سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سیداحمد رضوی‌نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی در مورد محدودیت تازه‌ای که از سوی وزارت صمت برای صادرات فولاد ایجاد شده، اظهار داشت: «طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، ۶۰درصد مواد اولیه و فولاد خام (شمش و بیلت) باید در بورس کالا عرضه شود که ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن با توجه به حجم تولید داخل در سال جاری می‌شود؛ آمار وزارت صمت، گمرک، انجمن فولاد و نوردکاران نشان می‌دهد که این مصوبه به نحو مطلوب و صحیح انجام و اجرا نشده و در واقع وزارتخانه برخلاف مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد کرده و در این راستا چندین بخشنامه صادر شده که هر یک دیگری را نقض می‌کند.»
وی گفت: «به دلیل عدم ایفای تعهدات فولادسازان در عرضه شمش از اول سال‌جاری تاکنون نوردکاران به صورت ماهانه ۷۵۰ هزار تن و در مجموع ۵/ ۳ میلیون تن از تولید بازمانده و حدود ۳ هزار میلیارد تومان خسارت مالی به نوردکاران وارد شده است. تمام این خسارات به خاطر عدم رعایت کامل مصوبات و عدم ایفای تعهدات به میزان لازم توسط فولادسازان است.»
عدم ایفای تعهد ۵۸ درصدی فولاد سازان
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: «فولادسازانی که باید ۶۰درصد مواد اولیه ما را تأمین کنند، از اول سال تاکنون ۴ میلیون تن کسری عرضه داشته‌اند و طبق اعلام متولیان عدم ایفای تعهد فولادسازان تا ۱۹ مردادماه ۴۲ درصد بوده، در حالی که درصد ایفای تعهد نوردکاران ۲۰۵ درصد بوده است.»
وی ادامه داد: «در واقع شرکت‌های نوردی از اول فروردین تا پایان مرداد توانسته‌اند یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن از بورس کالا شمش بخرند، در حالی که این میزان بر خلاف مصوبات بوده است. این یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن حدود یک پنجم مواد اولیه مورد نیاز نوردکاران بوده، اما با این حال در همین مدت نوردی‌ها یک میلیون و ۴۲۷ هزار تن محصول به بورس کالا عرضه کرده‌اند؛ یعنی آن سقف ۶۰ درصد را رد و تا ۲۰۵ درصد عرضه به بورس داشته‌اند.»
هدف فولادی‌ها از ابطال عرضه در بورس
رضوی نیک افزود: «این آمار نشان‌دهنده این است که شرکت‌های تولیدکننده شمش و فولادسازان میزان حجم ابطالی در بورس کالا را در روز‌های بعد از عرضه با ۲۵ تا ۳۰ درصد بالای قیمت صادراتی ایران و تحویل فوری به نوردکاران فروخته‌اند و نوردکاران به دلیل نیاز به مواد اولیه ناچار به خرید خارج از شبکه شده‌اند.»
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه عرضه آن محصول منوط به دو ماه آینده است، فولادی‌ها با استفاده از حق مالکانه و سهام خود در بورس کالا زمانی که قیمت کشف شده را ابطال می‌کنند، قیمت پایه عرضه در هفته بعد، قیمت نهایی می‌شود و روز بعد از معاملات، معاملات ابطال شده را همان واحد‌های تولیدی شمش با شرط تحویل فوری خارج از شبکه به نوردکاران می‌فروشند که این مسئله به صورت صددرصدی در بازار تأثیر نامناسب و منفی داشته و موجبات ایجاد حباب قیمتی و گرانی محصولات را دارد.» رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: «وقتی عرضه به صورت مهندسی و قطره چکانی انجام می‌شود، در پی آن شاهد مهندسی قیمت نیز هستیم به گونه‌ای که در مقاطعی این محصول حتی بالای ۴۲ درصد از قیمت فوب جهانی و صادرات شمش ایران در داخل کشور و خارج از شبکه عرضه شده است.» رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه افزود: «سه نفر از سهامداران اصلی بورس کالا یعنی عمده سهام، متعلق به فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان است یعنی از قدرت حاکمیتی و مالکانه در بورس کالا برخوردارند و هم از قدرت مالی. در واقع سه کرسی از پنج کرسی برای این سه شرکت است وشرکت بورس کالا عملاً و رسماً فقط در جهت حفظ منافع این سه شرکت دولتی و بزرگ تمرکز کرده و به رسالت خود یعنی «عرضه شفاف کالاو عدم تبعیض» عمل نمی‌کند. این دوگانه نگری در بورس باعث شده عرضه‌ها در بورس اختیاری باشد.»
وی افزود: «قانون گذار کف و سقف قیمتی حجم عرضه در بورس را مشخص کرده و به دلیل عدم رعایت حجم عرضه از ناحیه فولاد سازان عرضه در بورس قطره چکانی و موجب حباب قیمتی بعضاً بین ۱۷ تا ۳۲ درصد بالای سقف صادراتی مواد خام ایران شده است.» رضوی‌نیک اظهار داشت: «فروش شمش در بورس کالا به صورت پیش پرداخت و نقدی است، اما تحویل عمدتاً مدت‌دار و بالغ بر دو ماه است، از این رو ۳درصد هزینه مالی به دلیل خواب سرمایه به خریدار شمش اجحاف می‌شود و از سویی دیگر با توجه به تحمیل ۵ درصد هزینه اضافی به خریدار به دلیل قیمت فوب، نوردکاران شمش را در ایران ۸درصد بالاتر از نرخ جهانی در قیمت پایه بورس به انضمام رقابت ایجاد شده خریداری می‌کنند.»
رئیس انجمن نوردکاران فولادی افزود: بر اثر عرضه مسکن مواد اولیه در بورس کالا و توزیع خارج از شبکه مواد اولیه مورد نیاز توسط عوامل دلالان و مافیا، رانتی برابر ماهانه حداقل هزار میلیاردتومان ایجاد شد که در جیب دلالان می‌رود.
