پيمان زماني، محسن جعفري | دولت تصميم گرفته است تا ازدواج كارمندان و فرزندان كاركنان خود را تسهيل و آسان كند.
خبر افزايش وام ازدواج براي كارمندان دولت و فرزندان آنها در شرايطي روز گذشته منتشر شد كه در حال حاضر مشكلات بسياري بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد؛ مشكلاتي كه قرار بود بنا به وعده دولتي‌ها با اجرا و به سرانجام رساندن پروژه ازدواج آسان تا حد زيادي مرتفع شود.
اما تا به امروز، اين پروژه به اجرا درنيامده است. البته افزايش وام ازدواج از يك ميليون تومان به ۶ميليون تومان طي چند سال اخير از سوي دولت، هر چند اقدامي مثبت به شمار مي‌رود اما وام ازدواج تنها يكي از طرح‌هاي پروژه ازدواج آسان است. در حال حاضر مسكن و كار دو دغدغه جدي جوانان در شرف ازدواج است كه تا به امروز دولت در رفع اين دغدغه توفيق چنداني به دست نياورده است.
افزون بر اين، در برخي از نقاط كشور، بانك‌ها در پرداخت وام ۶ ميليوني ازدواج به زوج‌هاي جوان، مانع‌هاي گوناگون مي‌تراشند.
تسهيل شرايط ازدواج براي كاركنان دولتي هر چند اقدامي مثبت است اما در كنار ساير تسهيلات ديگري كه به كارمندان دولت ارائه مي‌شود( از وام‌هاي گوناگون گرفته تا تسهيلات مسكن و سفر) به نوعي تبعيض آميز به نظر مي‌رسد؛ تسهيلاتي كه عامه مردم از آن برخوردار نيستند.
از سوي ديگر، طي ماه‌هاي اخير قيمت وسايل اوليه زندگي نسبت به چند ماه گذشته بيش از دو و حتي سه برابر شده است. در اين ميان مادران و پدراني كه قصد دارند دختران و پسران خود را به خانه بخت بفرستند، هزينه‌هاي كمر شكني را بايد پرداخت كنند.
از سوي ديگر، در بخشنامه دولت آمده است كه وام ازدواج براي دولتي‌ها به رقم ۳ ميليون تومان براي هر نفر افزايش يافته است و امكانات لازم، سالن، تداركات و... نيز در اختيار مزدوجان پرسنل دولت قرار مي‌گيرد. البته بانك مركزي به برخي از بانك‌هايي كه امكان پرداخت وام‌دهي بيشتري دارند، پيشنهاد كرده تا سقف ۵ ميليون به هر نفر وام بدهند.
با اين حال، مشخص نيست كه دولتي‌ها براي اقشار غيركارمند و خانواده‌هايي كه كاركنان دولت به شمار نمي‌آيند، چه تمهيداتي در راستاي ازدواج آسان انديشيده‌اند.
در شرايط كنوني هزينه‌هاي ازدواج به شدت افزايش يافته است و وام كنوني ازدواج هرچند به نسبت دولت‌هاي پيشين افزايش قابل توجهي داشته است اما در مقابل ميزان تورم موجود پاسخگوي نيازهاي زوجين نيست. از سوي ديگر، مسكن، رهن و اجاره خانه هم در اين ميان به اندازه‌اي بالا رفته كه مصداق قوز بالاي قوز است!
معلوم نيست. . . بر اساس تصميم جديد دولت با توجه به ماده ۴۳ برنامه پنجم توسعه، قانونگذار براي تسهيل امر ازدواج بر فرهنگ ايراني اسلامي تأكيد كرده است تا با تعيين معيارها براي اين رويكرد امر ازدواج تسهيل شود؛ اما مشخص نيست در كجاي اين بند آورده شده است كه تنها دولتي‌ها بايد از تسهيلات و شرايط ازدواج آسان بهره ببرند، آنهم در حالي كه اين روزها ازدواج براي بسياري از جوانان يك رؤيا شده است.
هزينه‌هاي بسيار زياد خريد خانه و حتي اجاره آن براي جوانان، هزينه‌هاي خريد طلا و ديگر لوازم، هزينه‌هاي خريد لوازم مورد نياز براي زندگي يا همان جهيزيه، هزينه‌هاي مربوط به تالار و حتي ماشين عروس و ديگر موارد، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا بسياري از جوانان از ازدواج واهمه داشته باشند.
با اين حال، بسياري از اين جوانان با زير بار قرض رفتن تلاش مي‌كنند زندگي مشترك خودشان را آغاز كنند؛ قرض گرفتن‌هايي كه استرس زيادي را به آنان وارد مي‌كند. البته اين را هم نبايد از قلم انداخت كه بخشي از شرايط سخت موجود براي ازدواج، شرايطي خودساخته و رشد يافته در بدنه اجتماع است كه ريشه در چشم و همچشمي‌هاي عرف شده دارد.
پس ازدواج آسان براي ۱۸ ميليون چه مي‌شود؟! اما در ارتباط با تسهيل وام ازدواج براي كارمندان دولت، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: كارمندان مجرد يا فرزندان كارمندان هم كه اين قانون برايشان وضع شده است، جوان هستند و نياز به ازدواج دارند اما كاش اين امكانات براي تمام جوانان بود و دايره شمول آن، همه مجردها را دربرمي گرفت تا مي‌توانستند به خانه بخت بروند و ديگر دغدغه‌اي براي متأهل شدن نداشته باشند. اما گويا كارمندان دولت به دليل آنكه مشكل بازپرداخت وام‌ها و مزايا را ندارند به آنها چنين مزاياهايي داده مي‌شود تا آنها به راحتي و فراغ بال ازدواج كنند.
اميرحسين قاضي‌زاده مي‌افزايد: اين وام به لحاظ آماري، دايره كوچكي را مي‌پوشاند و شايد كل نفرات استخدامي دولت كه شرايط ازدواج را داشته باشند در نهايت ۲۰ هزار نفر شوند اما اكنون حدود ۱۸ ميليون نفر در كشور در سن ازدواج قرار دارند و مستعد دريافت چنين تسهيلاتي هستند.
وي خاطر نشان مي‌كند: البته اين شايد نوعي تبعيض باشد و بايد دولت در كنار اتخاذ چنين تصميمي براي ديگر اقشار جامعه هم سطح تسهيلات را افزايش مي‌داد؛ چراكه هرچند توجه به كارمندان هم ضرورت دارد اما توجه به ساير اقشار هم ضرورتي بالاتر دارد.
گفتني است چندي پيش مدير كل دفتر اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال اعلام كرد بر اساس آمارهاي به دست آمده ۲۴ درصد جمعيت كشور را افراد ۲۰ تا ۲۹ سال تشكيل مي‌دهند كه در آستانه ازدواج قرار دارند و نيازمند اشتغال و مسكن هستند.
