اين درحالي است كه اين بار دولت با ابلاغ بخشنامه‌اي مبني بر لغو معافيت مالياتي صادركنندگاني كه ارز خود را با قيمت تعييني دولت در مركز مبادلات عرضه نكنند، سعي دارد تا ارز صادركنندگان را به مركز مبادلات بكشاند.
به گزارش «جوان»، چندي پيش مصوب شد كه صادركنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به مركز مبادلات ارزي آورده و آن را با قيمت توافقي به واردكنندگان بفروشند. هنوز چند روز از امضاي اين توافقنامه شش‌بندي نگذشته بود كه سخنگوي مركز مبادلات ارزي مبناي نرخ ارز صادراتي را همان ارز مبادله‌اي عنوان كرد.
پس از آن در محافل خبري موضوع برگزاري جلسه مشترك بين بخش خصوصي و دولتي براي تعيين قيمت ارز حاصل از صادرات مطرح شد و در نهايت سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه‌اي اعلام كرد كه معافيت مالياتي صادركنندگان در صورت عدم عرضه ارز آنان درمركز مبادلات برداشته خواهد شد.
بخش خصوصي نيز با بيان اين موضوع كه اين نهاد مستقل از دولت است، لغو معافيت مالياتي صادركنندگان را خلاف قانون برنامه پنجم توسعه عنوان مي‌كند زيرا طبق برنامه، صادرات معاف از ماليات است. اين بخش مدعي است كه در توافق شش بندي صورت گرفته با دولت مقرر‌شده بود كه صادركنندگان ارز خود را در مركز مبادلات با قيمت‌هاي توافقي دراختيار واردكنندگان قرار دهند. از اين رو نرخ‌هاي تكليف شده مركز مبادلات را براي ارز صادراتي خلف وعده دولت به شمار مي‌آورند. در مقابل نيز سخنگوي مركز مبادلات ارزي تعيين‌كننده نرخ ارزرا بانك مركزي عنوان مي‌كند و نرخ‌هاي غيررسمي درخواست شده از سوي صادركنندگان را بي‌اساس عنوان مي‌كند.
۳ راه صادركنندگان براي برخورداري از معافيت
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت‌وگو با مهر در واكنش به خبر لغو معافيت صادراتي براي آن دسته از صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزي، عرضه نكنند، گفت: صدور اين بخشنامه صحت دارد و از طرف سازمان امور مالياتي با امضاي رئيس اين سازمان به بخش‌هاي ذي‌ربط ارسال شده است.
پدرام سلطاني افزود: در اين بخشنامه سه راه پيش پاي صادركنندگان قرار گرفته است؛ به اين معنا كه گزينه اول اين است كه ارز حاصل از صادرات به بانك‌هاي داخلي واريز شود كه اين امر با توجه به شرايط تحريم، در عمل غيرممكن است.
وي تصريح كرد: راه دومي كه سازمان امور مالياتي پيش پاي صادركنندگان قرار داده، اين است كه ارز را در مركز مبادلات ارزي يا ساير مراجع قانوني به فروش برسانند كه درباره ساير مراجع ابهام وجود دارد، ضمن اينكه راه سوم هم اين است كه صادركنندگان در مقابل صادرات، واردات انجام دهند.
به گفته سلطاني، در بخشنامه مذكور آمده است اگر صادركننده‌اي يكي از اين سه راه را انتخاب نكند، از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار نمي‌شود.
وي با اشاره به بند «ب» ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: طبق نص صريح اين ماده، صادرات از شمول هرگونه ماليات و عوارض در طول اجراي برنامه معاف دانسته شده است. اين در حالي است كه با توجه به صراحت اين ماده قانوني، هيچ وزارتخانه، سازمان و مرجعي، حق مطالبه ماليات تحت هر عنواني را ندارد.
سلطاني با بيان اينكه از نظر ما اين بخشنامه غيرقانوني است، تأكيد كرد: هر ذي حقي مي‌تواند به ديوان عدالت اداري در رابطه با اين بخشنامه شكايت كند و خواستار ابطال آن شود. ديوان عدالت اداري هم بخشنامه را با مواد قانوني مطابقت مي‌دهد و اگر خلاف قوانين باشد، رأي به ابطال آن خواهد داد.
ارز مبادلاتي مبناي قيمت‌گذاري مي‌شود در مقابل نيز سخنگوي مركز مبادلات ارزي درپاسخ به اين پرسش كه برخي از صادركنندگان اعلام كرده‌اند كه ارز حاصل از صادراتشان بايد به نرخ ۳ هزار تومان در اتاق مبادلات ارزي توسط دولت خريداري شود، اظهارداشت: نرخ مركز مبادلات براساس روند متغيرهاي كلان اقتصادي و همچنين متغيرهاي غيراقتصادي و تحولات ارزي در بازارهاي جهاني، از سوي بانك مركزي وتوسط مركز مبادلات ارزي كشور راهبري مي‌شود. بر اين اساس، هدف سياستگذار پولي و ارزي كشور، يكسان‌سازي نرخ ارز است و از اين رو، نرخ‌هاي ديگر مورد تأييد بانك مركزي نيست. به عبارت ديگر، نرخ مبادله‌اي در آينده نه چندان دور مبناي قيمت گذاري كالاها و خدمات و صورت‌هاي مالي و دارايي‌ها در كشور خواهد بود.
وي اظهارداشت: چهل و دو روز كاري از فعاليت مركز مبادلات ارزي ميگذرد. آمارها نشان مي‌دهد كه در اين مدت زمان، تعداد ثبت سفارش‌هاي پذيرفته شده از مرز ۷ هزار و۱۰۰ فقره عبور كرده است. متوسط نرخ دلار در مركز ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است كه ضريب تغييرات آن، ۷/۲ درصد است.
وي گفت: با توجه به اينكه عمده تأمين مالي تجارت و پروژه‌هاي كشور از طريق بازار بين بانكي يا مركز مبادلات ارزي كشور تأمين مي‌شود و سهم بازار غيررسمي در تأمين نيازهاي ارزي كشور رقم بالايي نيست، بنابراين قيمت‌گذاري نرخ ارز از سوي بانك مركزي در راستاي ايجاد تراز تجاري، رشد اقتصادي، حفظ اشتغال و همچنين ارزش پول ملي صورت مي‌گيرد.
