کد خبر: 1001168
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸
چرا ماه‌های آینده می‌تواند شرایط سختی برای رکن قانونگذاری کشور باشد
مجلس یازدهم خرداد ماه سال جاری کار خود را همزمان با روز مجلس آغاز خواهد کرد. خانه ملت در بهارستان به تعبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی باید در رأس امور نظام جمهوری اسلامی باشد، با این حال مدت‌هاست مفهوم خانه ملت و در رأس امور بودن مجلس با، اما و اگر‌های فراوانی روبه‌رو شده است.
مهدی پورصفا
سرویس سیاسی جوان آنلاین: پیوند ناتوانی گروه‌های سیاسی راه‌یافته به مجلس با شرایط سخت اجرایی و مدیریتی در طول چهار سال گذشته سبب شده تردید‌های فراوانی نسبت به اینکه مجلس شورای اسلامی اصولاً می‌تواند در ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی به وظایف خود عمل کند یا نه به وجود آید. مجموعه این شرایط را زمانی که کنار هم می‌گذاریم، متوجه می‌شویم مجلس یازدهم در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته است و مجلس دهم به عنوان سلف قبلی مجلس یازدهم در شرایطی تشکیل شد که چشم‌انداز بسیاری از متغیر‌های سیاسی و اقتصادی بهتر از امروز بود. بدبینی این روز‌ها بخش مهمی از هر تحلیلی است که در مورد شرایط فعلی کشور انجام می‌شود، اما در میان تمام بدبینی‌ها نباید این نکته را فراموش کرد که تلاش برای بهبود شرایط حتی در بدترین اوضاع نیز می‌تواند به تدریج شرایط کلی را به سمت اوضاع متعادل‌تری پیش ببرد، از این رو با توجه به شرایط فعلی می‌توان چند اولویت اساسی جدی را برای مجلس یازدهم در شرایط فعلی متصور بود. با توجه به اینکه از زمان شروع به کار مجلس یازدهم کمتر از یک سال از عمر مفید دولت دوازدهم باقی مانده است حفظ شرایط فعلی و جلوگیری از بدتر شدن شرایط اجرایی کشور مهم‌ترین اولویت مجلس یازدهم است.

در این میان اصلی‌ترین اولویت کشور مبارزه با شرایط به وجود آمده ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا می‌باشد. پیش‌بینی‌های گوناگونی در خصوص تاثیر بیماری کرونا بر شرایط اقتصادی مطرح شده، اما پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رکن تحقیقاتی کشور قابل توجه و تأمل است. طبق این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل کرونا مواجه شد که دو سال سخت ۱۳۹۸– ۱۳۹۷ را پشت سر گذاشته بود. پیش‌بینی می‌شد بدون کرونا اقتصاد ایران در سال جاری به رشد مثبت غیرنفتی برسد که با شیوع کرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۲ هزارو ۸۷۰ تا ۶ هزارو ۴۳۱ نفر از شاغلان فعلی متأثر از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در دهک‌های پایین بدتر شده است. در این گزارش توضیح داده شده که اقتصاد ایران در سال جاری از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. با کاهش شدید درآمدها، هزینه‌ها هم نمی‌تواند متناسب با آن کم شود که این منجر به کسری بودجه پایدار و یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی در سال‌های بعدی خواهد بود. افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان، هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی، کاهش درآمد‌ها اعم از کاهش قیمت نفت و درآمد‌های مالیاتی از جمله عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه خواهد بود. کمترین پیش‌بینی موجود درباره کاهش رشد اقتصادی حاکی است که این مسئله رشد اقتصادی را به میزان منفی ۷ تا منفی ۱۱ درصد تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 
همین گزارش‌ها کافی است که مجلس یازدهم در کوتاه‌مدت باید تمام توان خود را بر حفظ ساختار اجتماعی و سیاسی کشور در شرایط کرونا متمرکز کند، البته در این میان قدم‌هایی توسط دولت برداشته شده، اما مشکل این است که کمک‌های اختصاص یافته می‌تواند به سرنوشت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی منتهی شود. هم اکنون طبق برآورد‌ها قرار است نزدیک ۷۵‌هزار میلیارد تومان به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا اختصاص یابد و در این میان نزدیک ۲۵‌هزار میلیارد تومان به عنوان وام اختصاص یافته است.

ماه‌های پر چالشی پیش رو است

اولویت بعدی مجلس یازدهم که می‌تواند در ماه‌های پیش رو به شدت در سنجش کارایی آن مؤثر باشد، حوزه سیاست خارجی است. با توجه به تحولات پیش رو بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند در ماه‌های پیش رو روند پرچالشی در مقابل کشور قرار دارد، به عنوان مثال شش ماه بعد قرار است تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران طبق قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یابد و امریکایی‌ها اعلام کرده‌اند از هر ابزاری برای تمدید این تحریم‌های استفاده خواهند کرد. اگر چه طبق قانون مجلس شورای اسلامی از توانمندی بالایی در حوزه سیاست خارجی به لحاظ اختیارات برخوردار است، اما در دوره دهم اغلب این واکنش‌ها سلبی و در واکنش به تحرکات طرف مقابل بود، به عنوان مثال پس از تصویب تحریم‌های همه‌جانبه امریکا یا اعلام تروریستی نامیدن سپاه، مجلس قوانینی در خصوص مقابله با امریکایی‌ها به تصویب رساند.

به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم باید خود را آماده مقابله با شرایط ویژه‌ای کند که ممکن است در ماه‌های پیش رو به وجود آید، البته به صورت طبیعی هر حرکتی باید با هماهنگی نهاد‌های بالادستی از جمله شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد، اما این به معنای این نیست که مجلس تنها محدود به حرکت‌های واکنشی باشد.

شاید یکی از این اولویت‌ها تنظیم لایحه‌ای برای بالا بردن توان هسته‌ای کشور در صورت عدم رفع تحریم‌های تسلیحاتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، البته مجلس نمایندگان امریکا نیز طرح‌های مشابهی در دست اجرا دارد که در صورت رفع تحریم‌ها، فشار‌ها علیه ایران از طریق تحریم‌ها افزایش یابد. به طور حتم مجلس یازدهم باید پاسخ شایسته‌ای را در خصوص این اقدامات آماده کرده و با هماهنگی سایر مراجع به تصویب برساند.

اصلاح رویه‌های مجلس و آنچه باید انجام شود

یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم که به نظر می‌رسد باید مورد توجه مجلس یازدهم قرار بگیرد، اصلاح اداره مجلس باشد، این نکته‌ای است که از سوی برخی نمایندگان جدید مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته است. واقعیت این است که در طول مجالس گذشته نقش رئیس مجلس به شدت در تصویب لوایح یا سایر موارد نظارتی پررنگ شده است. این اختیارات به گونه‌ای است که حتی با امضای رأی لازم برای استیضاح یک نماینده یا یک وزیر حتی بعد از رسیدن به حد نصاب نیز از سوی هیئت رئیسه بلوکه می‌شد. تغییر این رویه می‌تواند توان نظارتی مجلس را به خوبی تقویت کند، کمااینکه در مجالس اکثر کشور‌های بزرگ دنیا ریاست مجلس به نوعی نقش ناظم جلسات را ایفا می‌کند. شفافیت آرای نمایندگان مجلس نیز قدم بعدی است که باید از سوی نمایندگان مجلس یازدهم برداشته شود. در دوره قبلی به دلیل مخالفت‌های صورت گرفته طرح‌های مربوط به شفافیت آرای نمایندگان عملی نشد، اما در مجلس فعلی با توجه به گرایش نمایندگان می‌توان انتظار داشت این طرح در کمترین مدت‌زمان ممکن به نتیجه برسد و آرای نمایندگان به صورت شفاف در معرض نگاه افکار عمومی قرار بگیرد. علاوه بر شفاف کردن آرای نمایندگان سر و سامان بخشیدن به اوضاع لابی‌های درون مجلس می‌تواند گام بعدی باشد. واقعیت این است که لابی کردن بخش غیرقابل تفکیک از ماهیت هر مجلسی است و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما نکته مهم قانونمند کردن این گونه لابی‌گری‌هاست. این کار به راحتی می‌تواند از طریق یک طرح داخلی و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بدون نیاز به بوروکراسی‌های موجود و در کمترین زمان ممکن صورت بپذیرد.

در رأس امور بودن تعارف نیست

در پایان نیز شاید بد نباشد به برخی از سفارش‌های مقام معظم رهبری در خصوص وظایف مجلس نگاهی بیندازیم. مقام معظم رهبری در دیدار اول خود با نمایندگان مجلس دهم به نکته‌ای اشاره کردند که باید مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم نیز قرار بگیرد. ایشان می‌فرمایند: در قانون اساسی شما موظف شده‌اید از دستاورد‌های انقلاب و مبانی اسلام دفاع کنید، در سوگندتان بود. من در پیامم به شما عرض کردم، این سوگند، سوگند حقیقی است، یعنی اگر این سوگند نقض بشود، کفاره دارد. سوگند خورده‌اید که مبانی اسلام را و دستاورد‌های انقلاب را حفظ کنید، خب، این چیز مهمی است. این کی ممکن خواهد شد؟ آن‌وقتی که مجلس واقعاً در رأس امور باشد، این کار هم دست شماست. «مجلس در رأس امور» تعارف نیست که بخواهیم تعارف بکنیم، نه واقعاً باید مجلس در رأس امور باشد، یعنی تصمیم بگیرد و آن تصمیم اجرایی بشود. رهبری در بخش دیگری از سخنان خود نیز تأکید می‌کنند: مراقب باشید حرف شما و عمل شما به هدف‌های امریکا کمک نکند. ما گاهی در گذشته مواردی را داشته‌ایم که نماینده مجلس یک حرفی زده که این حرف، صددرصد در خدمت هدف‌های رژیم صهیونیستی بوده، یعنی صددرصد، نه نوددرصد! کأنه درست حرف‌های آن‌ها را دیکته کردند به او و او اینجا منعکس کرده. داشته‌ایم از این قبیل مواردی، البته به ندرت، مراقب باشید چنین چیز‌هایی پیش نیاید.

به نظر می‌رسد عمل به همین دو نکته برای ارائه یک کارنامه مناسب از سوی مجلس یازدهم در اولین سال فعالیت خود کفایت کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار