سال‌هاست در مورد پایین بودن سرمایه سهامداران بانک‌ها سخن گفته می‌شود، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند وضعیت ارزش روز دارایی‌های بانک‌ها به جهت اظهارنظر پیرامون کفایت سرمایه یا ورشکستگی آن‌ها باید شفاف باشد.
سالیان سال است ادعا می‌شود فلان بانک دخلش با خرجش نمی‌خواند پس ورشکسته است، اما وقتی به دارایی‌های بانک نگاهی گذرا می‌شود، می‌بینیم در میان دارایی‌های بانک‌ها، اقلامی وجود دارد که ارزش روز بخشی از آن‌ها با کل بدهی‌های بانک برابری می‌کند.
با توجه به سخن فوق، باید گفت اظهارنظر پیرامون کفایت سرمایه یا ورشکستگی بانک‌ها باید بر اساس آخرین اطلاعات در مورد ارزش روز دارایی‌های بانک باشد و این نمی‌شود که براساس ارزش روز بدهی‌های بانک و ارزش دیروز دارایی‌های بانک در مورد کفایت سرمایه یا ورشکستگی بانک نظر قطعی داد.
بر این اساس باید دانست که اغلب بانک‌های موجود در کشور، صاحب دارایی‌های ارزنده‌ای هستند که ارزش روز این دارایی‌ها با توجه به رشد تورم‌بخشی گاهی از ارزش بدهی‌های بانکی بسیار بیشتر هم است.
معمولاً زمانی که می‌خواهند ارزش سهام یک بانک را خوار و ذلیل کنند، اطلاعات صحیحی از وضعیت ارزش دارایی‌ها و کفایت سرمایه بانک نمی‌دهند، در صورتی که باید در این رابطه مقوله به‌روز‌رسانی ارزش دارایی‌های بانک را همیشه مدنظر قرار داد.
در همین رابطه ابراهیم درویشی، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی می‌گوید: «کفایت سرمایه یکی از معیار‌های سنجش سلامت و ثبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و تحت عنوان
Capital adequacy ratio از آن نام برده می‌شود. این عنوان اولین بار توسط کمیته بال در سال ۱۹۸۸ به جهان معرفی شد که متشکل از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی کشور‌های گروه ۱۰ است. در آن زمان حداقل کفایت سرمایه ۵/۱۲ درصد محاسبه شد که بعداً این رقم به ۸ درصد و در حال حاضر ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم در ایران طی بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی ۸ درصد مشخص و اعلام شد. متأسفانه در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پایین‌تر از حد تعیین شده است، به همین دلیل این مؤسسات در همکاری با مؤسسات بین‌المللی دچار مشکل شده‌اند.»
همچنین حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی و استادیار دانشگاه، درباره این نرخ معتقد است: «کفایت سرمایه یک نسبت مالی است که معمولاً از نسبت سرمایه پایه یا نظارتی (لایه یک و دو) به کل دارایی‌های موزون ریسک به دست می‌آید. دارایی‌های موزون ریسک، یعنی اقلام دارایی که برحسب ضرایب ریسک مربوطه تعدیل شده‌اند. ضرایب ریسک نیز معمولاً براساس تجربه‌های کارشناسی و جهانی به دست می‌آید. به عنوان مثال موجودی نقدی دارایی‌های یک بانک یا اوراق بهادار منتشره با پشتوانه تضمینی بانک مرکزی دارای ضرایب ریسک صفر بوده یا تسهیلات پرداختی در قالب عقود مختلف بسته به نوع شخصیت وام‌گیرنده دارای ضرایب ریسکی مثلاً بین ۱۰۰ درصد تا ۲۰۰ درصد است. طبق ضوابط بین‌المللی کمیته بال، کفایت سرمایه در ابتدایی‌ترین شکل آن برای بانک‌ها نسبت حداقل هشت است تا یک بانک بتواند یک کمربند حداقلی برای حفظ ثبات و سلامت مالی خود برای پوشش برخی ریسک‌های مترتب را داشته باشد.»
وی می‌افزاید: «در حال حاضر در کشور ما یکی از مشکلات سیستم بانکی پایین بودن کفایت سرمایه ۸ درصد برای تعدادی از بانک‌هاست. به طور نسبی به رغم تلاش دولت در زمان‌های مختلف در قالب بودجه‌های سنواتی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، همچنان این نسبت برای برخی بانک‌ها پایین است که باید برای آن به صورت ویژه چاره‌اندیشی شود.»
به گفته وی، واقعیت این است که امروزه برای حفظ ثبات و سلامت بانک‌ها دیگر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی جوابگو نیست و باید با توجه به تحولات دنیای مالی و پیچیدگی‌های آن، این نسبت به عدد بالاتر نظیر ۲۰ درصد افزایش یابد که در این صورت بانک‌ها و دولت نیازمند یک حرکت جدی هستند تا بتوانند سرمایه لازم را برای دستیابی به این نسبت ایجاد کنند. خیلی‌ها اعدادی برای ترمیم و بهبود شاخص کفایت سرمایه منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی بیان می‌کنند که نسبتاً بالاست و نیازمند مهیاسازی منابع مالی بسیار زیاد از طرف دولت و شرکای بانک‌هاست تا در بلندمدت بتوان این نسبت را به سطح معقولی در نظام بانکی رساند. تا زمانی که این نسبت کفایت سرمایه به عدد معقولی نرسد، حفظ ثبات و سلامت بانک‌ها در معرض خطر است و برنامه‌ریزان و دولتمردان باید برای بهبود آن اهتمام ورزند تا این معضل نتواند به اقتصاد کشور لطمه وارد کند.»
