هدف اصلي هم در اين حوزه عبارت است از «تقويت نقش همه بازيگران اين عرصه براي اندازه‌گيري و نظارت بر ريسك مؤسسات مالي و بانك‌ها و همچنين ريسك كلي سيستم». اندازه‌گيري و نظارت بر ريسك‌هاي بازارهاي مالي موجب مي‌شود يك سيستم مالي سالم كه هم كارا است و هم سودآور ايجاد شود و امنيت پس‌اندازهاي عمومي و مردم تأمين شود.
به هر حال بهبود صنعت و بازارهاي مالي يك كشور در توسعه اقتصادي آن نقش كليدي ايفا مي‌كند و محور اين بهبود و توسعه نيز ايجاد ثبات مالي و نظارت دقيق بر ريسك‌هاي بازار است. واقعيت امر اين است كه سياست‌هاي پولي و مالي كشورمان در سال ۱۳۹۱ در زمينه نظارت بر ريسك‌ها كارايي چنداني نداشتند. نوسانات شديد متغيرهاي اصلي اقتصادي در سال جاري بسياري از بازارهاي مالي را دچار آشفتگي زيادي نمود و ريسك‌هاي به‌وجود آمده بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها را دچار نوسانات شديد كرده و تغييرات زيادي در ساختار ثروت بسياري از اقشار جامعه ايجاد نموده است. كساني كه در سبد دارايي‌هاي خويش حجم دارايي‌هاي واقعي و مالي مانند املاك و مستغلات و سهام داشته‌اند با افزايش سود سرمايه بعضاً دو تا چند برابري مواجه شده‌اند. به عبارت ديگر بخشي از مردم با افزايش چند برابري ثروت از اين شرايط ريسكي و داراي نوسات غيرقابل پيش‌بيني يا كنترل و نظارت منتفع شده‌اند و بخش قابل‌توجهي هم كه سبد سرمايه‌گذاري آنان از دارايي‌ها واقعي و مالي خالي بوده از جهت ثروت نسبي (در مقايسه با گروه اول) چند برابر از جهت وضعيت مالي ضعيف‌تر شده‌اند.
البته اين وضعيت هم‌اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا حاكم شده و مختص ايران نيست. چه بسا در بسياري از كشورها مشكلات اقتصادي در اين حوزه بسيار عميق‌تر نيز باشد. بحران مالي جهاني به بخش اقتصاد واقعي اغلب كشورها سرايت نموده و اين كشورها سطح بسيار بالايي از فقر و عدم اشتغال را تجربه مي‌كنند كه البته در معرض گسترش دامنه اين بحران نيز قرار دارند. به عنوان مثال يكي از گزارش‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه فقط در نيمه اول سال ۲۰۰۸ بيش از يكصد ميليون نفر در جهان به دليل افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت به گروه فقيران جهاني اضافه شده است. اين وضعيت موجب شده است سياست‌هاي مرتبط با اقشار ضعيف و فقير در مجموعه سياست‌هاي پولي و مالي كشورها جايگاه بسيار مهم‌تري يافته و توجه بيشتري را به خود جلب نمايد. تأمين مالي فراگير از جمله سياست‌هاي ثابت اغلب كشورها در زمينه كمك به اقشار ضعيف و متوسط براي افزايش قدرت خريد و تا حدودي هم ايجاد ثروت نسبي آنان است به گونه‌اي كه اثرات تورمي در مصرف و تأثير افزايش ارزش دارايي‌ها در كاهش ثروت اين قشر تا حدي جبران شود.
به نظر مي‌رسد در ايران نيز سياست‌هاي پولي و مالي بايد به گونه‌اي مورد بازنگري قرار گيرد كه فاصله ثروت ايجاد شده در سال جاري بين طبقات اجتماعي بهره‌مند و ساير اقشار تا حدودي بازسازي شود.
براي تبيين بهتر موضوع از يك مثال استفاده مي‌كنيم. دو فرد را در نظر بگيريد كه يكي داراي يك واحد مسكوني به ارزش يك ميليارد ريال در ابتداي سال ۱۳۹۱ و فرد ديگر فاقد هر گونه دارايي ملكي در همان تاريخ بوده است. صرف‌نظر از اينكه اين دو از نظر شغلي و درآمد ماهانه در چه جايگاهي قرار داشته باشند، واقعيت اين است كه فاصله ثروت اين دو فرد كه در ابتداي سال ۱۳۹۱ بالغ بر يك ميليارد ريال بوده در پايان سال ۱۳۹۱ حداقل به ۲ ميليارد ريال مي‌رسد. شكاف ايجاد شده با روش‌هاي رايج مانند يارانه نقدي يا اصلاح ساختار حقوق و دستمزد قابل اصلاح نيست و از نظر علمي مهم‌ترين راهكار براي بر‌طرف نمودن شكاف ثروت (نه شكاف درآمد) ايجاد بسترهاي تأمين مالي فراگير است. به اين معني كه براي اقشار ضعيف و فاقد دارايي، اين فرصت ايجاد شود تا از طريق اخذ وام و ساير روش‌ها، دارايي‌هايي را اكتساب نمايند و از قبل داشتن دارايي، آنان نيز در شرايط افزايش قابل‌ملاحظه قيمت دارايي‌ها، منتفع شوند و ميزان ثروت نسبي آنان با كاهش مواجه نشود.
