقت بانوان استخدام دو خانم در يك پست به صورت نيمه وقت با حقوق و مزاياي نيمه، يكي ديگر از طرح‌هاي مركز زنان و خانواده براي حمايت از مادران است كه به گفته هدايتي قانوني و مصوبه‌اش هم در اختيار وزارتخانه‌هاست و هر گاه كه بخواهند استخدام جديد داشته باشند مي‌توانند با استفاده از اين مصوبه براي يك پست دو خانم را به صورت نيمه وقت استخدام كنند. وي تأكيد مي‌كند: مطابق با ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم در ازاي خروج هر سه نفر از مشاغل تصدي‌گري و يك نفر از مشاغل حاكميتي، دولت مي‌تواند يك استخدام داشته باشد و بر اساس اين مصوبه دستگاه‌ها مي‌توانند دو استخدام نيمه وقت از ميان خانم‌ها داشته باشند. هدايتي اما خبر ندارد آيا وزارتخانه‌ها تاكنون چنين استخدامي داشته‌اند يا نه. به گفته وي مشغله‌هاي مركز مانع از دريافت آمار عملكردي از وزارتخانه‌ها در اين خصوص شده است.
۶- ايجاد كميسيون زن و خانواده اين ديگر به دولت بر نمي‌گردد و ماجرايي است كه قرار بود در مجلس پيگيري شود با وجود اين و در شرايطي كه در اواخر مجلس هشتم برخي از نمايندگان زن مجلس از جمله زهره الهيان پيگير به ثمر رساندن كميسيون زن و خانواده در مجلس بودند، مجلس نهم اما همچنان چنين كميسيوني ندارد.
۷- مصوبات جمعيتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بسته تشويقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي افزايش جمعيت نيز موارد متعددي را براي بانواني كه مادر مي‌شوند در نظر گرفته بود از هداياي نقدي و سكه گرفته تا تسهيلات شغلي و وام مسكن و بسياري نكات ديگر كه آنها هم مشمول تعيين اعتبار مي‌شود و بي‌ترديد شعارهاي زيبايي است كه از درهاي بسته جلسات اين شورا روي كاغذ نشست اما اجراي آن مشمول «شايد وقتي ديگر» است.
۸- لايحه امنيت زنان در خانه اين لايحه كه توسط كارشناسان حقوقي تدوين شده است در بخش آئين دادرسي به نحوه رسيدگي به شكايات، تحقيق در رابطه با جرم و وظايف قوه قضائيه براي رسيدگي مناسب به پرونده‌هاي خشونت عليه زنان اشاره شده است. به گفته مريم مجتهد زاده اما اين پروژه در حال اتمام است و پس از تقديم به دولت در جلسه بعدي ستاد ملي زن و خانواده بررسي خواهد شد.
و طرح‌هاي ديگري كه تصويب يا اجرايي نشده است
تهيه و تدوين دستورالعمل نظام جامع حمايت بهداشتي، پزشكي و تغذيه مادران در دوران بارداري و شيردهي و حضانت فرزندان تا هفت سالگي، تصويب و تهيه آيين‌نامه اجرايي «ساماندهي زنان آسيب پذير و آسيب‌ديده» و تدوين «نظام جامع سلامت اجتماعي خانواده ايراني» و شاخص‌هاي مربوط به آن بر پايه آموزه‌هاي اسلامي هم بخشي از دستورالعمل‌هايي است كه در ستاد ملي زن و خانواده تصويب شده يا بررسي مي‌شود اما عموم جامعه زنان ايراني كه نيمي از بدنه فعال اجتماع را تشكيل مي‌دهند هنوز هيچ يك از اين مصوبات كاغذي را تجربه نكرده‌اند.
