رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند، گفت: واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شده که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست تخصصی بررسی آسیبهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت ومقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند. باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقامسازی اقتصاد گام برداریم. ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهههای گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخشهای حاکمیتی قوانین اصلاح و بهروز رسانی شود.
روندها باید اصلاح شود نه اصل قانون
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای خصوصیسازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصیسازیها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.
محسنی اژهای افزود: همه ارکان کشور ساعتها برای تدوین سیاستهای اصل ۴۴ تلاش و اهدافی را برای واگذاریها تعیین کردند و این سیاستها به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاستها را عوض کنیم. وی خاطرنشان کرد: اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت چهار سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
فراهم نکردن زمینه، مهمترین معضل واگذاریها
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پروندههای متعدد و سنگینی که درباره واگذاریها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیهساز بوده و بعضاً مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. محسنی اژهای فراهم نکردن زمینههای واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاریها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاههایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار میشوند باید پس از فراهم کردم مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمیشوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمیگیرد.
اعتماد با عمل ایجاد میشود نه با حرف
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاریها عمدتاً اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئنترین قراردادها باشد. محسنی اژهای اعتمادسازی را امری مهم دانست و با بیان اینکه اعتمادسازی با حرف به وجود نمیآید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمیآید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. وی تصریح کرد: یکی از راههای اعتمادسازی بررسی پروندههای تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاریها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاستها بوده، حق تملیککننده ضایع نشود.
برخورد با مفاسد نباید به کسب و کار آسیب بزند
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاریها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بسترهای فساد در واگذاری ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمتگذاریهاست که باید نسبت به آن حساس بود. وی در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاریها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند.
محسنی اژهای افزود: تلاش ما این است که حتیالامکان اگر ایرادی در اداره بنگاههای تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونهای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید.
سخنان وزرای اقتصادی
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح فرایندهای واگذاریهای شرکتهای دولتی تأکید کرد و گفت: دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، همافزا و تعامل حداکثری قوه قضائیه است. «مداخلات اشخاص و نهادهای نظارتی در برخی فرایندهای واگذاریها اعم از واگذاری شرکتها یا داراییها»، «ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرایند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکتهای مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خود را دارند» و همچنین «اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس استانها برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاریها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحرانهای کارگری»، سه آسیب احصا شده در فرایند واگذاری شرکتهای دولتی هستند.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرایند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکتهای دولتی کمک شایانی خواهد کرد. وی با اشاره به پروندههای قضایی برخی از مدیران واحدهای صنعتی گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود. حجتالله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون در خصوص هدایت مجموعههای اقتصادی که دولت آنها را واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد.
شناسایی ۱۹ آسیب در واگذاریها
حجتالاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه این سازمان ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی را احصا و به مسئولان مربوطه منتقل کرده است، گفت: «در نظر نگرفتن اهلیت خریدار»، «عدم بازسازی یا اصلاح ساختاری پیش از واگذاری»، «عدم نظارت مؤثر سازمان خصوصیسازی بعد از واگذاری»، «عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری»، «عدم اجرای بخشی از تعهدات خریدار نسبت به شرکت» و همچنین «عدم اجرای تعهدات از سوی دولت»، از جمله آسیبهای احصا شده در فرایند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هستند.