سرویس اقتصاد جوان آنلاین: اصلاح بازار بورس و فرابورس همچنان ادامه دارد و سهامداران افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی را تهدیدی برای بورس عنوان می‌کنند و کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند با رشد نرخ سود بانکی، نرخ بهره در اقتصاد افزایش و هزینه فعالیت اقتصادی برای بنگاه‌های جهش می‌یابد که این مورد برای اقتصادی که گرفتار تحریم و شوک‌های ناشی از کرونا می‌باشد، رویداد مناسبی نیست.
شنبه هفته جاری بورس با افت بیش از ۳۰ هزار واحد به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نزول کرد، بدین ترتیب از زمان اوج شاخص یعنی ۲۰ مرداد تا کنون شاخص از محدوده ۲ میلیون واحد به محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نزول کرده است و سهامداران خواستار تشریح حمایت‌های وعده داده شده از سوی مدیران هستند.
در حالی که با وجود توافقات صورت گرفته و مجوز‌های صادر شده برای تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، این کار تاکنون انجام نشده یک عضو شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه تصمیم تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار باید اجرا شود، اظهار کرد: اجرا نشدن آن احتمالاً به دلیل مخالفت بانک مرکزی است.
حسین سلاح ورزی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس این مصوبه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار باید از سال ۱۳۹۴ اجرا می‌شد، اما نشده بود. به همین دلیل موضوع در مجامع دیگر از جمله شورای عالی بورس مطرح شد و مورد تأکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: قرار بود این منابع صرفاً برای عملیات بازارسازی و بازارگردانی در اختیار صندوق تثبیت به صورت سپرده قرار بگیرد و این موضوع ابلاغ شده بود تا جایی که اطلاع دارم صندوق توسعه ملی هم مخالفتی با این موضوع نداشت. همانطور که می‌دانید رئیس‌جمهوری عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی است و اعضای صندوق تثبیت بازار نیز از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و... تشکیل شده است.
این عضو شورای عالی بورس در مورد اینکه چرا تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار تاکنون صورت نگرفته است، توضیح داد: «دلیل آن احتمالاً مخالفت‌های بانک مرکزی است. شاید بانک مرکزی تصور می‌کند اجرای این طرح اثرات تورمی در پی خواهد داشت. البته این موضوع با توجه به تصمیماتی که در نهاد‌های بالا دستی گرفته شده باید اجرا شود مگر اینکه دلایل توجیهی مخالفت محکم باشد.»
خط قرمز تزریق ارزی
براساس این گزارش، بیش از یک ماه پیش بود که مسئولان بورس اعلام کردند با پیگیری‌های وزارت اقتصاد، انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار انجام می‌شود. این ماجرا از همان اول مبهم بود و مسئولان در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی یا هیئت امنای صندوق توسعه ملی در این رابطه به صراحت صحبت نکردند که قرار است این منابع از کجا و به چه میزان تأمین و به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوز‌ها چه روالی در حال طی شدن است و فقط به توافق و حل ابهام و وعده‌های هر هفته‌ای برای انتقال منابع بسنده کردند.
بر این اساس به مجوزی که از گذشته برای سرمایه‌گذاری صندوق در بازار سرمایه وجود داشته است اشاره شده بود، ولی ابعاد آن مشخص نشد. به هر حال موضوع در ابهام پیش رفت تا اینکه صندوق توسعه ملی اعلام کرد آماده همکاری برای انتقال منابع به بورس است. چندی قبل هم پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: ابهاماتی در رابطه با منابع وجود داشته که در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح و برطرف شده است. در حالی که از چند هفته گذشته مسئولان فقط اعلام می‌کنند انتقال منابع به زودی انجام می‌شود و در جریان است. در رابطه با منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی به بورس بیاید و از آن حمایت کند، دو مورد وجود دارد؛ اول اینکه مجوزی که مسئولان از آن صحبت کرده‌اند به منابع ریالی صندوق توسعه ملی بر می‌گردد، اما نکته دیگر این است که اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در حد تعیین شده نباشد، ممکن است پای منابع ارزی صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به مجوز داشته داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و در اختیار بازار سرمایه قرار دهد. به نظر نمی‌رسد با توجه به حواشی که طی مدت اخیر در مورد تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی وجود داشته، این روال در مورد تزریق به بورس عملیاتی شود. به هر صورت زمانی که منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست هرگونه الزامی برای تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که از عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم است.
