از آنجا که در اقتصاد ایران عمده نقدینگی شبه‌پولی است که در اختیار بانک‌هاست و بخش زیادی از این شبه‌پول نیز به واسطه قرارداد‌های بین سپرده‌گذار و بانک با ارائه پاداشی به عنوان نرخ سود سپرده به تسهیلات بانکی تبدیل می‌شود، نیاز است تسهیلات نظام بانکی در اقتصاد ایران به اتاق شیشه‌ای ورود کند. خوشبختانه دولت و مجلس در سال‌های اخیر با هدف شفاف‌سازی ساختار و نظام تأمین مالی بانک‌ها گام‌های خوب و بسیار جدی‌ای برداشته‌اند و امروز خبر می‌رسد که نیمی از تسهیلات بانک‌ها شفاف شده است.
همانطور که می‌دانیم بی‌توجهی به قواعد بودجه‌نویسی در ایران موجب شده است عمده بودجه عمومی در اختیار هزینه‌های جاری قرار گیرد، در عین حال تحریم‌های ناعادلانه غربی‌ها و همچنین باز بودن پرونده بودجه‌خواری کوهی از پروژه‌های نیمه‌کاره شرایطی را رقم زده است که تأمین مالی حوزه عمرانی از کانال بودجه دیگر چندان چشمگیر و متناسب با نیاز‌های اقتصاد ایران نیست، از این رو نیاز است سایر کانال‌های تأمین مالی اقتصاد ایران همانند سیستم بانکی، هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و سایر بیمه‌ها در بعد تأمین مالی اقتصاد صحیح حرکت کنند.
متأسفانه ضعف نظام رگلاتوری بخش تأمین مالی اقتصاد ایران، موجب شد در گذشته بخش زیادی از تسهیلات بانکی به انحراف برود، این در حالی است که بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد ایران شبه‌پولی است که بانک باید از طرفی به بخش زیادی از آن هر ماه سود بانکی پرداخت کند و از طرف دیگر به دلیل کفایت سرمایه پایین بانک‌ها انحراف در حوزه تسهیلات می‌تواند علاوه بر اینکه برای اقتصاد مضر باشد، خود بانک‌ها را نیز با چالش ورشکستگی مواجه کند.
به هر روی دولت و مجلس کنونی با درک آنچه در نظام بانکی اتفاق افتاده است، کار شفاف‌سازی تسهیلات بانکی را به شکل جدی کلید زده‌اند و حتی در چند نوبت اطلاعات بدهکاران بانکی افشا شد و امروز خبر می‌رسد نیمی از تسهیلات بانکی شفاف شده است.
به گزارش مسیر اقتصاد، مجلس شورای اسلامی در یک بند قانونی در بودجه سال۱۴۰۱، شبکه بانکی را به شفاف‌سازی جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موظف کرد. در این بند قانونی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری تصویب شد، آمده است:
بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک را به تفکیک ذی‌نفعان واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات فوق را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در قوانین پولی و بانکی کشور محکوم می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. تا به امروز، ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف کرده‌اند که داده‌های حائز توجه و قابل تأملی را در بر می‌گیرد، هر چند این بانک‌ها و مؤسسات نیز هنوز به طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و بر اساس نظر کارشناسان، بخش قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آن‌ها شفاف‌سازی نشده است.
در عین حال بانک مرکزی با اجرای سریع این قانون نشان داد دولت برای تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد، عزمی راسخ دارد. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای نظارت عمومی در نظام بانکی فراهم کردند که در نوع خود بی‌سابقه است.
۵۰درصد از کل تسهیلات بانک‌ها شفاف شد
مطابق آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۱، معادل ۴ هزار‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. از این میزان، هزارو ۷۶۰هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲۰۰هزار‌میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره ۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای اولین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.
بنابراین با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و متعاقباً دسترسی به اطلاعات ۲۷بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود ۵۰درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل هزارو ۷۶۰هزار‌میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشرشده، بیش از ۶۰۶هزار‌میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۰درصد، به ۲۵ فقره تسهیلات بالای ۱۰هزار‌میلیارد تومان اختصاص دارد.
منطق شفافیت تسهیلات بانکی: خلق پول یک حق عمومی است
مطابق نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و به اصطلاح خلق پول می‌کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود، در غیر این صورت، ممکن است عده معدودی که به تسهیلات کلان دسترسی دارند، منتفع شوند، ولی رکود و تورم را درپی دارد که مردم باید هزینه آن را با افزایش هزینه‌های زندگی بپردازند.
بنابراین خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته نظارت مطلوبی بر آن داشته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت عمومی است.
از جمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها برای مال‌سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می‌شود، اشاره کرد.
۲ اثر مهم شفافیت تسهیلات بانکی
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت حدود ۵۰درصد از کل تسهیلات بانک‌ها منجر شده است و در حداقلی‌ترین حالت ممکن، باعث می‌شود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیلات‌دهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشور را بهبود بخشد.
علاوه بر این انتشار این اطلاعات و ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و دو اثر بسیار مهم دارد. «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن که باعث می‌شود بلافاصله، نه با تأخیر چندساله، جلوی خلق پول بی‌ضابطه، رانت‌محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای کلان کشور، دو اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای آن توسط بانک مرکزی برای کشور به ارمغان می‌آورد.
