حجت الاسلام والمسلمين استادعلي ابوالحسني(منذر) با آنکه در دوره حياتش ساده و مجهول زيست، اما از خويش ميراثي گران نهاد که ازآن مي‌توان به پايه گذاري مکتبي سترگ باعنوان«بازخواني و بازنگاري تاريخ معاصر» تعبير نمود.
آنچه درپي مي‌آيد ملخصي است از يکي از واپسين گفت وشنود‌ها باايشان که به مناسبت برگزاري کنگره بزرگداشت آيت‌الله حاج ملاعلي کني انجام پذيرفت وآن فقيدسعيدطي پرداختن به مقوله مورد بحث، پيش شرط‌هاي ورود به چنين مباحثي رامورد اشاره قرارداده‌اند.
استاد منذر! شما سال‌ها از وقت خود را صرف تحقيق و تأليف پيرامون تاريخ ايران (خصوصاً عصر صفويه، قاجار و مشروطه) کرده‌ايد و در ضمن آن، به بررسي شخصيت، انديشه و عملکرد فقهاي بزرگ شيعه در تاريخ دو قرن اخير اين سرزمين پرداخته‌ايد که يکي از آنها آيت‌الله حاج ملاعلي کني است. اجازه مي‌دهيد در باره آيت‌الله کني يک گفت‌وگوي چالشي با هم داشته باشيم؟
چالش با من يا چالش با حقيقت؟!
چالش با جنابعالي که در جامعه ما به دفاع از روحانيت شناخته شده‌ايد.
يادتان باشد که من مدافع کسي نيستم و روحانيت را نيز نيازمند دفاع کسي نمي‌بينم. همين‌که حقايق تحريف نشود، چهره روحانيت شيعه در تاريخ چونان آفتاب خواهد درخشيد. من تبيين‌گر حقايقم و هرکس که در واقع کارنامه مثبت و درخشاني داشته باشد، لامحاله از کار من سود مي‌برد، چنان‌که هرکس کارنامه‌اش تباه باشد، محک حقيقت او را روسياه خواهد ساخت.
حقير در اصل، مدافع حقم- هر چه، هر که و هر کجا باشد- و چون روحانيت شيعه را- در کليت- با حق و حقيقت، همراه مي‌بينم، از آن و در واقع از حقيقت جانبداري مي‌کنم، لذا نه به صرف اينكه کسي ملبس به لباس روحانيت است مورد دفاع من قرار دارد و نه به صرف اينكه روحاني نيست مورد بي‌مهري من قرار مي‌گيرد. منش و روش اشخاص را- اعم از روحاني و غيرروحاني- در حدود اطلاعاتم، با مدارک و موازيني که دارم و مي‌شناسم، مي‌سنجم و حاصل اين سنجش، مرا در موضع دفاع يا انتقاد از ايشان مي‌نشاند. موازين من هم وجود و عدم وجود «اصول عالي انساني و اسلامي» در افراد است: خدمت بي‌شائبه به جامعه ايماني، خدمت مخلصانه به دانش و فرهنگ، خدمت به آزادي و استقلال و پيشرفت وطن اسلامي، مبارزه با استبداد و استعمار در جميع ابعاد و اشکال آن و...
لذا افرادي چون ملک‌المتکلمين و سيدجمال واعظ اصفهاني (با مرحوم سيدجمال‌الدين اسدآبادي همداني اشتباه نشود!) با آنكه صورتاً در سلک ارباب عمائم قرار دارند، به دليل انحراف فکري و عملي از صراط مستقيم تشيع و همبستگي با انجمن‌هاي ماسوني و همسويي با دول استکباري از نظر حقير مردودند و متقابلاً خدمات سيدحسن تقي‌زاده (در نيمه دوم عمر وي- چون نيمه اول عمرش غالباً خرابکاري است) به اسلام و ايران- که در اينجا مجال توضيح آن نيست- مورد تعريف و تجليل اينجانب قرار دارد...
به هر روي، براي يک مصاحبه چالشي حاضريد؟
حاضرم، اما به يک شرط!
چه شرطي؟
به شرطي که بحث ما به شيوه و روش علمي صورت بگيرد.
مقصودتان از روش علمي چيست؟
گزارش و تحليل تاريخي کاري از سنخ کار قضات دادگستري است و ماهيتاً چيزي جز قضاوت در باره اشخاص و گروه‌ها نيست. کار قضاوت، زماني عادلانه (عالمانه و واقع‌بينانه) صورت مي‌گيرد که چند شرط يا مرحله رعايت شود: اولاً پرونده تحقيقات، پربرگ و کامل باشد، نه اينكه يا پرونده با دو سه برگ معدود بسته شود يا پرونده کامل باشد، ولي قاضي تنها با ملاحظه دو سه برگ پرونده حکم صادر کند. بايد موضوع مورد رسيدگي با صبر و حوصله تام توسط مستنطقان پخته و کارآزموده تحت پيگيري قرار بگيرد و همه قرائن و شواهد لازم براي تشخيص هويت مجرم و کيفيت و کميت جرم همراه با شهادت شهود و دفاعيات متهم گردآوري شود تا بتوان بر پايه آنها به قضاوتي صحيح نزديک شد.
ثانياً ادعاي شُکات و شهادت شهود در کنار دفاعيات متهم، ملاحظه و طبقه‌بندي شود و با سنجه موازين علمي قضايي مورد ارزيابي و جرح و تعديل قرار گيرد و تعارضات و تناقضات آنها با يکديگر به مدد مرجحات عقلي و نقلي حل و فصل شود و ميزان دلالت و اعتبار علمي و منطقي هر يک- با توجه به اعترافات طرفين، ماهيت شهود و خصوصاً وجود و عدم تناقض در ادعاهاي شاکي و متشاکي و شاهد و سازگاري و ناسازگاري آنها با قرائن و شواهد متقن موجود- معلوم شود.
ثالثاً قاضي از دانش و هوش و تيزبيني قضايي، خصوصاً در پرونده‌هاي پيچيده و غامض به حد کافي بهره‌مند باشد و ضمناً نسبت به طرفين دعوا هيچ‌گونه حب و بغض و منفعت شخصي و گروهي و جناحي نداشته باشد و محاکمه را به‌طور بي‌طرفانه و در عين حال جامع‌الاطراف پيش ببرد و الا حتي اگر بخواهد هم، راه به جايي نخواهد برد.
گزارش‌ها و داوري‌هاي تاريخي نيز- همچون کيفرخواست دادستان و داوري قاضي- اگر بخواهند درست و عادلانه صورت بگيرد، بايد شخص مورخ، همين شرايط و مراحل را صبورانه و منصفانه احراز و طي کرده باشد. در غير اين‌صورت، بدون هيچ تعارف بايد گفت که هم گزارش مورخ و هم تحليل و داوري وي هيچ‌يک از ارزش لازم برخوردار نخواهد بود. در يک کلام، «تبع گسترده و کافي» و «تحقيق ژرف و همه‌جانبه» همراه با رعايت انصاف و بي‌طرفي در بررسي موضعات تاريخي اين است، روش علمي و راست راه نيل به حقيقت...
استاد خيلي کار را سخت کرديد!
من سخت نکردم، کار خود سخت و دشوار هست! عشق از اول سرکش و خوني بود/ تا گريزد هر که بيروني بود و: نکته‌ها چون تيغ الماس است تيز/ گر نداري تو سپر، واپس گريز/ پيش تيغ عشق بي‌اسپر ميا/ کز بريدن تيغ را نبود حيا و البته با احراز شرايط و تحمل سختي و صبوري که بايد بگويم در عرصه تاريخ‌نگاري متاعي پرياب نيست، مي‌توان به گزارش و داوري درست در باره غالب موضوعات تاريخي دست يافت.
بسيار خب، چاره‌اي نداريم! شروع مي‌کنيم. بفرماييد نظر شما راجع به اتهاماتي که به مرحوم حاج ملاعلي کني وارد شده، نظير گرانفروشي گندم در ايام قحطي، مخالفت با آزادي و پيشرفت کشور و... چيست؟
مجبورم همين‌جا يک نکته مهم روش‌شناختي را- که در دستيابي پژوهشگران به حقيقت نقش مؤثري دارد- يادآوري و تأکيد کنم. سخنم را با اين سؤال آغاز مي‌کنم که: شما چقدر با شخصيت و زندگي حاج ملاعلي کني- که بر کرسي اتهامش نشانده‌ايد- آشنايي داريد؟ مثلاً مي‌دانيد کجا و نزد چه کساني درس خوانده؟ چه مقدار درس خوانده؟ چه مرتبه‌اي از دانش ديني را کسب کرده؟ اساتيدش چه كساني بوده و در باره وي چه نظري داشته‌اند؟ و مجامع علمي‌ـ‌ديني وقت در ايران و عتبات عاليات، چه شأن و منزلتي براي دانش و تقواي او قائل بوده‌اند؟ وانگهي در بين مردم چقدر نفوذ و محبوبيت داشته و آنان در مرگ وي چه واکنشي از خود نشان داده‌اند؟ آيا بي‌تفاوت از کنار مرگش رد شده يا به‌طور انبوه و آشکار و سوزان، همدردي نشان داده‌اند؟ و بالاخره دوستانش چه کساني بوده و دشمنانش از چه گروهي تشکيل مي‌شده‌‌اند؟
آيا بر اساس اسناد و مدارک معتبر تاريخي موجود، تصويري روشن و شفاف از او و شخصيت و خصالش داريد که به سراغ اين اتهامات رفته‌ايد؟
راستش آن‌طور که بايد و شايد نه! مي‌شود که خودتان پاسخ اين سؤالات را بدهيد؟
حال که شجاعانه اعتراف به حقيقت کرديد- و چقدر اين شجاعت خوب است- با کمال ميل، البته در حد ظرفيت محدود وقت نکاتي را در ترسيم شخصيت و کارنامه حاجي متذکر مي‌شوم.
حاج ملاعلي کني در عصر خود، به قول اعتمادالسلطنه:«از اعم علماي ايران» محسوب مي‌شده و برجسته‌ترين شخصيت‌هاي علمي و ديني وقت، همچون آيات عظام صاحب جواهر، شيخ انصاري و ميرزاي شيرازي (که هر سه از فقها و مراجع پارسا و قله‌پوي عصر خويش به‌شمار مي‌روند) حرمت او را سخت پاس مي‌داشته‌اند. صاحب جواهر- که امام با ابداع اصطلاح «فقه جواهري»، او را نماد فقه غني ۱۴ قرنه شيعه مي‌شمارد- مي‌گفت از ميان شاگردان خويش تنها به چهار نفر اجازه افتا و قضاوت داده که يکي از آنها حاج ملاعلي کني است. شيخ انصاري، زماني که يکي از خوانين دربار قاجار نزد وي لب به انتقاد از مرحوم کني مي‌گشايد، سخت به آن شاهزاده خانم پرخاش مي‌کند و با تعبيري قريب به اين مضمون که:«چنين مگو، من مظهر جمال اسلامم و جناب حاجي مظهر جلال آن»، وي را وادار به عرض پوزش مي‌کند. بالاخره
ميرزاي شيرازي-پرچمدار نهضت تنباکو که هيچ‌کس در دانش و تقوا و تيزبيني او شک ندارد- تا زماني که حاج ملاعلي کني زنده بود، خواسته‌هاي اجتماعي و سياسي‌اش را تنها با حاجي در ميان مي‌گذاشت و با گفتن اين جمله که:«اِني لااَکتُبُ الا اِلَيه» (به هيچ‌کس جز او نامه نمي‌نويسم) آيت‌الله کني را واسطه بين خود و حکومت قرار مي‌داد.
حاجي ملاعلي کني مقام علمي بسيار والايي داشته است و در اين باب، سخن شخصيتي چون علامه حاج شيخ آقابزرگ تهراني- که در اوان عمر، حاج ملاعلي کني را درک کرده- بس است که در کتاب الذريعه‌اش، ضمن دو کتاب فقهي مشهور حاجي: تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل و القضاء و الشهادات، مي‌گويد:«علمايي که محضر آنان را درک کرده‌ام، متفقاً قائل بودند که اين دو کتاب، به لحاظ علمي و تحقيقي، از کتاب جواهرالکلام دقيق‌تر و محکم‌تر است.»
حاج ملاعلي کني البته فردي متمکن بوده، اما به‌رغم تمکن، شخصيتي ساده‌زيست بوده است. مستر بنجامين، سفير امريکا در عهد ناصر، صراحتاً مي‌نويسد:«حاج ملاعلي کني... به رغم مقام و موقعيت خود، زندگي مجلل و با شکوهي ندارد و خيلي ساده و معمولي به سر برده» و «در کمال سادگي زندگي» مي‌کند. او در کنار تدريس و تأليف علمي، قضاوت مي‌کرد و قضاوت را نيز با پارسايي و پاکدستي انجام مي‌داد و از منهج عدالت خارج نمي‌شد. بر اين نکته حتي در کلام سفير وقت امريکا در تهران نيز تأکيد شده است.
آيت‌الله کني به علت داشتن اين خصوصيات، شديداً محبوب خلق بود و گزارش‌هاي نظميه تهران از حضور باشکوه جمعيت در نماز جماعت وي در مسجد مروي و مجلس روضه‌اش خبر مي‌دهد، چندان که به خاطر ازدحام جمعيت مجبور مي‌شدند در مجلس روضه را به روي تازه واردين ببندند. در وفات ايشان «... تمام عالم شيعه عزاداري کردند و تعطيل عمومي شد» و مردم تهران پيکرش را با احترام تمام، دوش به دوش از تهران به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) انتقال دادند، حتي اقليت‌هاي ديني نيز در اين سوگ عظيم شرکت داشتند.
شما ظاهراً مي‌خواهيد اتهامات وارده به مرحوم کني را با مثلاً تذکر مقام و موقعيت والاي علمي يا سوگ عميق ملت در ماتم وي، پاسخ بدهيد؟ معذرت مي‌خواهم، آيا اين نوعي طفره رفتن از پاسخ به سؤال من نيست؟!
در قضاوت قدري عجله فرموديد! من هرگز نمي‌خواهم اتهامات مزبور را صرفاً با اشاره به مقام علمي يا محبوبيت اجتماعي آن مرحوم پاسخ بدهم. پاسخ اين امور در گرو انجام همان کاري است که يک قاضي آگاه و منصف با پرونده يک متهم مي‌کند و قبلاً مراحل يا خصوصيات سه‌گانه آن را توضيح دادم. اگر مي‌خواهيد با نمونه‌اي از داوري‌هاي تاريخي اينجانب در باب نسبت‌هايي که به برخي از علماي بزرگ شيعه در يک قرن و‌اند اخير داده شده، آشنا شويد، شما را ارجاع مي‌دهيم به کتاب سلطنت علم و دولت فقر (ج اول، بخش مربوط به درگيري آخوند ملاقربانعلي و وزير همايون و نقد گزارش‌هاي امثال مهدي بامداد و مترجم همايون در اين زمينه) و نيز کتاب کالبدشکافي چند شايعه راجع به شيخ فضل‌الله نوري.
مقصودم از ذکر نکته مهم و اضافي روش‌شناختي فوق اين بود که ابتدا بايد طرفتان، يعني همان متهم را بشناسيد که کيست، چه شخصيتي دارد و قضاوت نخبگان و مردم روزگار وي در باره او چيست؟ بعد برويد سراغ نسبت‌هاي سوئي که به وي داده‌اند و اصلاً ببينيد اين نسبت‌ها- کلاً يا بعضاً- به اصطلاح به «گروه خون» اين آقا مي‌خورد؟ چون پيداست وقتي که شخصيتي چون آيت‌الله بروجردي، مرجع محبوب مردم متهم به داشتن صفتي ناپسند مي‌شود با وقتي که شخصي چون مثلاً اصغر قاتل يا نه افراد عادي متهم به همان صفت مي‌شوند، موضوع فرق مي‌کند. چنان‌که بايد شخصيت و خصال «شخص اتهام‌زننده» نيز زير ذره‌بين تحقيق قرار گيرد، چون او در اين محکمه شاهد يا مدعي است و بررسي دقيق وضعيت او در تشخيص صدق و کذب ادعاي او و داوري نهايي ما نسبت به متهم، قاعدتاً نقش مؤثري ايفا مي‌کند، زيرا گاه يک انسان وارسته، ديندار، خوشنام و محبوب مردم، به کسي نسبت سوء مي‌دهد و گاه فردي مشکوک بل بدنام و آلوده ديگران را آماج اتهام مي‌سازد. روشن است که اين دو يکي نيست و ماهيت متفاوت بل متضاد اشخاص در نوع داوري قاضي بي‌طرف و تيزبين راجع به ادعا يا اتهام آنان تأثير محسوس دارد.
توجه به اين ظرائف، ما را به شناخت ماهيت و هويت و انگيزه افراد، هم متهمان و هم اتهام‌زنندگان نزديک کرده و بالطبع راه را بر داوري درست در باره ايشان و صحت و سقم اتهامات هموار مي‌سازد و البته پس از اين ملاحظات نيز نوبت بررسي صحت و سقم نسبت‌هاي وارده- بر پايه روش علمي- مي‌رسد که بايد عالمانه پيموده شود.
ظاهراً حق با شماست. در مقام قضاوت، بايد همپاي ارزيابي ادعاها و اتهام‌ها، وضعيت شخص متهم و مدعي و ميزان تقوا و اطلاعات و محبوبيت آنها در جامعه را نيز در نظر گرفت و در فرآيند داوري ملحوظ داشت.
آري، سخن اين است که اشخاص در خلأ زندگي نمي‌کنند، هويت و شناسنامه دارند، بنابراين قبل از هرگونه ارزيابي و داوري راجع به آنها و کارشان بايد نخست با خصائص روحي و رفتاري ايشان، به‌طور ايجابي آشنا شد و سپس به سراغ اتهاماتي رفت که به آنان وارد شده و به بررسي صحت و سقم آنها پرداخت. در مورد آيت‌الله کني هم ابتدا بايد زندگينامه حاجي ملاعلي کني را در کتب تراجم و رجال، مورد مطالعه و مداقه قرار داد و با شخصيت، خصال و عملکرد او نيک آشنا شد، آنگاه ديد و بررسي کرد و فهميد که مخالفان وي در باره‌اش چه گفته‌اند و چرا گفته‌اند و مستنداتشان چيست و چقدر گفته‌هايشان سنديت و اعتبار علمي و قضايي دارد؟
شما فکر مي‌کنيد، اطلاع از مثلاً اين امر که فقيهان بزرگ زمانه (صاحب جواهر، شيخ انصاري و ميرزاي شيرازي) به دانش و تقواي حاج ملاعلي کني معتقد بوده‌اند و عامه مردم در فوتش عميقاً سوگوار شده‌اند، در چند و چون داوري ما نسبت به اتهاماتي که به حاجي وارد شده، آن هم از سوي عناصر مشکوکي چون سپهسالار قزويني و مخبرالسلطنه هدايت منطقاً هيچ‌گونه تأثيري نمي‌گذارد؟ پيداست که جواب مثبت است.
ملاحظه وضعيت افراد مورد اتهام، از سويه‌هاي ديگر نيز لازم است. في‌المثل، گاه به يک فردعادي جامعه برچسب اتهام مي‌زنند و گاه کساني آماج اتهام قرار مي‌گيرند که وارد عرصه پرچالش و بحث‌انگيز سياست شده‌اند و پيروزي آنان بر حريفان، طبعاً دل‌هاي بسياري را رنجانده و به واکنش منفي، از جمله پخش شايعات بر ضد ايشان واداشته است يا لبه تيز اتهام، متوجه کساني مي‌شود که در مسند قضاوت قرار دارند و در طول عمر دراز خود با صدور صدها حکم قضايي در مورد افراد جامعه، به‌طور طبيعي کساني را که احکام مزبور به زيانشان تمام شده، ناراضي ساخته‌اند و چه بسا آنها و طيف بستگان و دوستانشان را بر ضد خود برانگيخته‌اند. درک انگيزه‌ها در تشخيص مجرم، گاه حرف اول را مي‌زند.
ذکر نکته اخير چه ضرورتي و چه تناسبي با بحث ما دارد؟
ضرورت و تناسبش- اگر قدري دقت کنيد- روشن است. حاج ملاعلي کني، اتفاقاً هم قضاوت مي‌کرده و هم در سياست دخالت‌هاي مؤثري داشته است. او ساليان دراز در تهران قضاوت کرد و با صدور احکام قضائي‌اش قاعدتاً موجبات محکوم‌عليهم را- به‌ويژه در ميان متنفذين و قانون‌شکنان- فراهم آورده است و هم بالاتر از اين در امور سياسي مهم کشور دخالت کرده و در اين راه، حتي با تهديد به شاه وي را وادار ساخته که صدراعظم مقتدر و فراماسونرش، ميرزا حسين‌خان سپهسالار قزويني را عزل و قرارداد وي با کمپاني امپرياليستي رويترز را به‌رغم حمايت سفارت بريتانياي کبير آن روز از آن به مدت ۱۷ سال يعني تا هنگام مرگ خويش (۱۳۰۶ق) موقوف‌الاجرا کند. افزون بر اين، با فشار شديدش به همان شاه او را وادار ساخت که درب فراموشخانه فراماسونري ميرزاملکم‌خان را ببندد و خوي وي را به خارج از کشور تبعيد کند. بر اين همه، بايد مبارزه او با فرق ضاله بابي و بهائي را نيز افزود که به‌سادگي مي‌توان حدس زد چه واکنش خصمانه‌اي را از سوي آنان در پي دارد و پيداست که آن‌گونه دخالت‌ها و اين سنخ اقدامات، چه خشمي در قدرت‌هاي خارجي و ايادي رنگارنگ آنان در داخل و خارج کشور، خصوصاً ماسون‌ها و فرق ضاله نسبت به حاج ملاعلي کني ايجاد مي‌کرده و چه حجم سنگيني از تبليغات سوء را در تاريخ متوجه وي مي‌ساخته است.
شما فکر مي‌کنيد پا گذاشتن روي دم شاه و صدراعظم وي آن هم در آن روزگاران تيره حاکميت استبداد براي حاجي ارزان تمام مي‌شده است؟ در ماجراي قيام حاجي بر ضد قرارداد رويترز، معروف است زماني که شاه به اتفاق صدراعظمش از سفر اروپا برگشتند، در مرز ايران پيام حاجي را به شاه دادند که اگر صدراعظم عاقد اين قرارداد استعماري را عزل نکني، خودت را نيز به سلطنت نخواهيم شناخت و هيمنه اين پيام درشتناک چنان بود که شاه همان‌جا صدراعظمش را عزل و خود تنها به پايتخت آمد! آقاي مهندس بازرگان در کتاب انقلاب ايران در دو حرکت مي‌نويسد:«معروف است که وقتي ناصرالدين‌شاه از سفر اروپا برمي‌گشت مدتي در حضرت عبدالعظيم (شهرري) توقف کرد تا حاج‌ملاعلي کني اجازه ورود وي را به تهران بدهد.»
جز اين، البته موارد ديگري نيز از مخالفت حاجي با فرمان همايوني در تاريخ ثبت شده که شنيدني است.
مي‌شود به آنها نيز اشاره کنيد؟
البته. موارد ديگر، عبارت است از: استقبال دليرانه مرحوم کني از آيت‌الله حاج سيدمحمود طباطبايي، فقيه برجسته بروجرد و تبعيدي ناصرالدين‌شاه به تهران (که شاه را از صرافت توهين و تبعيد حاج سيدمحمود مي‌اندازد) و نيز پاسخ‌هاي استوار کني به شاه در باره بست‌نشيني و کشف حجاب بانوان و تخريب مسجد شاه که در اين آخري، شاه را با ابرهه قياس کرد و با تذکر سوره فيل، از اين عمل ترساند!
اين موارد ضمن آنكه جلوه‌هايي از غيرت و صلابت ديني آيت‌الله کني در حراست از مصالح ملي و اسلامي را به نمايش مي‌گذارد، گوياي شرايط و اوضاع خطير، شکننده و آفت‌باري است که ايشان در آن به سر مي‌برده است.
قبول! اما آيا دلايل و اسنادي هم که مستقيماً اتهامات وارده به مرحوم کني را رد کند، وجود دارد؟
بله، هست. مخبرالسلطنه هدايت، حاجي ملاعلي را متهم ساخته که در قحطي سخت و مشهور ۱۲۸۸ق «گندم را خروارخروار مي‌فروخت تا خرواري ۶۴ تومان که مال صغير است» و اين درحالي است که صرف‌نظر از وضعيت مخبرالسلطنه که فرد خوشنامي در تاريخ نبوده و قاتل مرحوم شيخ محمد خياباني شناخته مي‌شود و صرف‌نظر از شواهدي که بر تقوا و عدالت و مردم‌داري حاجي ملاعلي- حتي از زبان سفراي غربي در ايران- داريم، گزارشي از صدراعظم وقت، ميرزا يوسف‌خان مستوفي‌الممالک به ناصرالدين‌شاه در دست است که مربوط به چندي پس از شروع قحطي و گراني تدريجي نان بوده است و حاجي نيز بر آن حاشيه دارد. از گزارش مستوفي و تحشيه حاجي برمي‌آيد در شرايطي که قيمت نان در پايتخت، به‌طور روزافزون در ترقي بوده و در بازار، خرواري شش تا هفت تومان خريد و فروش مي‌شده و حتي کارشناسان دولت نرخ خرواري شش تومان را براي نان پيشنهاد مي‌کردند، حاجي گندم مزارعش را خرواري پنج تومان، يعني خرواري يك تا دو تومان زير قيمت بازار به دولت مي‌فروخته است.
بگذريم که جمله اخير مخبرالسلطنه- «که مال صغير است»- جمله‌اي درخور تأمل است، چون «که» در جمله «که مال صغير است» ظاهراً که تعليليه و بدين معناست که من گندم را خرواري ۶۴ تومان مي‌فروشم، چون مال صغير است و بايد غبطه و مصلحت او رعايت شود. از اين جمله برمي‌آيد که گندمي که حاجي خرواري ۶۴ تومان مي‌فروخته- اگر راست باشد- مال خود وي نبوده، بلکه تعلق به اطفال صغير و بي‌سرپرست داشته است و الا حاجي با فرزندان متعدد و بزرگسالي که داشته، معنا نداشت بگويد مال صغير است.
مخبرالسلطنه، نخستين کسي نيست که به حاجي ملاعلي کني، تهمت گرانفروشي در دوران قحطي را زده است. پيش از او، اين اتهام را ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله قزويني مشهور به سپهسالار، صدراعظم غرب‌زده و فراماسون ناصرالدين‌شاه و عاقد قرارداد استعماري رويترز با انگليسي‌ها متوجه حاجي کرده و جالب اين است که سخن آن دو با هم متناقض است، زيرا مخبرالسلطنه از فروش گندم توسط حاجي به مبلغ خرواري ۶۴ تومان دم مي‌زند، ولي سپهسالار قزويني در نامه ناصرالدين‌شاه (ذيحجه ۱۲۸۹ق) يعني حدود هشت ماه پس از پايان يافتن کامل قحطي(۲۳)، از فروش گندم توسط وي در دوران قحطي به مبلغ حداکثر ۵۰ تومان سخن مي‌گويد(۲۴) و معلوم نيست گزارش کدام‌يک را بايد پذيرفت: گزارش مخبرالسلطنه (خرواري ۶۴ تومان) را يا گزارش سپهسالار (خرواري ۵۰ تومان) را؟! و البته رقمي که مخبرالسلطنه به دست مي‌دهد قطعاً درست نيست، زيرا عبدالله مستوفي نيز مي‌گويد در زمستان ۱۲۸۸ق که اوج قحطي و گراني نان بود، قيمت نان به يک من پنج قران (بخوانيد: خرواري ۵۰ تومان) رسيد.
سپهسالار قزويني در شرايطي حاجي ملاعلي را متهم به گرانفروشي و احتکار گندم در زمان قحطي مي‌کند که قرارداد ايران کُشِ «امتيازات رويترز» را با جوليوس دو رويترز بسته و سپس شاه ايران را- براي تحکيم بنيان غرب‌زدگي در سياست و اقتصاد و فرهنگ ايران و تقويت قرارداد- براي اولين بار به اروپا برده است و در اين فاصله، آيت‌الله حاج ملاعلي کني به جلوداري روحانيت مبارز و با همدستي رجال صالح وقت نظير فرهاد ميرزا و ميرزا سعيدخان انصاري بر ضد قرارداد و عاقد ايراني آن، سپهسالار شديداً به پاخاسته و شاه را با فشار و تهديد وادار به عزل سپهسالار از صدارت کرده است. در نتيجه قرارداد رويترز با آينده‌اي تاريک، موقوف‌الاجرا شده و سپهسالار نيز به عنوان حاکم گيلان! دوران تبعيد محترمانه‌اش را در رشت مي‌گذراند و سخت از دست حاجي عصباني و کفري است. در چنين بحران شديد روحي و عصبي است که سپهسالار در نامه‌اش به شاه (مورخ ۲۷ رجب ۱۲۹۰) ضمن تعريف و دفاع بسيار از خودازجمله متشرع نشان دادن خويش، به طعن و لعن مخالفين ديني و سياسي خويش پرداخت و حاجي را به احتکار و گرانفروشي غله در زمان قحطي متهم ساخت.
جالب اين است بدانيم کسي تهمت احتکار و گرانفروشي به مرجع تشيع مي‌زند که خود در کارنامه سياسي‌اش سابقه گرانفروشي غله در دوران قحطي را دارد! اعتمادالسلطنه، از معاصران سپهسالار و مرتبطان با او در محکمه خيالي‌اي که براي صدور ايران در عصر قاجاريه، از جمله سپهسالار درچيده، از زبان سپهسالار چنين مي‌آورد:«زماني که ژنرال کنسول ايران در قفقاز بودم، جنگ روس و عثماني درگرفت و در مملکت قفقاز قحط و غلا اسباب مشقت و ابتلا شد. با ميرزا صادق نوري قائم‌مقام که آن وقت در آذربايجان بود، ساختم. او از حدود آن مملکت به قيمت ارزان غله خريده به قفقاز مي‌فرستاد و من به نرخ گران مي‌فروختم و منفعت را برادرانه قسمت مي‌کرديم. قريب ۱۰۰ هزار تومان از اين راه فايده بردم.»
بدين ترتيب، اتهامي که سپهسالار به حاجي ملاعلي کني وارد ساخته به هيچ‌رو پذيرفتني نيست، زيرا اتهام‌زننده (شخص سپهسالار) اولاً در زندگي‌اش از دروغگويي و اخاذي باک نداشته است، ثانياً در حال عصبانيت و ناراحتي شديد از حاجي، اين اتهام را زده است. ضمناً خودش سابقه گرانفروشي در زمان قحطي داشته است. لهذا روي موازين قضايي...
... نمي‌توانيم اتهامي را که سپهسالار به حاجي ملاعلي کني زده بپذيريم. درست است؟ بله. يکي از رقبا و مخالفان سياسي سپهسالار، دوستعلي‌خان معيرالممالک (نظام‌الدوله) است که سپهسالار در نامه‌هايش به شاه کراراً از او بد مي‌گويد و حتي وي را در کنار حاج ملاعلي کني به احتکار و گرانفروشي گندم متهم مي‌سازد. دوستعلي معير (نوه نظام‌الدوله) مدعي است که سپهسالار دستور ترور نظام‌الدوله را صادر کرد. از کلام معير مي‌آيد که چون موفق به ترور نظام‌الدوله نشد، وي را به دست پزشک مسموم ساخت. بد نيست بدانيد مرگ نظام‌الدوله طلوع آفتاب روز ۱۸ ماه صفر ۱۲۹۰ق و در سن ۵۴ سالگي رخ داده است! اگر اين گزارش را بپذيريم، بايد گفت کسي (سپهسالار) که براي حذف رقبا از کشتن آنان دريغ نداشته، لابد از گفتن يک دروغ ناقابل! راجع به آنها ابايي داشته است؟!
سخن در مورد خطئات سپهسالار و خدمات حاج ملاعلي کني فراوان است که در اين مجال اندک نمي‌گنجد. موضوع اتهام حاجي به مخالفت با پيشرفت و ترقي کشور! نيز ماند که بايد در فرصتي ديگر به آن پرداخته شود.
از اينكه گفت‌وگو با ما را پذيرفتيد، تشکر مي‌کنيم.
مسجد سپهسالار رو کی ساخته ؟ به قول جنابش احتمالا از خطئات مشیرالوله است. 
