سرویس اقتصادی جوان آنلاین: شش روز قبل از آنکه در ۱۲ آذرماه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارسال کند، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبری از ایشان درخواست کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های ناشی از صادرات نفت به جای ۳۸ درصد ۲۰ درصد لحاظ شود. حال که دفتر رهبری در پاسخ به رئیس‌جمهور عنوان داشتند که اگر در سال آتی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر شود باید علاوه بر سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه، بدهی‌های ۷ تا ۱۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه نیز تسویه شود، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای اصلاح بودجه سال آینده خبر داده است.
اگرچه ۱۲ آذرماه سال جاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی یکی از دولتی‌ها بدون هیچ توضیح و تفسیری به مجلس ارائه شد، اما بعد‌ها مشخص شد که رئیس‌جمهور ششم آذرماه سال جاری در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال آتی به جای ۳۸ درصد تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شود.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود که روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه ۴۰ دلار بفروشد. مجموع درآمد دولت از این محل حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
دفتر رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور نوشت، اگر در سال آتی بیش از یک میلیون بشکه در روز صادر شود هم باید سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد لحاظ شود و هم اینکه بدهی‌های دولت به این صندوق پرداخت شود، در عین حال از محل مازاد درآمد نیز مصارفی که بر پایه منابع صندوق توسعه ملی پوشش داده شده است بر بودجه عمومی دولت تکیه کند. همچنین منابع صندوق توسعه نباید صرف هزینه‌های جاری شود.
با توجه به اینکه دولت حدود ۸ میلیون دلار به صندوق توسعه بدهی دارد، اگر در سال آتی بتواند طبق پیش‌بینی‌ها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشد با احتساب سهم بیش از ۱۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و همچنین منفک شدن تکیه بیش از ۲ میلیارد دلاری بودجه‌ای بر منابع صندوق توسعه ملی عملاً باید حدود ۲۲ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی سال ۱۴۰۰ را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند. با این حساب به نظر می‌رسد دولت باید پیش‌بینی‌های خود در رابطه با منابع و مصارف بودجه سال آتی را تغییر دهد.
دولت برای سال آتی بودجه عمومی را در محدوده ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که هزینه‌های جاری با ۴۶ درصد رشد به محدوده بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای هزینه‌های عمرانی و الباقی هم پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ای است.
همچنین درآمد‌های مالیاتی تنها حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، درآمد‌های ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و اوراق نفتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های ناشی از فروش اوراق مالی و بدهی نیز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همانطور که می‌بینید اگر درآمد‌های نفتی و مالیاتی هم تأمین شود باز دولت در بودجه سال آتی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض خواهد داشت.
مشخص است که بودجه سال آتی به شدت نیازمند بازنگری است، به ویژه اینکه اگر قرار باشد بودجه دولت اجرا شود، امکان دارد تورم تشدید و نرخ ارز نیز به محدوده ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. در همین راستا نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای اصلاح بخش مصارف بودجه سال آینده خبر داد.
نامه رئیس مجلس به روحانی
محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در جلسه اخیر کمیسیون، نامه رهبر انقلاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس‌جمهور واصل شده بود، قرائت شد. وی گفت: در نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور تأکید شده بود اگر فروش نفت از یک میلیون بشکه نفت انجام شد، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت و بدهی‌ها نیز تسویه و برای مصارف بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نشود.
نماینده الیگودرز در مجلس تصریح کرد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور باید در بخش مصارف پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تجدیدنظری انجام و تغییراتی اعمال شود که به همین دلیل رئیس مجلس طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواستار ایجاد این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شده است.
همچنین محمدسعید احدیان مشاور رسانه‌ای رئیس مجلس نیز در توئیتی نوشت: رئیس مجلس در حاشیه جلسه شورای انقلاب فرهنگی موضوع اصلاح بودجه به نفع مردم را با رئیس‌جمهور مطرح کردند که فعلاً مورد موافقت قرار گرفته است.
در ۷ سال اخیر ۷ برابر خط اعتباری مسکن مهر پول چاپ شد
از سال ۹۲ تاکنون بودجه‌های سنواتی کشور به شکلی تنظیم شده‌اند که در این مدت هفت برابر خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، یعنی رقمی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است که این پایه پولی در نظام بانکی به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان جهش یافته، از این‌رو امروز حجم نقدینگی حدود ۳ هزارهزار میلیارد تومان است. این جهش حجم نقدینگی در شرایطی رقم خورده که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت در سال‌های بین ۹۲ الی ۹۸ بطور میانگین حدود ۵۵۰ تا ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است.
به عبارت دیگر، حجم نقدینگی در سال ۹۱ تقریباً با تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) با یکدیگر برابر بوده است، اما از سال ۹۲ به بعد شاهد افزایش حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان بوده‌ایم و متأسفانه میزان تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ در محدوده ۵۰۰ الی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است. از همین‌رو شاهد شدت گرفتن تورم در سال اخیر هستیم.
پایه پولی یا پول داغی که بانک مرکزی متولی خلق آن است در سال ۹۲ با احتساب خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر در محدوده ۹۰ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی کل نیز حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما هم‌اکنون پایه پولی به محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی کل کشور به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل خلق بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی (تقریباً هفت برابر خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر) در هفت سال گذشته را بودجه‌ریزی‌های تورمی و همچنین ناترازی ترازنامه بانک‌ها معرفی می‌کنند. متأسفانه در هفت سال گذشته به شکلی بودجه‌ریزی شده است که دیگر مالیات و درآمد‌های نفتی کفاف مخارج را نمی‌دهد. از این‌رو تکیه بر حوزه استقراض در این سال‌ها چنان توسعه یافته است که بدون استقراض دخل و خرج دولت تراز نمی‌شود. نکته جالب اینجاست که به‌رغم خلق بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول داغ در سال‌های اخیر، دولت و شرکت‌های دولتی بیش از هزارهزار میلیارد تومان نیز بدهی دارند.
در چنین شرایطی به دلیل استقراض پیدا و پنهان جهت پوشش هزینه‌های بودجه‌ای از ارزش پول چنان کاسته شده که ارزش ریال در برابر سایر ارز‌ها و کالا‌ها به شدت سقوط کرده است. با این وجود باز هم در بودجه‌های سال آتی برای پرداخت اصل و سود اوراق مالی بدهی دولتی باید منابع در نظر گرفت.
دولت دوازدهم در هفت سال اخیر با وجودی اینکه نتوانسته ارزش تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد و به نرخ‌های ثابت سال ۹۰، تنها تولید ناخالص داخلی در هر سال در محدوده ۵۰۰ الی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما نقدینگی را ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان جهش داده است. در این میان با وجود اینکه ارزش پول بسیار کاسته شده باز هم شاهد بودجه‌ریزی بسیار تورمی در لایحه ۱۴۰۰ هستیم.
