سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نرخ مسکن آنقدر جهش یافته است که خانه‌دار شدن برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به یک افسانه تبدیل شده است، اما این پاپان ماجرا نیست، زیرا تعداد مبادلات آنقدر کاهش یافته است که برخی فروشندگان مسکن هم برای نقد کردن ملکشان باید دوره‌ای طولانی را به انتظار بنشینند، در واقع آن‌ها فهمیده‌اند مالک دارایی هستند که نقد شدنش به این سادگی‌ها نیست و شاید لازم باشد تخفیف‌های قابل ملاحظه‌ای به خریدار ارائه دهند. نکته تأمل‌برانگیز در رابطه با بازار مسکن این است که تعداد مبادلات مسکن در برخی مناطق تهران در ماه حتی به ۱۰۰ الی ۲۰۰ معامله هم نمی‌رسد، این مقوله شاید نشانگر رشد شدید قیمت‌ها و ضعف مالی متقاضی مصرفی یا بی‌میلی متقاضی سرمایه‌ای در حوزه خرید مسکن باشد، اما از طرف دیگر این مهم را انعکاس می‌دهد که عده‌ای سفته‌باز و دلال به سادگی می‌توانند نرخ مسکن مناطق مختلف تهران را دستکاری کنند.
هر یک از مناطقی، چون ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ در مرداد ماه سال جاری حتی شاهد ۲۰۰ معامله مسکن هم نبوده‌اند، به طور نمونه تعداد مبادلات مسکن در منطقه ۱۹ تهران در مردادماه ۹۹ حتی ۷۰ معامله هم نبوده است، از سوی دیگر منطقه ۲۲ هم در همین بازه زمانی حتی ۱۳۰ معامله مسکن نداشته است. به نظر می‌رسد جذابیت بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه، خودرو یا بازار سهام طی یک سال منتهی به ۲۰ مرداد ماه سال موجب شده است تا نقدینگی رغبت چندانی به حضور در بازار ملک نداشته باشد، از همین رو می‌بینیم مجموع مبادلات مسکن شهر تهران در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۹ تنها ۴۵ هزار معامله مسکن بوده که از رکود شدید بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وجود صد‌ها هزار خانه خالی از سکنه در تهران که می‌تواند به یکباره با اهرم مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص یا مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه یا رونق بازار‌های موازی ملک و تشدید فرونشست شهر تهران، عرضه مسکن را در بازار تشدید کند، موجب شده نقدینگی رغبتی به حضور در بازار مسکن نداشته باشد و باید نرخ مسکن همانند بازار سرمایه با تعدیل منفی حداقل ۳۰ درصدی مواجه شود تا شاید نقدینگی گوشه چشمی به بازار مسکن داشته باشد، البته با فعال شدن هر چه بیشتر مجلس جدید، مالکان می‌دانند که مالیات دارایی، چون ملک را تهدید می‌کند و امکان دارد در آینده طرح‌هایی همانند مسکن مهر فعال شود که این دست احتمالات موجب شده بازاریابی برای فروش ملک در ماه‌های اخیر تشدید شود، به طوری که در برخی خیابان‌ها شاهد ظهور بنگاه‌های مشاوران املاک با بازاریابان متعدد هستیم.
در عین حال فشار بر نظام بانکی برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی (زمین و مستغلات) نیز انتظار می‌رود تشدید شود، زیرا به نظر می‌رسد بانک‌ها بابت این دارایی‌های غیرنقدشونده با ماهیت بدهی ماهانه سودی را به سپرده‌گذاران دهند که پرداخت این دست از سود‌ها هم به سپرده‌هایی که به دارایی‌های سمی غیرنقدشونده تبدیل شده‌اند هم روی حجم نقدینگی و تورم اثر دارد هم می‌تواند احتمال دستکاری نرخ مسکن مناطق برای بالا بردن ارزش اسمی دارایی‌های سمی بانک‌ها و شرکت‌ها را تقویت کند. از این رو به نظر می‌رسد در میان بازارها، بازار مسکن شانس چندانی برای جذب نقدینگی با این نرخ‌های کنونی را ندارد و احتمال تعدیل منفی قیمت در بازار ملک همانند بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند نرخ‌ها را تا محدوده ۳۰ درصد کاهش دهد.
