نفیسه ابراهیم زاده انتظام - پس از گذشت هفت سال از مطرح شدن بیمه زنان خانه دار، قرار است منابع مالی طرح این بیمه در برنامه پنجم توسعه تامین شود.
به گزارش«جوان»، در پی مسکوت ماندن تصویب و اجرای طرح بیمه زنان خانه دار به دلیل عدم تامین منابع مالی آن، این طرح برای بررسی کارشناسی در دستور کار مجلس قرار گرفت تا در برنامه پنجم توسعه علاوه بر نحوه تامین منابع مالی، راهکار اجرایی آن نیز تصویب و ابلاغ شود.
حدود 7 سال پیش شورای عالی تامین اجتماعی وقت، طرح بیمه زنان خانه دار را تصویب کرد که برای اجرا باید ابتدا به تصویب دولت می رسید و سپس در قالب لایحه تقدیم مجلس می شد. اما وجود موانع بودجه ای از یک سو و معلق بودن وزارت رفاه بین انحلال و تثبیت این وزارتخانه در طول 5- 6 سال اخیر، از اولویت کار دولت خارج شد و 18 میلیون زن خانه دار توانستند تنها در میان اخبار گاه و بیگاه رسانه ها و اظهار نظرهای هر از چندگاهی برخی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران سرنوشت این طرح را دنبال کنند.
از سوی دیگر تبدیل وضعیت تامین اجتماعی کشور از سازمان به صندوق در اواخر سال 88 نیز که در پی اجرای قانون مصوب سال 1383 صورت گرفت نیز بر اما و اگرهای اجرای این قانون افزود. به طوری که در طول سه ماه گذشته بیش از 100 مصاحبه و خبر در رابطه با نحوه اجرای این طرح در رسانه ها منتشر شد.
مجلس تصویب کند ما اجرا می کنیم
در آخرین اظهار نظرها، صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، اجرای بیمه اجتماعی زنان خانه دار را از نظر وزارت متبوعش بلامانع دانست و اظهار کرد: اگر قرار شود، دولت از سهم بودجه عمومی مبلغی را با عنوان یارانه در اختیار چنین طرحی قرار دهد این امر مستلزم فرایند قانونی است و اگر مجلس این موضوع را تصویب کند به طور قطع ما از این نظر و ایده استقبال کرده و طبق قانون مصوب عمل می‌شود. بنابراین، آنچه از ظواهر امر بر می آید این است که گره حل این مشکل به دست مجلس باز می شود. اما بشنویم و بخوانیم از زبان نمایندگان مجلس:
سیروس برنا بلداجی مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «جوان»، ضمن پیش بینی در دستور کار قرار گرفتن طرح بیمه زنان خانه دار ظرف آینده ای نزدیک، همپوشانی دولت و مجلس را در اجرایی کردن این طرح مفید و موثر دانست.
وی با توجه به فضای حاکم بر مجلس، ابراز امیدواری کرد طرح بیمه زنان خانه دار نیز به سرنوشت مطلوب بیمه کارگران ساختمانی و فصلی دچار شود. برنا بلداجی تاکید کرد: به هر حال برای اینکه این طرح به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار بگیرد باید در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شود.
علاوه براین، سید جواد زمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: اجرایی کردن این طرح از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس است. وی زمان طرح این اولویت را در کمیسیون اجتماعی و یا صحن مجلس مشخص نکرد و ادامه داد: طرح بیمه زنان خانه‌دار به دلیل کمبود بودجه و منابع مالی اجرایی نشده است، با این حال کمیسیون اجتماعی به دنبال این است که تا پایان سال جاری این طرح را اجرا کند. این نماینده مجلس با اشاره به مشکلاتی که در اجرای طرح‌های بیمه وجود دارد، افزود: اجرای طرح‌هایی که مربوط به بیمه افراد می‌شود با یک مصوبه امکان‌پذیر نیست به همین دلیل برای اجرایی کردن طرح‌های بیمه‌ای باید اولویت‌بندی صورت گیرد که طرح بیمه زنان خانه‌دار از اولویت‌های مدنظر در این طرح است. وی به اقدامات وزارت رفاه برای اجرایی کردن طرح بیمه زنان خانه‌دار اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد وزارت رفاه به دلیل مشکلاتی که داشته است، اقدامی در خصوص اجرایی کردن طرح بیمه زنان خانه‌دار انجام نداده است.
23 درصد را چه کسی می پردازد؟
علی یوسف پور معاون امور مجلس وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز، در این رابطه به «جوان» گفت: برای اجرای هر قانون بیمه ای، باید یک سوم حقوق فرد به مدت 30 سال به صندوقی که برای این منظور تاسیس شده واریز شود که 7 درصد آن از سوی فرد، 23 درصد از سوی کارفرما و 3 درصد هم به عنوان پشتیبانی از سوی دولت پرداخت می شود. وی افزود: در حال حاضر دولت حدود 23 هزار میلیارد تومان تنها بابت همین 3 درصد ها به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است. پوسف پور خاطر نشان کرد: اجرای طرح بیمه زنان خانه دار منوط به تعیین منابع مالی آن در قانون است و در غیر این صورت تحمیل بار اضافی به دولت خواهد بود که نه تنها دولت از تادیه آن بر نمی آید بلکه با این حجم بدهی دولت تامین اجتماعی هم نمی پذیرد.
معاون پارلمانی وزیر رفاه تامین منابع مالی طرح بیمه زنان خانه دار از محل سود شرکت های مادر تخصصی صندوق تامین اجتماعی که از اسفند سال گذشته تاکنون زیر نظر وزارت رفاه به کار خود ادامه می دهند را منتفی دانست و گفت: بیشتر درآمد صندوق های تامین اجتماعی از پرداخت حق بیمه افراد تامین می شود و سود شرکت های سرمایه گذاری دوباره سرمایه گذاری می شود و جزء بودجه صندوق محسوب نمی شود. بنابراین باید کارفرما در خانه داری مشخص شود. از طرفی بسیاری از زنان خانه دار به دلیل نداشتن درآمد مستقل شخصا قادر به پرداخت 7 در صد سهم خود نیزنیستند که این امر هم باید در برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد.
حرف و مشاغل آزاد طرح را ابتر می کند
اگرچه برخی از کارشناسان یکی از گزینه های بررسی بیمه زنان خانه دار را در تعریف شغل خانه داری در دایره حرف و مشاغل آزاد می دانند، با این حال این تصمیم مخالفانی نیز دارد. برنا بلداجی مخبر کمیسیون اجتماعی در این باره گفت: چنانچه بیمه زنان خانه دار در مبحث حرف و مشاغل آزاد پیگری شود، دوباره قضیه ابتر می ماند. هدف و اراده مبدعان طرح این بوده که تمام زنانی که وضعیتشان در تعریف خانه داری قرار می گیرد تحت پوشش تامین اجتماعی باشند. در حالی که چنین اقدامی سبب می شود اساسا قضیه حل نشود و تنها بخشی از واجدین شرایط تحت پوشش قرار بگیرند.
وی پیشنهاد تامین بخشی از منابع مالی بیمه اجتماعی زنان خانه دار از سوی همسرانشان را منطقی توصیف و عنوان کرد: این امر حتی می تواند در قالب یکی از شروط ضمن عقد عنوان شود، تنها باید پشتوانه قانونی داشته باشد.
به هر رو از آنجا که بیمه زنان خانه‌دار به معنای بیمه زنان بی‌سرپرست نیست، بیمه زنان بی‌سرپرست یا زنان سرپرست خانوار نسبت به بیمه زنان خانه‌دار اولویت دارد.
البته بنا به گفته وزیر رفاه بیمه درمانی زنان خانه دار مشابه آقایان به طور قانونی انجام می می شود و هر زن خانه‌داری که بیمه ندارد، می‌تواند از طریق بیمه ایرانیان دفترچه بیمه دریافت کند.
