شراکت مالیاتی با شهرداری‌ها در شناسایی املاک خالی!

به اذعان مسئولان، باگذشت بیش از پنج سال از آغاز به کار فرآیند شناسایی خانه‌های خالی، تنها کمتر از ۲هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه در کشور شناسایی شدند. سال ۱۴۰۰ رقم اخذ مالیات از خانه‌های خالی صفر بود و در چهار ماه ابتدای سال جاری ۲۲میلیارد تومان از این محل مالیات اخذ شد که عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی مبنای شناسایی خانه‌های خالی را اشتباه می‌داند و معتقد است: «طبق آمار وزارت راه و شهرسازی ۵۲۰هزار خانه خالی وجود دارد، اما روش شناسایی غلط بوده و ۲۱۶هزار اعتراض در این باره صورت گرفته است. در شناسایی املاک خالی باید از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده و منافع آن را به صورت نصف با شهرداری تقسیم کنیم.»
آمار و ارقامی که در سال ۱۳۹۹ ارائه شد از وجود ۵۰۰هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران حکایت داشت که حدود ۲۰درصد واحد‌های خالی کل کشور را به خود اختصاص داد. این در حالی است که به گفته شهردار تهران ۵۱درصد خانوار‌ها در این کلانشهر مستأجر هستند. گزارش‌های میدانی از وجود تعداد قابل توجهی املاک خالی از سکنه در نیمه شمالی تهران و همچنین منطقه ۲۲واقع در غرب پایتخت حکایت دارد. برخی آمار‌های غیررسمی حاکی از وجود ۶۰هزار واحد خالی در منطقه ۲۲تهران به عنوان اصلی‌ترین کانون ساخت و ساز در پایتخت است. گفته می‌شود بیش از ۱۳۰هزار واحد مسکونی در منطقه ۲۲ قرار دارد، در حالی که تعداد خانوار‌های ساکن در این منطقه حدود ۷۵ هزار خانوار است.
از حدود پنج سال قبل موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد تا اینکه ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سوی مجلس به تصویب رسید، اما از آن زمان تاکنون، این طرح به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات دقیق و راستی‌آزمایی‌های پی‌درپی درخصوص املاک خالی از سکنه آنطور که باید و شاید شکل اجرایی به خود نگرفت. مسئولیت شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه ۵۲۰ هزار واحد را در کل کشور شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده که از سوی این سازمان، میزان مالیات این خانه‌ها ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان محاسبه شده، اما ۱۰۰ هزار مالک نسبت به آن اعتراض کرده‌اند. قرارشده است وزارت راه و شهرسازی موارد اعتراض را بررسی و لیست مجدد ارائه دهد. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید: «ما تا اطلاعات را دقیق و کامل نکنیم، نمی‌توانیم به مردم بابت دریافت مالیاتی که بدهکار نیستند، فشار بیاوریم. در حال حاضر ما موضوع را با وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کنیم تا آخرین فهرست اطلاعات پردازش شده در مورد خانه‌های خالی را به ما ارائه دهند تا ما بتوانیم برگه‌های مطالبه صادر و مالیات خانه‌های خالی را وصول کنیم.» به گزارش فارس، منظور در افتتاحیه نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (نظام مالیاتی. عادلانه، هوشمند) که در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌گوید: «مالیات مستغلات در کشور ما بسیار کم گرفته شده در صورتی که باید بسیار بیشتر از این باشد، به طوری که یک ظرفیت بلااستفاده در مالیات مستغلات داریم. باید بحث شود که چرا قانون مالیات بر مستغلات آنقدر ضعیف اجرا شده است. در بحث مالیات بر خانه‌های خالی و وصول آن ما تمام ظرفیت را اجرایی کردیم، ولی مبنا قانون به شدت اشتباه است، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی ۵۲۰ هزار خانه خالی وجود دارد، اما روش شناسایی غلط بوده و ۲۱۶هزار اعتراض در این باره صورت گرفته است.» وی می‌افزاید: «در شناسایی املاک خالی باید از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کنیم، مأموران شهرداری به صورت مویرگی حضور دارند، در نتیجه باید از شهرداری‌ها در این‌باره استفاده و منافع آن را به صورت نصف با شهرداری تقسیم کرد.»
منظور با بیان اینکه یکی از مشکلات امور مالیاتی شرکت‌های کاغذی هستند، می‌گوید: «به دنبال حل مشکلات سامانه فعلی مودیان مالیاتی هستیم که با اصلاح آن از یک نظام اطلاعات لکه‌ای به یک نظام اطلاعاتی جامع می‌رسیم. راه سختی را برای پیاده‌سازی آن داریم و امکان ریز داده‌های اقتصادی بیش از ۸ میلیون فعال اقتصادی نیاز به دوران گذار دارد.» منظور تصریح می‌کند: «در پایانه فروشگاهی نیاز به طراحی عملیات هستیم و امیدواریم که با نظرات کارشناسی قانون را به درستی اجرا کنیم. اگر بتوانیم این قانون را اجرا کنیم به یک سامانه مالیاتی مترقی در تراز جهانی خواهیم رسید.» این مقام مسئول تأکید می‌کند: «موضوع دیگر دو قانون مالیات بردرآمد و مالیات بر عایدی سرمایه بوده که فعلاً در مجلس در حال پالایش است، این دو قانون جدید مکمل ظرفیت‌های قانون‌گذاری نظام مالیاتی جدید بوده و هنوز جای کارشناسی و تأمل دارد.» وی با اشاره به قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: «در بحث عایدی سرمایه و بستر اجرایی باید قانون فروشگاهی را در نظر بگیریم و امکان مالیات اشخاص به اشخاص و اشخاص به بخش تجاری را فراهم کنیم. سیاست‌های مالیاتی باید همسو با سیاست‌های دیگر اقتصادی باشد، به طوری که مالیات ستانی با اهداف حمایت از اشتغال، حفظ ارزش پولی کشور هماهنگ باشد. مالیات ستانی درست می‌تواند در مقابله با پولشویی و فساد‌های دیگر باشد.»
منظور با اشاره به مالیات بر مشاغل می‌گوید: «سهم مشاغل در مالیات تنها ۵درصد است، بیش‌از ۴میلیون اظهارنامه در این باره ارسال شده که در خود اظهاری‌ها سهم مالیاتی بسیار اندک است.»
وجود ٣۵٠ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی قانونی
رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از بالا بودن معافیت‌های قانونی مالیاتی می‌گوید: «براساس اظهارنامه‌های دریافت شده برای عملکرد سال ١۴٠٠ با ٣۵٠هزار میلیارد تومان معافیت‌های قانونی مالیاتی مواجه بودیم که این عدد قابل توجهی است.» وی ادامه می‌دهد: «در سال گذشته میزان دریافت مالیات ٣٠۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم امسال به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و یکی از عوامل مؤثر در افزایش فاصله مالیات وصول شده با مالیات قابل وصول همین موضوع معافیت‌های قانونی مالیاتی است.» رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید می‌کند: «حتماً باید برای معافیت‌های مالیاتی سقف و کف تعیین کنیم و در این‌باره لایحه اصلاحیه در بحث قانون مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد پیشنهاداتی داشتیم که بعد از تأیید دولت و تصویب مجلس به اجرا می‌رسد.»