هفته پیش بود که با سخنان رئیسجمهور و وزیر اقتصاد و سپس رئیس مجلس و برخی نمایندگان و یکی دو چهره و مسئول دیگر درباره ارز معروف به 4200تومانی، این گمانه تقویت شد که دولت و مجلس نقشه حذف این دلار دلالپسند را کشیدهاند و دنبال شیوه اجرای آن هستند. اما با گذشت یکی دو روز از آن سخنان، بیمهایی از پس آن امید رونمایی شد و برخی کارشناسان چنین اقدامی را حساستر از آن ارزیابی کردند که با یک سلام و صلوات به اجرا درآید. البته خود رئیسجمهور نیز تأکید کرده بود که مردم را غافلگیر نمیکنیم و شوک وارد نمیسازیم. با این حال برخی معتقدند وارد شدن شوک، قطعی و ناگزیر است اما چارهای هم نیست و باید این نقیصه در یک زمانی جراحی شود. منتقدان معتقدند حتی اگر تفاوت دلار دولتی با دلار آزاد محاسبه و آنطور که گفته میشود در کارت بانکی محرومان و دهکهای پایین ریخته شود که شاید برای هر نفر هم رقم قابل توجهی به نسبت همین یارانه فعلی باشد، اما دیری نمیپاید که آن مبلغ هم به سرنوشت این یارانه بیچیز تبدیل میشود و تأثیری که حذف دلار 4200تومانی بر سفره مردم میگذارد بسیار بیشتر خواهد شد. اما از طرفی همین حالا نیز آن دلار کذایی بیشتر سفره دلالان را رنگین میکند. پس باید چهکرد؟ میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پس این نگرانیها گفتهاست که «مصرف کنندگان نهادههای دامی میگویند ارز ترجیحی که دولت به نهادهها اختصاص میدهد به دستشان نمیرسد و از دولت میخواهند که تصمیم دیگری بگیرد اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است و در حال مطالعه آن هستیم.» از طرفی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید طرح اختصاص دلار 4200تومانی به مصرفکننده بهجای واردکننده به دولت قبل هم ارائه شده بود اما «مافيا دل مسئولان را خالی كرد و رسانهها نيز تبليغ میكردند كه به زودی قيمتها چند برابر میشود و سبب نگراني مردم شدند و اجازه ندادند تا اختصاص ارز به واردات منتفي شود و به مصرف اختصاص يابد.»
این یک آزمون بزرگ برای دولت رئیسی است که هم دلار دولتی نهادههای دامی را که در هر سال تا 8میلیارد دلار میشود از حلقوم دلاللاشهخوار بیرون بکشد و هم اجازه ندهد که با تکثیر این دلالان به شکل انبوهی از خرده دلالان باز هم گرانی سر سفره مردم بنشیند.
به گزارش «جوان» وقتي ترامپ از برجام خارج شد، فنر قيمت دلار رها شد و قيمت دلار به شدت افزايش پيدا كرد. راهكار دولت دوازدهم بر عليه شوكهاي قيمتي، تخصيص ارز 4هزارو200توماني به واردكنندگان كالاهاي اساسي بود تا قيمت كالاهاي ضروري افزايش زيادي پيدا نكند، اما اتفاقي كه در عمل رخ داد، نشان داد اين راهكار فقط يك رانت بزرگ را براي تعدادي از واردكنندگان ايجاد كرده است؛ افرادي كه ارز دولتي ميگرفتند و ميگيرند و قيمت كالاهاي خود را با ارز آزاد و بازاري به فروش ميرسانند.
اين ارز چنان رانتي را براي برخي سودجويان بهوجود آورد كه وقتي مجلس قصد داشت آن را حذف كند، صداي اعتراضات بلند شد و كار به دوئل بزرگي كشيد. در نهايت اين ارز در بودجه باقي ماند تا دلالان همچنان در مسير سود قرار داشتهباشند.
اين در حالي است كه رئيسجمهور هفته گذشته در برنامه گفتوگوي تلويزيوني با مردم در خصوص حذف ارز 4هزارو200توماني گفت: جلسات متعددي در ستاد اقتصادي دولت براي بررسي اين موضوع داشتهايم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رايزني و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بوديم پول سفره مردم، در جيب چند دلال رفت. بايد اين موضوع طوري اصلاح شود كه پول در جيب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
از دست رفتن 600 هزار ميليارد تومان
چند روز قبل نيز احسان خاندوزي وزير اقتصاد در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با بيان اينكه، مدتهاست موضوع حذف ارز 4هزارو200توماني مطرح است، اما اجرايي نميشود و اين روند بايد تغيير كند، تصريح كرد: ستاد اقتصادي دولت نيز موافق حذف ارز ترجيحي است.
بر اساس گزارشهاي رسمي، ميزان اختصاص ارز به كالاهاي وارداتي در سالهاي اخير حدود ۶۰ميليارددلار بوده كه اين نشان ميدهد سالانه به طور متوسط ۱۵ميليارد دلار يارانه به كالاي اساسي اختصاص يافته است. اگر مابهالتفاوت آن را حداقل ۱۰هزار تومان در نظر بگيريم، ميبينيم كه در طول اين چهارسال حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان منابع كشور با كمترين اثر بخشي در نظام اقتصادي به رانت و فساد تبديل شده است.
در همين باره، محمدرضا پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درگفتوگو با ايرنا با اشاره به پيشنهاد و طرحي كه كميسيون اقتصادي مجلس به دولت ارائه داده است، اظهار داشت: پيش از اين به دولت پيشنهاد داده بوديم كه به جاي اينكه ارز 4هزارو200توماني را به واردات اختصاص دهند، به مصرف اختصاص دادهشود كه به عدالت نزديكتر است اما دولت قبل با پيشنهاد ما همراهي و همكاري نكرد، البته مافيا هم پشت اين موضوع بود و آنها دل مسئولان را خالي كرده و رسانهها نيز تبليغ ميكردند كه به زودي قيمتها چند برابر ميشود و سبب نگراني مردم ميشدند و اجازه نميدادند تا اختصاص ارز به واردات منتفي شده و به مصرف اختصاص يابد.
حذف ارز رانتي؟
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رويكرد دولت سيزدهم كه براي گزارشها و پيشنهادهاي مجلس وقت گذاشته و آنها را بررسي ميكند، گفت: پس از بحث و بررسيای كه بين نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت سيزدهم براي حذف ارز 4هزارو200توماني انجام شد، قرار است اين موضوع بيشتر بررسي شود؛ چرا كه اكنون ۶۰۰هزار ميليارد تومان به رانت و فساد تبديل شده و بايد اين مبلغ به مردم برسد.
نماينده مردم كرمان و راور با بيان اينكه پيشنهاد كميسيون اختصاص كارت اعتباري براي مردم براي تأمين كالاي اساسي است، عنوان كرد: اين كارت اعتباري شبيه كارت سوخت خودرو است كه مقدار مشخصي سهميه در آن در نظر گرفته شده كه هم با نرخ مشخص بنزين ميزنيد و مقداري هم با نرخ آزاد براي هر خودرو در نظر گرفته ميشود. شبيه همين كارت سوخت در كالاهاي اساسي در نظر گرفته شدهاست تا مردم از ارز 4هزارو200توماني به شكل عادلانهتري بهره مند شوند؛ چرا كه اكنون در استفاده از ارز 4هزارو200توماني اغنيا بيشتر و فقرا و طبقه متوسط بسيار كمتر بهرهمند ميشوند كه اين چالش مهمي در نظام اقتصادي كشور است.
پورابراهيمي تأكيد كرد: اگر پيشنهاد كميسيون اقتصادي مجلس به نتيجه برسد هم رانت و فسادي كه ارز 4هزارو200توماني ايجاد كرده از بين خواهد رفت و هم اينكه توليد را احيا ميكند و از طرفي به عدالت نزديك است و سبب اصلاح سرانه مصرف شده و معيشت مردم را بهبود ميبخشد.
وي با تأكيد بر اينكه از زمان تخصيص ارز 4هزارو200توماني مصرف نان به ميزان يكونيم برابر در كشور افزايش يافتهاست، گفت: مصرف نان مردم افزايش نيافته بلكه بخشي از آن از طريق اتباع خارجي مقيم ايران مصرف ميشود و بخش ديگر هم به محصولات ديگر تبديل شدهاست. نان توليد شده خشك ميشود و به دليل افزايش قيمت نهادههای دامي اين نان خشك شده به عنوان خوراك براي دامها استفاده ميشود كه همه مسائل نشئت گرفته از اختصاص ارز 4هزارو200توماني است كه چرخه اقتصادي كشور را به هم زده است.
پورابراهيمي با بيان اينكه در صورت اصلاح موضوع اختصاص ارز 4هزارو200توماني بسياری از مشكلات اقتصادي كشور حل خواهد شد، اضافه كرد: در صورت به نتيجه رسيدن پيشنهاد كميسيون اقتصادي، چالشهايي مانند چالش قاچاق، برقراري عدالت اجتماعي و اصلاح الگوي مصرف برطرف خواهد شد.
اين پيشنهاد در شرايطي مطرح شده است كه محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته گفت: در سهسال گذشته براي هفتقلم كالاي اساسي، بيش از 400هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت كرديم و متأسفانه نتوانستيم كالاي ارزان قيمت به دست مردم برسانيم.
گفتني است كل اعتبارات در نظر گرفتهشده براي دلار دولتي، ۸ميليارد دلار است كه ۶ميليارد دلار آن سهم نهادههاي دامي و چند قلم كالاي اساسي وارداتي و ۲ميليارد دلار آن هم سهم واردات دارو است. موافقان تمديد اين يارانه ارزي در بودجه۱۴۰۰ بر اين باورند كه با حذف آن از واردات كالاهاي اساسي و نهادهها، اين اقلام گرانتر از آنچه كه در بازار نرخگذاري شدند به دست مردم ميرسد كه اين به معناي فشار مضاعف به اقشار كمدرآمد است. در آن سوي ماجرا، مخالفان دلار 4هزارو200توماني ميگويند اين يارانه به دست واردكنندگان و دلالان رسيد و نه مردم و توليدكنندگان.