در دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی ۵/۷ برابر و پایه پولی ۷/۴ برابر شد و از این میان یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش ۲۳ برابری بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بوده است.
به گزارش فارس، با توجه به انتشار آمار متغیر‌های پولی و بانکی سال ۹۹ می‌توان تصویری از عملکرد حدود هشت ساله دولت روحانی در حوزه پولی و بانکی به دست آورد. در حوزه پولی تیم اقتصادی دولت دو شعار اصلی را مطرح کردند. اول استقراض از بانک مرکزی ممنوع و دوم تأمین مالی مسکن مهر (به خاطر سهم عمده آن در پایه پولی) بسیار غلط و فاجعه‌آمیز بوده است.
حال به بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی در دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید می‌پردازیم. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد در هشت ساله اسفند ۹۱ تا اسفند ۹۹ حجم نقدینگی ۶۵۳ درصد و پایه پولی ۳۶۷ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر نقدینگی در این دوره هشت ساله ۵/۷ برابر و حجم پاپه پولی ۷/۴ برابر شده است. رشد نقدینگی ۶۰ درصد بیشتر از رشد پایه پولی بوده است.
منابع رشد پایه پولی در اقتصاد سه مؤلفه اصلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. در این میان بدهی دولت به بانک مرکزی از عدد ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۸۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. البته بیش از نیمی از آن ناشی از تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. این ارقام نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ۲/۶ برابر شده است.
در واقع در دوره دولت تدبیر و امید دولت در ابتدا به جای استقراض از بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض کرد و چند سال بعد برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی‌ها را تهاتر کرد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی از ۴/۱۳ درصد در سال ۹۱ به ۱/۱ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است، بنابراین دولت تدبیر و امید در عمل به این شعار خود که عدم استقراض از بانک مرکزی است، ناموفق بوده است. یکی از شعار‌های دولت تدبیر و امید بد بودن تأمین مالی مسکن مهر از محل پایه پولی بوده و به عبارت دیگر تأمین مالی‌ای که در نهایت منجر به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود از نگاه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید مذموم بوده، اما نگاهی به ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴۶ درصد رشد داشته است.
در سال ۹۱ معادل ۴۸ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بود که از این میزان ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بود که به بانک مسکن داده شده است؛ یعنی سایر بانک‌های کشور فقط ۴ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند.
قابل تأمل دیگر در این میان، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. در سال ۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۹/۶۴ درصد بود، اما در پایان سال ۹۸ به رقم ۶/۱۰۳ درصد رسید. هنوز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برای ۹۹ منتشر نشده و نمی‌توان نسبتی از این دو متغیر به دست آورد.
همچنین در دوران دولت روحانی ترکیب پایه پولی تغییرات جدی داشت. سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی از ۸/۳۶ درصد به ۶/۵۵ درصد افزایش یافت. همچنین سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی از ۴/۱۳ درصد به ۱/۱۸ درصد رسید. از طرف دیگر سهم بدهی بانک‌های خصوصی از پایه پولی از ۸/۲ درصد به ۳/۱۴ درصد افزایش پیدا کرد.
طبق نسبت‌هایی که از آمار‌های بانک مرکزی استخراج شده است، سهم بانک‌های تخصصی دولتی از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی از ۵/۹۰ درصد در سال ۹۱ به ۸/۳۶ درصد کاهش یافت و سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از ۷/۵ درصد به ۳/۵۴ درصد افزایش یافته است.
این تغییرات به روشنی بیانگر این است که در دوره هشت ساله دولت تدبیر باوجود انتقادات گسترده نسبت به اعطای خط اعتباری مسکن مهر از سوی دولت دهم، بدترین دوره در حوزه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. از یک طرف طرح‌های باقیمانده طرح مسکن مهر متوقف ماند و طرح‌هایی که به مراحل نهایی خود رسیده بود و می‌توانست با ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به اتمام برسد، در گذر زمان به خاطر افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی با ۴۰-۵۰ میلیون تومان تکمیل شد.
مسئله دیگر در این میان، ترکیب بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق آمار بانک مرکزی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۶۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. یعنی نه تنها پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت نمی‌شود، بلکه به بدترین شکل ممکن (رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی) رشد می‌کند.
