با توجه به اینکه تا کنون چند مقام دولتی به صراحت اعلام داشته‌اند که علت جهش‌های غیر‌طبیعی در بازار‌های مختلف کالایی و غیر‌کالایی تقاضای سرمایه‌ای است و نه مصرفی، جا دارد دولت برای مردم توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای مهار تقاضای سرمایه‌ای که با ورودش به بازار‌ها آرامش روانی مردم جامعه را به هم زده دارند.
اصول اقتصادی و واقعیت‌های دنیا و بازار به محدودیت منابع اشاره دارد، وقتی منابع محدود است، پس باید تقاضای سرمایه‌ای در بازار‌های کالایی ضروری مردم مهار شود، زیرا کالای موجود و تولید جدید در هر بخشی با حدود و میزانی روبه‌رو است و اگر قرار باشد متقاضی سرمایه‌ای به هر میزانی که می‌خواهد کالا خریداری کند، تعادل بازار چنان بهم می‌ریزد که متقاضی مصرفی برای تهیه کالایی، چون مسکن باید ده‌ها سال کار کند و در نهایت نیز صاحب‌خانه نشود.
تصور کنید یک یا چند بانک به شکل مستقیم یا از طریق شرکت‌هایشان یا از طریق تبانی با تسهیلات‌گیرندگان اقدام به خرید کلیه زمین و ساختمان‌های مسکونی یا تجاری یک محدوده جغرافیایی کنند در چنین شرایطی به سادگی می‌توانند بازار شناور مسکن را در اختیار خود گرفته و هر قیمتی که می‌خواهند به بازار دیکته کنند و یا در بازار سرمایه که به دلیل عدم رعایت الزامات سهام شناور توسط بسیاری از شرکت‌ها، میزان سهام محدود است، هر روز از طریق سیاست‌های اقتصادی و تبلیغات، نقدینگی به بازار هدایت شود و در این میان نه دولت عرضه اولیه انجام دهد و نه اینکه سهامداران عمده سهام خود را برای پاسخ به عطش نقدینگی عرضه کنند. تصور کنید در چنین شرایطی قیمت به سادگی می‌تواند جهش شدید کند، زیرا عرضه تناسبی با تقاضا ندارد. البته باید توجه داشت که میزان مقداری حجم نقدینگی اعم از پول و شبه پول در هفت سال اخیر بدون رشد اقتصاد جهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته‌است و حتماً باید جلوی این بی بند و باری سیاست‌های پولی و مالی گرفته‌شود، در غیر این صورت زندگی روزمره برای طبقات متوسط و پایین جامعه بسیار سخت‌تر از شرایط کنونی خواهد شد.
اینکه چرا دولت به جای آنکه سهام در بازار سرمایه عرضه کند، سیستم بانکی را برای تأمین مالی بودجه‌ای خود و شرکت‌هایش تحت فشار قرار می‌دهد یک مسئله بزرگ در ذهن کارشناسان اقتصادی و اساتید اقتصاد و حتی سیاسیون ایجاد کرده‌است. در هر صورت علاوه بر اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه به رفتار‌های تورمی‌اش در تأمین مالی باید پایان دهد، بانک‌ها نیز باید رفتار‌های گذشته‌شان را پایان دهند، زیرا علاوه بر اینکه بخشی از خلق نقدینگی‌ها ناشی از ناترازی دارایی‌ها و دخل و خرج بانک‌هاست، این بانک‌ها از طریق شرکت‌هایشان در حوزه‌های غیر‌مولد و دلالی حاضر می‌شوند که تعادل قیمت‌ها را بدتر برهم می‌زنند. با توجه به اینکه ۲۳ هزار شعبه بانکی در عمده حجم نقدینگی را تحت قالب سپرده‌ها در اختیار دارند، باید رفتار این بخش کنترل شود، زیرا اگر بانک‌ها به جای تأمین مالی تولید، تقاضای سرمایه‌ای در بازار‌های کالایی و غیر‌کالایی را تقویت کنند، عملاً در برهم زدن تعادل قیمت‌ها مشارکت دارند. در هر صورت شواهد نشان می‌دهد که حوزه شناور بازار‌ها دچار قبض شده‌است و دارایی‌ها توسط اشخاصی حقیقی و حقوقی به نوعی احتکار شده‌اند، این شرایط زندگی روزمره را برای مردم عادی سخت کرده‌است و آرامش روانی جامعه را به دلیل ریزش روزانه ارزش پول در برابر سایر کالا‌ها برهم زده‌است. به نظر می‌رسد حتماً در مقطع کنونی سازمان امور مالیاتی باید از رؤسای سه قوه بخواهد که سریعاً در یک اقدام انقلابی موانع اخذ مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص را از سر راه این نهاد بردارند تا از این رهگذر تقاضای سرمایه‌ای که متهم ردیف اول برهم زدن تعادل قیمت در بازار‌ها است به مسیر تولید کالا و خدمات هدایت شود. البته باید به حساب اشخاص حقوقی که کارشان در اقتصاد این بوده که با منابع از محل سرمایه یا بدهی کالا‌های با دوام را خریداری و به امید افزایش قیمت دپو کنند نیز رسیدگی شود تا صد‌ها هزار میلیارد تومان دارایی از وضعیت راکد خارج شود و بخش شناور بازار‌ها توسعه یابد.
