«جوان» دسترسی به داده‌ها و اطلاعات را به عنوان رکن اصلی توسعه هوش مصنوعی بررسی می‌کند

جای خالی «دسترسی» کسب‌وکار‌ها به داده‌های ملی

جای خالی حکمرانی و تعیین سیاست‌های دسترسی کسب‌وکار‌ها به داده‌های ملی در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک بیشتر به چشم می‌آید

جوان آنلاین: این روز‌ها از هوش مصنوعی و بحث جهش در این بخش و رسیدن به بین برترین‌ها زیاد صحبت می‌شود، ولی به گفته کارشناسان یکی از زیرساخت‌های جهش هوش مصنوعی بحث دسترسی به داده‌ها و اطلاعات است و بدون دسترسی به داده‌ها و اطلاعات امکان ایجاد طراحی و الگوریتم وجود ندارد و یادگیری ماشین بر اساس داده‌ها و اطلاعات است، ولی دسترسی به داده‌ها بدون قانون ممکن نیست. داده یکی از دارایی‌های نامشهود حاکمیت است و جزو اموال ملی محسوب می‌شود و می‌تواند ارزش‌افزوده زیادی ایجاد کند، به طوری که به داده‌ها نفت سفید آینده هم می‌گویند و مانند نفت قابل استخراج، استحصال، ذخیره‌سازی، امنیت، فروش و برگشت مالی است و یکی از پایه‌های رشد و توسعه اقتصاد ملی محسوب می‌شود. داده‌ها همانند نفت متعلق به شخص و دستگاه یا نهادی نیستند و باید از آن‌ها به صورت درست استفاده و با رعایت‌کردن پروتکل‌های مشخصی دسترسی به داده‌ها هموار شود تا مشاغل و استارت‌آپ‌های جدید مبتنی بر داده شکل بگیرد و در کشور خلق ثروت کند. در کشورمان برای دسترسی به داده‌ها چه قوانینی وجود دارد و نقش داده در هوش مصنوعی چیست؟ کارشناسان در این باره با «جوان» گفتگو کرده‌اند. 

 

در حوزه داده‌ها در حال حاضر دو قانون مصوب و یک طرح در حال تصویب با ظرفیت‌ها و اهداف متفاوت در کشور وجود دارد؛ اولی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال ۱۳۸۸ مصوب شده است و دیگری قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مشهور به «دوام» بوده و در سال ۱۴۰۱ مصوب شده است. به جز دو قانون فوق، مدتی است دولت و مجلس در قالب لایحه‌ای با عنوان «حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی» به دنبال تصویب قانون دیگری در حوزه داده‌ها هستند. 

اما چرا در دسترسی به داده‌ها به سه قانون نیاز است؟ در پاسخ به این سؤال کارشناسان معتقدند قوانین فوق هر یک کاربرد خاص خود را دارد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص تعیین حقوق دولت در برابر مردم در جهت در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات عمومی است. 

مفاد این قانون حقوق مردم و شهروندان را در مطالبه دسترسی به اطلاعات عمومی و نحوه ارائه آن در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مشخص کرده است. 

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی یا همان دوام همانطور که از نامش پیداست، با هدف تعیین سیاست‌های حکمرانی داده برای داده‌های ملی وضع شده است. به این معنی که چگونه داده‌های ملی در کشور باید تولید، نگهداری و تبادل شوند که دچار افت کیفیت نشوند و همزمان امنیت آن‌ها هم حفظ شود و از سوی دیگر در اختیار بخش‌هایی که به این داده‌ها برای تحلیل و استفاده موردنیاز است، در دسترس قرار گیرند. 

طرح سوم هم که هنوز مصوب نشده در خصوص حفظ حقوق و حریم خصوصی افراد و مردم در حفاظت از اطلاعات شخصی آنهاست، از این رو با توجه به ویژگی داده که می‌تواند «عمومی»، «خصوصی» یا «ملی» باشد، باید به قانون خاص آن توجه شود. 

همچنین باید توجه شود که قانونگذار تکالیف مرتبط با هر حوزه را در اختیار چه نهاد و دستگاهی گذاشته است که در این باره نقش کارگروه تعامل‌پذیری در خصوص حکمرانی و نحوه انتشار و دسترسی به اطلاعات حائز اهمیت است، بنابراین در بحث دسترسی به اطلاعات و داده‌ها قوانین آن در کشور وجود دارد و باید کامل اجرایی شود تا بتوان در هوش مصنوعی جهش داشت. 

 

 داده دارایی نامشهود

امروزه داده‌ها از ارزش بسیار زیادی برخوردار هستند و حتی در برخی از موارد جزو دارایی‌های نامشهود کسب‌وکارها، شناسایی، دسته‌بندی و خرید و فروش می‌شوند. 

از طرفی دیگر بسیاری از اطلاعات و داده‌ها به واسطه نقش دولت‌ها که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، از سوی آن‌ها و با بودجه عمومی و از مالیات‌های مردم تولید می‌شوند که می‌تواند بر حسب نوع داده جزو حقوق عمومی مردم برای دسترسی آزاد به آن‌ها باشد. 

مجید اورعی، کارشناس فناوری اطلاعات درباره قوانین موجود برای دسترسی به داده‌ها در کشور به «جوان» گفت: دو قانون دوام و انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ظرفیت‌های بسیار خوبی در خصوص دسترسی به داده‌ها ایجاد کرده است که در صورت اجرای صحیح این قوانین می‌توان گفت کسب‌وکار‌ها به خصوص حوزه هوش مصنوعی نباید با مشکل خاصی روبه‌رو شوند. 

اورعی به نقش داده‌ها در هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی مبتنی بر هوش و یادگیری عمل می‌کند. پایه‌های یادگیری بر دو اصل اطلاع و تکرار استوار است، یعنی هر چقدر بتوان موضوعی را با پارامتر‌های بیشتر و تکرار در شرایط مختلف آزمایش و نتایج حاصله را پیمایش کرد، طبیعتاً یادگیری بهتری از آن موضوع ایجاد می‌شود. 

وی با بیان مثالی تصریح کرد: اگر کسب‌وکاری بخواهد با استفاده از داده‌های بیومتریک افراد و پیمایش داده‌های وضعیت سلامت آن‌ها پیش‌بینی‌های احتمالی ابتلا به یک بیماری را انجام دهد، بدیهی است آن کسب‌وکار باید بتواند به داده‌های هزاران نمونه از افرادی که قبلاً دچار بیماری شده و دارای شرایط مختلف بوده‌اند، دسترسی داشته باشد تا الگوریتم‌های پیش‌بینی‌پذیری خود را بهبود بخشد و انتظار دریافت پاسخ‌های صحیح از آن داشته باشد. 

 

 ایجاد ۲۷ پایگاه برای دسترسی به داده‌ها،

 اما داده‌ها و اطلاعات پزشکی افراد جزو داده‌های خصوصی آنهاست. سؤال این است پس چگونه می‌توان هم دسترسی به داده‌ها داشت و هم حریم خصوصی افراد را حفظ کرد؟ 

به گفته کارشناسان در اینجا قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی یعنی دوام مهم می‌شود و لازم است با رعایت همه جوانب امر در این زمینه سیاستگذاری درباره دسترسی انجام شود، به این معنی که از طرفی دسترسی به داده‌های خصوصی افراد جرم است و بدون اجازه افراد نمی‌توان آن‌ها را انتشار داد و از طرفی دیگر دولت‌ها که ارائه‌دهنده خدمات عمومی همچون سلامت و امنیت هستند، به داده‌های فوق دسترسی دارند و کسب‌وکار‌ها و افراد جامعه بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانند تقاضای دسترسی به اطلاعات فوق را داشته باشند، بنابراین متولیان امر باید با رعایت همه محدودیت‌های قانونی توأمان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نسبت به تعریف سیاستگذاری بی‌نام‌کردن اطلاعات خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی افراد شرایط را برای رشد کسب‌وکار‌ها به خصوص فناوری‌های روز مانند هوش مصنوعی فراهم کنند، البته به باور کارشناسان بسیاری از مفاد این قوانین مانند دوام به واسطه مصوبات شورای عالی فضای مجازی چند سالی است در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک آغاز شده و در این چند سال بیش از ۲۷ پایگاه جامع کشوری شکل گرفته است و حتی بر مبنای مصوبات همین کارگروه در حال حاضر دو اپراتور خصوصی امکان ارائه اطلاعات مورد نیاز کسب‌وکار‌ها را از داده‌های ملی فراهم می‌کنند. 

اما گویا وضعیت جاری کشور و موارد درخواستی از این کارگروه باعث شده است این کارگروه عمده فعالیت‌های خود را بر حکمرانی داده‌ها و نحوه تبادل بین دستگاه‌های اجرایی متمرکز کند، ولی به تازگی به استناد مفاد قانون وارد مرحله کیفی داده‌ها هم شده است و جای خالی حکمرانی و تعیین سیاست‌های دسترسی کسب‌وکار‌ها به داده‌های ملی در این کارگروه بیشتر به چشم می‌آید. 

قانون دوام که درباره دسترسی به داده‌ها نوشته شده، گام بلندی است که در دولت سیزدهم برای یکپارچه‌سازی، آزاد‌سازی و امنیت داده‌ها برداشته شده است؛ قانونی مناسب و مستحکم در حوزه مالکیت، تجمیع و تخصیص داده‌های باز و تمهیدات خوبی در این زمینه در این قانون دیده شده است و اگر به صورت کامل اجرایی شود، می‌تواند برکات زیادی به خصوص در زمینه هوش مصنوعی برای کشور به ارمغان آورد و شاهد جهش در این حوزه باشیم و حتی می‌تواند مشکلات ما در توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین در کارکرد و زندگی مردم را مرتفع کند. 

اکنون داده‌های زیادی در بایگانی‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که انباشت‌شده و بدون استفاده مانده است و جالب اینکه داده‌ها دارای تاریخ مصرف هستند و اگر بموقع از آن‌ها استفاده نشود، دیگر بعد‌ها ارزشی نخواهد داشت، از این رو باید بموقع از آن‌ها خلق ثروت کرد. 

 

 باید دسترسی به داده‌ها میسر شود 

حمید بهنگار، کارشناس هوش مصنوعی و روباتیک در گفتگو با «جوان» معتقد است: دسترسی به اطلاعات و داده‌ها برای هوش مصنوعی اساسی‌ترین رکن محسوب می‌شود، چون داده و اطلاعات پایه طراحی و الگوریتم هوش مصنوعی هستند و این دو موفقیت یا عدم‌موفقیت در متد هوش مصنوعی را تعیین می‌کند. 

به گفته وی، هر چقدر الگوریتم‌ها مناسب‌تر، بهینه‌تر، یادگیرنده‌تر و با رعایت اصول عدالت انسانی، قوانین، حقوق، اخلاقی، انسانی و علمی و تجاری طراحی شوند، همه مبتنی بر اصالت، صحت و کیفیت داده خواهد بود، البته نقش داده در اینجا تمام نمی‌شود، چون داده‌ها در توسعه هوش مصنوعی هم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و در این زمینه هم باید دسترسی‌پذیری به داده‌ها میسر شود. 

به اعتقاد بهنگار اجرای کامل قانون دوام به انباشت غیراصولی، ناایمن و بلااستفاده داده‌ها و اطلاعات پایان می‌دهد و فصل جدیدی در حوزه داده و اطلاعات برای کشور باز می‌کند و کسب‌وکار‌های مبتنی بر داده مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و در صنایع گوناگون عرضی و طولی مانند صنایع فین‌تک، لند‌تک و صنایع عمودی مانند سلامت، کشاورزی، شهر، روستا و کشور هوشمند ایجاد می‌شود. 

این کارشناس ابراز امیدواری کرد این قانون به سمتی حرکت کند که انحصار داده‌ها از بین برود و در نهایت هم حاکمیت و مردم از برکات حاصل از تولید محصولات و مدل‌های جدید و خلق سبک زندگی جدید استفاده کنند و اقتصاد کشور بهبود یابد.