سرویس بین الملل حوان آنلاین: مسئله برگزیت یعنی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بزرگترین چالش این کشور بعد از جنگ جهانی دوم است. با وجود اعلام خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، مذاکرات مفصلی بین بروکسل و لندن برای تعیین روابط دوجانبه در دوره پسابرگزیت در طول سال ۲۰۲۰ انجام گرفت. اتحادیه اروپا و انگلیس سرانجام در ۴ دی ۱۳۹۹ (۲۴ دسامبر ۲۰۲۰) بر سر ساز و کار، جزئیات و روابط تجاری پسابرگزیت به توافق رسیدند. توافق برگزیت و امضای موافقتنامه تجارت و همکاری میان طرفین، چارچوب آینده همکاریهای بریتانیا و اتحادیه اروپا را مشخص ساخته است. با توجه به اینکه بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است و نظر به روابط و پیوستگیهای اقتصادی و تجاری ایجاد شده بین انگلیس و اتحادیه اروپا طی بیش از سه دهه گذشته، خروج از اتحادیه اروپا برای دو طرف پیامدها و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خواهد داشت. بهنظر میرسد حداقل در برهه کنونی این پیامدها با آشکار شدن اختلافات و تنشهای دوجانبه بیشتر جنبه منفی دارند. با تحقق خروج از اتحادیه اروپا، اکنون ثمرات و پیامدهای این امر در عرصههای مختلف از جمله در زمینه صیادی در دریاهای اروپایی در حال آشکار شدن است. با توجه به اینکه انگلیس قبل از این عضو اتحادیه اروپا بود، بنابراین در عرصه فعالیتهای دریایی به ویژه ماهیگیری اختلافی وجود نداشت، اما اکنون وضعیت به طور اساسی تغییر پیدا کرده است.
اختلاف فرانسه و انگلیس
در پی تشدید اختلافات میان انگلیس و فرانسه درباره حق ماهیگیری در بندر اصلی جزیره «جرزی» یعنی بندر «سن هلیه» واقع در کانال مانش، پاریس هم پس از لندن روز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ناوهای نظامی خود را به این منطقه اعزام کرد. این اقدام فرانسه در راستای انجام «مأموریت گشتزنی» با هدف «تضمین ایمنی» مردم این منطقه عنوان شده است. این رویداد پس از آن رخ میدهد که لندن پیشتر اعلام کرده بود دو ناو گشتی نیروی دریایی سلطنتی را برای نظارت بر محاصره احتمالی این منطقه به جزیره مذکور اعزام کرده است. ناوهای اعزامی انگلیس تجمع اعتراضی دهها قایق ماهیگیری فرانسوی را رصد کردند. این قایقها در نزدیکی بندر سن هلیه در جرزی حضور داشتند و هدفشان نشان دادن خشم و اعتراضشان به محدودیتهای وضع شده ناشی از برگزیت بر سر دسترسی به آبها برای ماهیگیری بوده است. آنها میگویند برای دههها بدون هیچ محدودیتی در این منطقه ماهیگیری کردهاند و اکنون چنین مجوزی ندارند. پاریس اعلام کرده که مرعوب نیروی دریایی سلطنتی انگلیس نمیشود.
جزیره جرزی در کانال مانش قرار داشته و ۱۱۶ کیلومتر مربع وسعت دارد و در نزدیکی ساحل نرماندی فرانسه قرار دارد. جِرزی یک جزیره وابسته به انگلیس است، اما بخشی از آن نیست. با این حال، دولت انگلیس طبق قوانین این کشور، مسئول دفاع از آن و نمایندگی بینالمللی آن است. بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس بر حمایت از حق دسترسی و ماهیگیری این کشور در این جزیره تأکید کرده، اما چندی پیش دولت فرانسه در واکنش به اقدامات لندن در زمینه ایجاد محدودیت برای صیادان فرانسوی، تهدید کرد که برق جزیره «جرزی» را قطع خواهد کرد. جرزی تمامی برق خود را از طریق کابل زیرآبی از فرانسه تأمین میکند که ۲۰ کیلومتر با این منطقه فاصله دارد.
مقررات جدید ماهیگیری که توسط دولت محلی جرزی و براساس موافقتنامه تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا تهیه شده، با اعتراض فرانسویها مواجه شده است. طبق این مقررات، صیادهای فرانسوی برای ماهیگیری در آبهای این منطقه باید مدارکی نشان دهند که ثابت کند آنها قبلاً هم در این آبها ماهیگیری کردهاند. فرانسویها میگویند این مقررات بیشتر از آن چیزی است که قبلاً توافق شده بود. مقامهای فرانسه هم اعلام کردهاند که «اقدامات فنی جدید» برای ماهیگیری در جزایر مانش به اتحادیه اروپا ابلاغ نشده و از نظر آنها «ملغی و بیاعتبار» هستند.
دولت فرانسه هشدار داده که به دنبال وضع قوانین جدید انگلیس در مورد دسترسی قایقهای ماهیگیری فرانسوی در نزدیکی جزایر کانال مانش بهعنوان آخرین تنش فزاینده پسابرگزیت میان پاریس و لندن، در حال بررسی اقدامات تلافیجویانه است. «کلمنت بون» وزیر امور اروپایی فرانسه هشدار داده در صورت عدم تحقق وعدههای ماهیگیری از سوی انگلیس، پاریس «اقدامات تلافیجویانهای» علیه لندن در بخشهایی مانند خدمات مالی انجام خواهد داد. به گفته وی، اتحادیه اروپا میتواند با «اقدامات انتقامی» در بخش خدمات مالی به اقدامات یکجانبه انگلیس واکنش نشان دهد. وی اعلام کرد: «انگلیس از ما انتظار چند مجوز در بخش خدمات مالی را دارد و تا زمانی که در مورد ماهیگیری و سایر موارد تضمین ندهد، هیچ چیز ارائه نمیدهیم.»
معضل ماهیگیری
با وجود توافق بین بروکسل و لندن درباره وضعیت روابط اتحادیه اروپا و انگلیس در دوره پسابرگزیت، اما از ابتدا مشخص بود که این توافق در عمل با دشواریها و ابهامات زیادی مواجه است. جدای از وضعیت مرزی اتحادیه اروپا و انگلیس که تنها در ایرلند شمالی دارای مرز زمینی هستند و در آنجا نیز اکنون دشواری زیادی بروز کرده، وضعیت مرزهای دریایی بین کشورهای اتحادیه اروپا و انگلیس و مسئله ماهیگیری از جمله چالشهای بزرگ در اجرای توافقنامه بین بروکسل و لندن است. در واقع یکی از موضوعات مهم مورداختلاف طرفین، بحث ماهیگیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سواحل انگلیس و صید بیش از ۱۰۰ گونه ماهی بود. دو طرف پذیرفتند تا پنج سال و نیم آینده، اعضای اتحادیه اروپا، حق ماهیگیری در سواحل انگلیس را داشته باشند و انگلیس نیز از این حق برخوردار باشد که همچنان بتواند محصولات دریایی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کند. در وضعیت کنونی ارزش صید قایقهای ماهیگیری اتحادیه اروپا در آبهای انگلیس سالانه حدود ۶۵۰ میلیون یورو است؛ این رقم در دوران گذار پنج سال و نیمه، یعنی تا سال ۲۰۲۶ تا ۲۵ درصد کاهش مییابد و این موجب میشود تا ماهیگیران انگلیسی بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. پس از پایان این دوره، دسترسی به این آب ها، بستگی به مذاکرات دو طرف دارد.
جمعبندی
به نظر میرسد یکی از چالشهای اصلی فراروی روابط کشورهای اتحادیه اروپا و انگلیس بحث حقوق و امتیازات دریایی در دریاهای مجاور انگلیس از جمله در دریای شمال و کانال مانش است. اکنون انگلیس با افزایش کنترل دسترسی به آبهای خود بهعنوان نشانهای از حاکمیت کشورش و ایجاد محدودیتهای جدید در زمینه حق ماهیگیری در آبهای اطراف این کشور عملاً وارد چالش با اتحادیه اروپا و کشورهای این اتحادیه که قبلاً در این آبها آزادانه ماهیگیری میکردند، شده است. نیروی دریایی انگلیس از اول ژانویه ۲۰۲۱ اختیار توقف، بررسی و ممانعت از قایقهای ماهیگیری کشورهای اتحادیه اروپا را در منطقه اقتصادی انحصاری این کشور، دارد. «آنیک ژیراردن»، وزیر دریانوردی فرانسه در این زمینه تأکید کرده است: «این اقدام کاملاً غیرقابل قبول است. اگر ما چنین چیزی را برای جرزی بپذیریم، دسترسی ما در سایر مناطق هم به خطر میافتد.» بدین ترتیب اولین تلاش جدی لندن برای ایجاد محدودیتهای اساسی در زمینه ماهیگیری و واکنش پاریس، منجر به رویارویی دریایی بین فرانسه و انگلیس برای نخستینبار پس از جنگ جهانی دوم شده، امری که شاید تا قبل از برگزیت اساساً تحقق آن غیرقابل تصور بود. میتوان پیشبینی کرد که تداوم این روند میتواند در آینده به رویاروییهای بیشتر بین کشورهای اتحادیه اروپا و انگلیس بینجامد.