امروزه از واژه کاهش جمعیت جوان زیاد سخن به میان می‌آید و دولت همچنان در تلاش برای راهکار‌هایی جهت افزایش جمعیت است، هرچند به دلیل دخیل بودن مؤلفه‌هایی از جمله تعارض منافع هنوز موفق نشده اند و صد البته تا زمانی که ریشه این مرض کشنده خشکانده نشود، حل دیگر معضلات بعید به نظر می‌رسد. طبعاً سالمندی جمعیت علاوه بر تبعات اجتماعی و سیاسی، اثراتی در بعد اقتصادی به همراه دارد و این مهم از دید خبرگان و دغدغه‌مندان دور نمانده است. البته ارتقای بهداشت، کاهش مرگ و میر، افزایش طول عمر و کاهش باروری در قرن بیستم، موجب انتقال جمعیتی با سرعت بی‌سابقه‌ای شده است. کاهش نرخ باروری به همراه افزایش در امید به زندگی افراد، به عنوان دو عامل مهم در شکل‌گیری پدیده سالمندی در جهان به شمار می‌رود. در قرن اخیر، تغییر در این دو عامل باعث تغییر در ساختار جمعیت جهان شده است، به طوری که هر روزه بر میزان جمعیت سالمند جهان افزوده می‌شود. از نظر سرعت سالمند شدن جمعیت، ایران سومین کشور جهان است و طبق مطالعات انجام‌شده از سوی دفتر جمعیت سازمان ملل متحد، ایران پس از امارات و بحرین، سومین کشور جهان از این منظر است. تغییر ساختار جمعیتی و به اصطلاح، پیرشدن جمعیت کشور و در نتیجه، عدم رشد و توسعه اقتصادی از جمله آثار و پیامد‌های منفی کاهش جمعیت است. انتقال هرم سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی، در شرایطی است که محرکه اصلی و کلیدی توسعه منابع انسانی است، زیرا اگر دولتی بخواهد در خدمت مردم و در تلاش برای توسعه اقتصادی جامعه باشد و همه توان و ظرفیت منابع ملی، سرمایه و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به درستی به کار گیرد، افزایش جمعیت عاملی برای شتاب روند توسعه اقتصادی خواهد بود، بنابراین مهم‌ترین نیاز اولیه توسعه اقتصادی، وجود نیروهای جوان، فعال و کارآمد است.
کاهش جمعیت موجب پیری جمعیت است که خود مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. ایران از جمله کشـور‌های در حـال گذار است که به شدت با مسـئله سالمندی جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند. سیاست‌های افزایش جمعیت که در دهـه ۵۰ و ۶۰ شمسی به اجرا درآمد، رشد بی‌سابقه جمعیت را به دنبال داشته اسـت. ایـن شـوک بـا گذشـت زمـان بـه رده‌های سنی بالاتر انتقال یافت و پیش‌بینی‌های انجـام گرفته نشان می‌دهد که سالمندی جمعیت و تبعـات آن، بـرای دهه‌های متـوالی اقتصـاد ایـران چـالش برانگیز خواهد بود. طبق پژوهشی که بلوم و همکاران در سال ۲۰۰۳ انجام دادند، می‌توان به این نتیجه دست یافت اینکه رفتار اقتصادی و نیاز‌های مردم در مراحل مختلف زندگی گوناگون است، تغییرات در ساختار سنی جمعیت یک کشور می‌تواند اثرات معنی‌داری بر عملکرد اقتصادی آن کشور داشته باشد. در واقع هر گروه سنی در یک جمعیت، رفتار اقتصادی متفاوت با پیامد‌های اقتصادی مجزا دارد. کودکان نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیادی در سلامتی و آموزش دارند، جوانان و میانسالان نیروی کار را عرضه‌کرد و پس‌انداز می‌کنند و سالمندان به مراقبت‌های سلامتی و درآمد بازنشستگی نیاز دارند. از سوی دیگر، تغییرات توزیع سنی از گروه‌های سنی کودک و نوجوان به سمت گروه‌های سنی سالمند ابتدا باعث کاهش یافتن، سپس افزایش یافتن و در نهایت کاهش یافتن دوباره نسبت جمعیت فعال اقتصادی به کل جمعیت خواهد شد، بنابراین یک اثر توأم با‌گذار روی نسبت وابستگی (بار تکفل) خواهند داشت. به طور کلی ادبیات اقتصادی حکایت از این دارد که اگر اکثریت جمعیت یک کشور در سنین عدم فعالیت نظیر سنین کودکی یا سنین سالخوردگی قرار داشته باشند، فشار اقتصادی روی جمعیت فعال و شاغل جامعه افزایش می‌یابد، چراکه کودکان عمدتاً غیرفعال و مصرف‌کننده بوده و افزایش جمعیت در این گروه سنی نسبت به گروه سنی فعال و در سن کار، موجب افزایش نسبت وابستگی (بار تکفل) می‌شود و این مسئله می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
همچنین طبق مطالعات علمی، روند تغییر الگو‌های مصرف و پس‌انداز طول عمر اقتصادی همه افراد شامل دو دوره کار و بازنشستگی است. در دوره اول، بزرگسالان پول و وقت خود را صرف تحصیل و آموزش برای فرزندان خود می‌کنند و مهارت‌های آنها منجر به بهره‌وری بیشتر که منجر به کار مؤثر در جامعه می‌شود. هنگامی که مردم زندگی طولانی‌تری را برای خودشان پیش‌بینی می‌کنند، آنها تصمیم به پس‌انداز پول بیشتر در طول دوره کار به منظور داشتن پول کافی برای دوران بازنشستگی خود می‌گیرند. همراه با جهانی‌شدن افزایش امید به زندگی، چرخه زندگی و الگو‌های پس‌انداز و مصرف در سالمندان تغییر می‌کند. تغییر گذار جمعیتی به دلیل کاهش مرگ و میر و باروری حاصل می‌شود و افزایش در سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی را به دنبال خواهد داشت که افزایش در بهره‌وری و خروجی را در پی خواهد داشت. سرمایه انسانی یک ورودی مهم است که به طور مستقیم باعث تحریک رشد اقتصادی می‌شود.
براساس تعریف سازمان ملل سالمندی جمعیت یعنی جوامعی که نسبت افراد ۶۰ سال و بالاتر به کل جمعیت بیشتر از ۱۰ درصد باشد. براساس تعریفی که کوزنتس در رابطه با رشد اقتصادی ارائه می‌کند رشد اقتصادی نشان‌دهنده رشد مداوم تولید است که در اغلب موارد با افزایش جمعیت یا معمولاً با تغییرات زیربنایی همراه است. همچنین طبق مطالعات باسخا و همکاران که در سال ۱۳۹۵ تأثیر سالمندی بر رشد اقتصاد غیرنفتی ایران را بررسی کردند، سالمندی جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران است. از آنجا که سرمایه عامل مهمی در رشد اقتصادی است، تأثیر موجودی سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی مثبت است. جمعیت فعال اقتصادی و درآمد‌های نفتی نیز دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی هستند. در نهایت جوان یا پیربودن جمعیـت، عامـل مـؤثری در رشد و توسعه اقتصادی و برنامه‌های میان مـدت و بلندمـدت اقتصـادی - اجتمـاعی است. در بررسی علل پیشرفت جوامع، ترکیب سنی جمعیت از شاخص‌های مهم به شمار می‌رود. برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و به ویژه تربیـت نیـروی متخصـص، بـا توجـه بـه ترکیب سنی جمعیت طراحی می‌شود، بنابراین به طور کلـی بررسـی این موضوع که ترکیب سنی جامعه به چه سمتی حرکت کرده و هر گروه سنی با توجـه به سایر عوامل تولید، در رشد اقتصادی کشور چه نقشی (مثبت یا منفی) خواهد داشـت، برای آینده هر کشوری ضروری به نظر می‌آید.
فردای محتمل بدون جمعیت جوان زیاد
رهبر انقلاب اخیراً در دیدار «کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها» یکی از علل چهارگانه حرکت الزامی به سمت رشد اقتصادی را «وجود نیروی جوان» در کشور دانستند و گفتند: «جوان خیلی داریم، آیا فردا هم همین اندازه جوان خواهیم داشت؟ معلوم نیست. با این وضعی که من مشاهده میکنم، با این همه تأکیدی هم که کردیم، در عین حال نتایج خیلی نتایج دلگرم‌کننده‌ای نیست؛ ممکن است فردا این همه جوان نداشته باشیم. ما باید کشور را برای آن روز ثروتمند کنیم. اگر آن روزی که ما جوان کم داریم، کشور ثروتمند نباشد، نمی‌تواند دیگر ثروتمند بشود. این هم دلیل چهارم برای اینکه امروز باید رشد ایجاد کنیم تا کشور ثروتمند بشود برای اینکه فردای محتمل که اینقدر جوان نداریم، واقعاً کشور بتواند خودش را اداره کند.»
کاهش تصدی‌گری دولت؛ لازمه توسعه بازار کار
حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی به «جوان» می‌گوید: «برای اینکه بتوانیم نیروی انسانی کشور را به کار بگیریم و در خدمت بازار کار و تولید کشور باشند باید بازار کار را توسعه دهیم. یکی از اولویت‌های اساسی برای توسعه بازار کار کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی است که تا به امروز این کار صورت نگرفته و به اعتراف مسئولان دولتی بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور هنوز در اختیار دولت است.»
توسعه بخش خصوصی؛ الزام اقتصاد ایران
حاج اسماعیلی می‌افزاید: «متأسفانه هر چه شرایط نابسامان‌تر و وضعیت اقتصادی بغرنج‌تر می‌شود، شاهد حوادث و تبعات اجتماعی هستیم که این شرایط برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سخت‌تر می‌شود. اولین، اولویت است که بخش خصوصی را در ایران گسترش دهیم. دومین، موضوع اعتنا به نیروی انسانی در کشور شود. یکسری اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته مخصوصاً در ماه‌های اخیر افتاد خیلی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان و نخبگان ما و کسانی که در قالب کارآفرین مطرح هستند، مهاجرت کردند و می‌کنند که این یکی از اشکالات بزرگ و اساسی به‌شمار می‌آید.»
توجه به تعاونی ها؛ نیاز امروز کشور
حاج اسماعیلی تصریح می‌کند: «توجه به نیروی انسانی آن هم به عنوان سرمایه اصلی کشور باید مورد توجه مسئولان باشد که هنوز جایگاه مشخصی در کشور پیدا نکرده است. موضوع دیگر حمایت‌هایی که باید در قالب ظرفیت‌های بازار کار صورت بگیرد، از جمله بخش تعاونی‌هاست. باید اجازه دهیم افراد در قالب تعاونی در کشور فعالیت کنند که متأسفانه بها لازم به این بخش داده نشده است. بخش تعاونی باید بتواند ظرفیت‌های نیرو انسانی را در کشور شکوفا کند که نتوانسته طی سه الی چهار دهه گذشته رشد کند. به رغم اینکه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ از سال ۸۵ در کشور انجام شده، اما شاهد حرکت جدی در بخش اقتصادی و بازار کشور نبودیم.»
گرفتاری اقتصاد خاص در حلقه افراد خاص
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «موضوع بعدی نگاه بلندمنشانه به وضعیت بازار کار کشور است. در حال حاضر اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف در دست عده‌ای خاص است. خیلی از کسانی که به عنوان نیروی انسانی علاقه‌مند هستند به کشور خدمت کنند با مانع روبه‌رو هستند، چون افرادی جذب کار‌های می‌شوند که ارتباط با قدرت و دولت دارند و با کسانی ارتباط دارند که در بدنه قدرت هستند و خویشاوندان آنها به حساب می‌آیند. بنابراین، هنوز پارتی بازی، تبعیض و فیلتر‌های ناروا در کشور باعث شده خیلی از نیروی انسانی ما برای جذب در بدنه کشور دچار مشکل و موانع باشد.»
بی‌توجهی دولت به نیروی انسانی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تأثیر متغیر‌های نیروی انسانی در تولید و رشد اقتصادی تأکید می‌کند: «سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۹/۳ داشتیم و در سال ۲۰۲۲ که آقای رئیسی دولت جدید را با آن شعار‌ها و تبلیغات تحویل گرفتند و تکیه بر این داشتند که بتوانند منابع داخلی را احیا کنند و ظرفیت‌های داخلی را به کار بگیرند، متأسفانه رشد اقتصادی کاهش یافته که نشان می‌دهد اشکالات اساسی در کشور وجود دارد. تا مادامی که توجه جدی به نیروی انسانی نداشته باشیم و از آنها استفاده نکنیم و بیشتر حول محور نیرو‌هایی که به هر شکلی وابستگی شدید به دولت دارند، فقط آنها را به کار بگیریم، نمی‌توانیم بازار کار را توسعه دهیم، بنابراین رشد اقتصادی ما به رغم اینکه دولت سیزدهم از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کرده، کاهش یافته است. این نشان می‌دهد توجه کافی به نیروی انسانی صورت نگرفته و در عین حال برای اینکه بتوانیم نیروی انسانی کشور را به‌کار بگیریم، باید سرمایه‌گذاری کنیم.»
موانع استفاده از نیروی انسانی
حاج اسماعیلی می‌افزاید: «یکی از حمایت‌های جدی برای ورود نیروی انسانی به بازار کار جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی است. در حال حاضر دولت با کسری بودجه بزرگ مواجه است. در کنار این شاخص‌های اقتصادی متأسفانه شاخص‌های خوبی که برای توسعه بازار کار باشد، دیده نمی‌شود. تورم بالا و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و ارزی، نرخ پرنوسان ارز و در عین حال نوع سیاست خارجی، مواردی است که مانع استفاده از نیروی انسانی در کشور شده است.
باید بهینه شدن شرایط جمعیت را فراهم کنیم
حاج اسماعیلی درباره اینکه کشور به سمت جمعیت سالخورده پیش می‌رود و این روند چه تبعاتی خواهد داشت، می‌گوید: «سیاست‌های افزایش جمعیت سال‌هاست در ایران تبلیغ می‌شود و کارساز نبوده است. واقعیت این است که این سیاست‌ها کارساز نبوده، چون از تجربه جهانی به درستی استفاده نمی‌کنیم. کندی رشد جمعیت و در عین حال کهنسالی در جمعیت‌ها در همه کشور‌های دنیا تقریباً مشابه است. باید بتوانیم از دانش و تجربه کشور‌هایی که این روند‌ها را از قبل داشتند، استفاده کنیم. اینکه برخی فکر می‌کنند مشوق‌های خاصی را می‌توان برای ازدیاد جمعیت با روش‌های سنتی پیاده کرد پاسخگو و کارآمد نیست. به هر حال ما باید بهینه‌شدن شرایط جمعیت را در کشور فراهم کنیم. اولاً شرایط امید را در جامعه بالا ببریم و در عین حال سرانه کشور شرایطی داشته باشد که جمعیت بتواند تا روز‌هایی که امکان توانایی دارد در کشور فعالیت کند. اگر بخواهیم نسبت کارآمدی جمعیت را در یک محدوده سنی خاصی برنامه‌ریزی کنیم، مطمئن باشید جمعیت ما زودتر فرسوده می‌شود و از بین می‌رود و کارآمدی آن برای ادامه فعالیت در کشور از دست می‌رود.
جمعیت جوان همیشگی نیست
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «اینطور نیست همیشه شاهد جمعیت جوان باشیم که به عنوان کارجو مطرح باشند، گرچه در آن بخش‌ها با مشکل مواجه هستیم به دلیل اینکه نرخ بیکاری ما بالاست. بالاترین نرخ بیکاری ما هم در بخش جوانان و هم در بخش فارغ‌التحصیلان و هم در بخش زنان است. بنابراین فقط کهنسالی مسئله بحران یا نگرانی در کشور نیست، بلکه ما از همه ظرفیت‌های نیروی انسانی نتوانستیم استفاده کنیم و متأسفانه این ظرفیت نیروی انسانی جوان به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد، در حال مهاجرت است.»
جان کلام
فارغ از نظرات متفاوت درباره نوع مواجهه با بسته شدن پنجره جمعیتی و حرکت شتابان کشور به سمت جمعیت کهنسال، آنچه مهم است اینکه متأسفانه به موضوع نیروی انسانی از جمله جمعیت جوان کشور توجه کافی صورت نمی‌گیرد و همین بی‌توجهی عامل اصلی بی‌بهره‌ماندن از چنین ظرفیتی است. چه آنکه در بخش‌های مختلف علمی و دفاعی به ظرفیت آنها تکیه شده و نتیجه عالی نیز حاصل شده است. سیاست‌گذاران باید ضمن پاکسازی نیروهای سفارشی که مع‌الأسف در جای جای بدنه دولت رسوخ کرده‌اند، به استفاده از ظرفیت جمعیت جوان بها دهند تا ضمن جلوگیری از مهاجرت و مأیوس‌شدن آنها، به هدف‌گذاری عاقلانه رشد اقتصادی مطلوب نیز نائل شوند.
التماس میکنم پیگیری کنید
