سه شنبه ۲۶ مهرماه امسال بود که جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، طی استوری در صفحه مجازی خود خطاب به وکلا خبر داد: «شایسته است به اطلاع برسانم در نتیجه ایستادگی یک ساله، امروز در کمیسیون قضایی مجلس طرح موسوم به استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری رد شد...» طرح مزبور به‌دنبال گسترش دامنه استفاده از نمایندگان حقوقی بود که به واسطه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محدود به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های (غیرخصوصی) شده‌بود.
براساس گزارش‌های منتشر‌شده، مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از این قرار بود که اولاً همه شرکت‌های خصوصی اعم از اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند یا نه، مجاز به داشتن نماینده حقوقی در دادگاه باشند؛ ثانیاً نماینده حقوقی در همه پرونده‌ها و همه مقاطع چه بدوی و چه تجدیدنظر اجازه ورود داشته باشند و محدودیتی در این خصوص وجود نداشته باشد. همچنین شرط نمایندگی داشتن لیسانس یا فوق لیسانس حقوق یا سطح دو حوزه تعیین شده‌بود، برای نمایندگی حقوقی شرکت‌های دولتی نیز دو سال سابقه کار در دفاتر حقوقی لازم بود و البته رشته‌های غیرحقوقی هم برای نمایندگی مجاز نبودند. موضوع سوم مورد نظر این طرح این بود که نماینده در شرکتی که کار می‌کند باید استخدام شود و موضوع پایانی نیز این بود که وکیل نیز اگر می‌خواهد نماینده حقوقی شود، اشکالی ندارد، اما شرط استخدامی وجود دارد و از طرف دیگر نمی‌توانند استخدام جای دیگری شوند. همچنین در صورت خروج از یک شرکت تا پنج سال نمی‌توانند علیه شرکت قبلی که در آن مشغول بوده پرونده‌ای را قبول کنند.
حال در شرایطی که پس از اظهارنظر رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر رد شدن این طرح، مدتی است اطلاع دیگری نسبت به آخرین وضعیت این طرح مطرح نشده است، به سراغ یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم و در گفتگو با محمدتقی نقدعلی، آخرین وضعیت این طرح را مورد بررسی قرار دادیم.
نقدعلی در خصوص آخرین وضعیت این طرح با اشاره به اینکه این طرح در کمیته تخصصی بررسی و پس از آن به صحن کمیسیون آمد، اظهار کرد: متأسفانه بعد از آمدن طرح به کمیسیون یک لابی گسترده و سیاه نمایی توسط کانون وکلا و بعضی از ذینفعان اتفاق افتاد به شکلی که ذهن بعضی از نمایندگان به این سمت و سو رفت که این لایحه مضرات دارد و کارشناسی نشده‌است. وی ادامه داد: همچنین متأسفانه نماینده قوه قضائیه که قاعدتاً باید از منافع مردم حمایت می‌کرد، در صحن کمیسیون با نگاه به منافع آینده‌ای که ممکن است این افراد در وکیل شدن داشته باشند، کمتر همراهی کرد و در نهایت یک بخشی از این ماده واحده که به رأی گذاشته شده‌بود، رأی نیاورد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح برای اینکه پخته‌تر شود و بعضی از مواردی که دغدغه نمایندگان بود، مورد بررسی مجدد قرار گیرد به کمیته مربوط ارجاع شده‌است، گفت: در این چند روز مجلس دو شیفت جلسه دارد و جلسات کمیسیون برگزار نمی‌شود، ولی بعد از اینکه مجدد کمیسیون‌ها آغاز به کار کنند، این مسئله در دستور کار کمیته تخصصی قرار خواهد گرفت و وقتی اشکالات آن برطرف شد، ان شاءالله دوباره به صحن کمیسیون بازخواهد گشت.
وی در خصوص مسائل مورد توجه این طرح خاطر نشان کرد: ما در این طرح بنا داریم تمامی شرکت‌های حقوقی و خصوصی اعم از تجاری و غیرتجاری بتوانند علاوه بر اینکه وکیل به دادگاه بفرستند، کارمندی را که تخصص حقوقی دارد نیز به عنوان مدافع حقوق آن‌ها در پرونده‌هایی که له یا علیه آن‌ها مطرح می‌شود به دادگاه بفرستند تا در دادگاه از آن‌ها دفاع کند و البته باید شرایط خاصی مانند دارا بودن کارشناسی حقوق یا در استخدام واقعی بودن آن شرکت را نیز داشته باشند و استخدام صوری نباشد؛ مواردی از این دست دیده شده بود و احتمالاً باید برخی از موارد آن چکش کاری شود و دوباره به صحن کمیسیون بازگردد.
نقدعلی در خصوص دلایل مخالفت کانون وکلا با این طرح با بیان اینکه آن‌ها یک حرف پشت‌پرده و یک حرف روی پرده در این خصوص دارند، گفت: آن چیزی که روی پرده می‌گویند، این است که این طرح اسباب لابی‌گری و ورود غیرمتخصصان به دادگاه‌ها می‌شود و کلاً توجیهاتی را که صورت زیبایی دارد، مطرح می‌کند ولی پشت پرده این موضوع است که وقتی کارشناسان حقوقی شرکت‌ها بتوانند در دادگاه‌ها حضور پیدا کنند، بالاخره بخشی از موکلان آن‌ها که شرکت‌های خصوصی بودند و سود‌های سرشاری از آن‌ها می‌بردند، از دست آن‌ها خارج می‌شوند و نمی‌توانند ورود پیدا کنند، براین اساس عمدتاً مشکل این سود و تعارض منافعی است که موجب می‌شود کانون وکلا با این طرح مخالفت کند.
وی با تأکید بر وجود امکان حضور وکلا از طرف شرکت‌ها در دادگاه‌ها پس از این نیز خاطر نشان کرد: ما گفته‌ایم نمی‌آییم جای شما را اشغال کنیم، وکیل هرچقدر کارشناس‌تر باشد و براساس حق و عدالت هم دستمزد دریافت کند، شرکت‌ها بیشتر اقبال پیدا می‌کنند، منتها مشکل ما با برخی از آن وکلایی است که می‌آیند با حق الزحمه‌های گزاف گوش شرکت‌ها را می‌برند و شرکت‌ها هم مجبور هستند به خاطر اینکه حق آن‌ها دریافت شود با این اشخاص قرارداد ببندند، بنابراین اگر وکلا براساس قاعده انصاف عمل کنند، قاعدتاً بازار آن‌ها نیز پررونق‌تر می‌شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به ایراد دیگر وکلا مبنی بر اینکه در شرایطی که قانون تسهیل مجلس موجب اضافه شدن تعداد وکلا شده و این طرح نیز بخش دیگری از بازار وکلا را از بین می‌برد با تأکید براینکه ما بنا نداریم به خاطر منافع عده‌ای منافع قاطبه مردم را فدا کنیم، گفت: حضور وکیل در دادگاه‌ها از حقوق مسلم مردم است، ولی از طرف دیگر گران بودن حق‌الوکاله‌ها موجب می‌شود مردم کمتر از وکیل استفاده کنند و غالباً حقوق آن‌ها تضییع می‌شود، بنابراین قانون تسهیل آمده مقداری حضور وکیل را پررنق‌تر کند تا براین اساس مردم بتوانند از خدمات وکلا استفاده کنند. وی ادامه داد: الان ما در تعداد وکلا از میانگین جهانی عقب‌تر هستیم و آمار‌ها نشان می‌دهد کشور ما از نظر سرانه وکیلی که مثلاً در هر هزار نفر باید داشته باشد به مراتب از دنیا عقب‌تر است، در حالی که هر چقدر فارغ التحصیلان این رشته بتوانند وارد شوند و پروانه وکالت بگیرند به نفع مردم خواهد بود و البته وکلایی هم که در این عرصه تجربه بهتری حاصل کنند، اقبال بیشتری به آن‌ها می‌شود و بازار آن‌ها نیز سرجای خودش است.
نقدعلی در پاسخ به سؤالی در خصوص لزوم منضبط‌تر شدن نحوه محاسبه حق الوکاله‌ها به منظور پیشگیری از مباحث مطرح شده در زمینه استفاده از نماینده حقوقی گفت: علی القاعده حق‌الوکاله‌ها چارچوبی دارند، ولی غالباً وکلا بالاتر از مبلغی که در وکالت نامه نوشته می‌شود، اخذ می‌کنند، البته قاعدتاً هم کانون وکلا و هم مرکز انتظامی وکلا این مسئله را بررسی می‌کند و ما خلأ قانونی در این زمینه نداریم، هر چند اگر جایی احساس کنیم خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، حتماً اقدام خواهیم کرد.
وی در پایان در خصوص مطرح‌شدن دوباره این طرح در صحن تأکید کرد: به محض اینکه کمیسیون دوباره شروع به کار کند، این طرح را در دستور کار کمیته قرار خواهیم داد، الان فعلاً، چون در دو شیفت صبح و بعدازظهر جلسات صحن علنی مجلس برگزار می‌شود، فعلاً کمیسیون‌ها دائر نیست، ولی ان شاءالله به محض دائر شدن کمیسیون‌ها دوباره این مسئله مطرح خواهد شد.
