به طور کلی دو نگاه به توسعه اقتصاد دانش بنیان قابل طرح است: در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توسعه شرکتهای فناور کوچک و متوسط مترادف با اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته میشود و در نگاه دوم که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهرهوری و رقابتپذیری بینالمللی شرکتهای صنعتی و نوآوری مدل کسب و کار نیز در ذیل مفهوم اقتصاد دانشبنیان قرار میگیرند.
در ایران تا چند سال گذشته بیشتر مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانشبنیان مورد توجه بوده است. نمود بارز این مسئله را در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان مصوب ۱۳۸۹ میتوان یافت که در آن هیچ توجهی به شرکتهای بزرگ صنعتی و مدلهای نوین کسب و کار (اقتصاد دیجیتال و هوشمند و صنایع خلاق) نشده است. با این وجود در سالیان اخیر تغییر قابل توجهی در توسعه این مفهوم در سطح کلان اتفاق افتاد و با توسعه زیست بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است.
شومپیتر (۱۹۴۲) در مطالعات خود مطرح کرد شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک نرخ نوآوری بالاتری دارند. با این وجود در سالهای اخیر شرکتهای کوچک نوآور بهعنوان موتور رشد اقتصادی کشورها مطرح شدهاند، اما شرکتهای کوچک نوآور با توجه به جدید بودن حوزه فعالیتشان، کمبود منابع مالی و انسانی خود، نبود اطمینان در مورد کیفیت محصولاتشان، دسترسی نداشتن به کانالهای بازار، فقدان شهرت در بازار و برخی عوامل دیگر، نرخ شکست بالایی دارند. این موضوع در اروپا با عنوان پارادوکس نوآوری مطرح شده است، در حالی که شرکتهای کوچک اروپایی در لبه نوآوری قرار داشتند، اما اغلب در انتقال اختراع به بازار و خلق ارزش از پتنت، محصول یا خدمات جدید با شکست روبهرو میشدند. یکی از مهمترین دلایل این شکست عدم توانایی شرکتهای کوچک نوآور در تعامل با محیط کسبوکار است.
بر این اساس سیاستهای حمایتی دولت نیز با توجه به این تغییر نگاه باید بهبود و ارتقا یابد. تعریف وسیع سیاستهای نوآوری که هدف اصلی آن یکی کردن عناصر مختلف حوزههای سیاستی مانند سیاست تحقیق و توسعه، سیاست فناوری، سیاست زیرساختها، سیاست منطقهای، سیاست آموزش و پرورش و سیاست نوسازی صنعتی است، پیچیدگی و لزوم نگاه متعادل به همه ابعاد تأثیرگذار در توسعه نوآوری را افزایش داده است؛ بنابراین با عنایت به این نگاه جدید و توسعه ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان از یکسو و اهمیت نقش سیاستها و برنامههای دولت در توسعه اقتصاد دانشبنیان، لازم است تغییری در دیدگاه مدیران و سیاستگذاران کشور به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حمایت از این پارادایم اقتصادی ایجاد شود.
نکات کلیدی:
اهمیت شرکتهای فناور کوچک و متوسط در توسعه قابلیتها و رقابتپذیری کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست با این وجود باید نگاه کلان تری به موضوع توسعه تولید و اقتصاد دانش بنیان داشت تا تمامی ابعاد آن. بر این اساس اولویتهای سیاستی وزارت صنعت، معدن و تجارت را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:
۱. توسعه زیرساختهای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با تأکید بر نقش آفرینی نهادهای مالی و توسعهای: در این بخش توسعه نهادهای تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان از یکسو و زیرساختهایی نظیر شتابدهندههای نوآوری (با همکاری بنگاههای بزرگ اقتصادی) یا مراکز نوآوری در سازمانهای توسعهای میتواند مهمترین نقش وزارت صمت باشد. علاوه بر این موضوع با توجه به نقش تنظیمگری این وزارتخانه به ویژه در حوزه مجوزها و واردات و صادرات میتوان از این ابزار نیز در جهت توسعه تولید دانشبنیان در کشور بهره برد.
۲. توسعه تولید محصولات دانشبنیان مبتنی بر توانمندیهای هر استان: شرکتهای دانشبنیان و فناور مبتنی بر توانمندیها و وضعیت مطلوب هر استان که در طرح آمایش وزارت صمت استخراج شده است، میتوانند طرحهای توسعهای خود را اعلام نمایند و از حمایتهای ویژه برخوردار گردند. در این بخش یکی از مهمترین مباحث تأمین مالی پروژههای پیشنهادی است. سیاستها و ابزارهای تأمین مالی توسعه فناوری و نوآوری را میتوان در لیزینگ، تسهیلات با نرخ ترجیحی، تسهیل صدور ضمانتنامه، ارتقای سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم، خرید تضمینی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کمکهای بلاعوض به طرحهای پرچمدار شرکتهای دانش بنیان خلاصه نمود.
۳. رفع چالشها و گلوگاههای صنعتی، اقتصادی و فناوری با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و از طریق ایجاد زمینه همکاری اثربخش شرکتهای بزرگ با این شرکتها: بر اساس گزارش ارتقای کارآفرینی نوآوری محور در اروپا، مهمترین و با ارزشترین استراتژی برای شرکتهای کوچک نوآور در راستای ادامه حیات، همکاری با شرکتهای بزرگ است تا از این طریق به منابع مالی و سازمانهای مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، شرکتهای بزرگی که به دنبال بهبود توانمندی نوآوری خود هستند میتوانند با استفاده از منابع، قابلیتها و انعطافپذیری شرکتهای کوچک مزیتهایی را کسب کنند. به نظر میرسد استفاده از پلتفرمهای نوآوری باز مهمترین ابزاری است که باید در وزارت صمت گسترش یابد. در این حوزه مهمترین رویکرد، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور به عنوان بازوی تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ صنعتی است.
۴. در پلتفرم نوآوری باز، شرکتهای بزرگ میتوانند از طرق مختلف نظیر ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی، ایجاد شتابدهندههای نوآوری، اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیتهای تحقیق و توسعه مشترک و اثربخش، جهتدهی به خریدهای شرکتهای بزرگ از طریق ساز و کارهایی نظیر لیزینگ، خرید تضمینی یا پیش خرید محصولات دانشبنیان و برگزاری رویدادهای فناورانه در جهت رفع نیازهای شرکتهای صنعتی، از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور در توسعه بهرهوری و رقابتپذیری خود استفاده نمایند.
* استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی