سرویس سیاسی جوان آنلاین: فاطمه رهبر، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس را در دوره‌های هفتم و هشتم و نهم داشت، در انتخابات اخیر مجلس هم برای بار چهارم مورد اعتماد مردم تهران قرار گرفت تا در دور جدید (یازدهم) بر کرسی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بنشیند. از دوره‌های قبلی مجلس، کارنامه پرباری از او در قانونگذاری پیرامون موضوعات اجتماعی و خاصه حوزه زنان و خانواده بر جای مانده است. کرونا، اما مهلت نداد تا فاطمه رهبر ایده‌ها و برنامه‌هایش را در یک بازه چهارساله دیگر، برای اصلاح قوانین یا تاسیس قوانین جدید پیگیری کند و او روز ۱۷ اسفند ۹۸ پس از مدتی بستری در بیمارستان مسیح دانشوری درگذشت. این گزارش نگاهی به برخی فعالیت‌ها و مواضع او دارد.
تلاش برای صیانت از خانواده و زنان ایرانی
حوزه‌های اجتماعی و زنان و خانواده به دلیل درگیر بودن توده‌های مردم با آن، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. فاطمه رهبر از جزئیات لایحه حمایت از خانواده نکاتی را در مصاحبه‌های اخیرش بیان کرده است. این لایحه به دلیل موضوعات پیرامون تعدد زوجات یا مالیات گرفتن از مهریه جنجالی شد، اما مجلس توانست آن را اصلاح کرده و به منظور احقاق حقوق زن در ایران، تصویب کند. رهبر می‌گوید: «گاهی در ملاقات‌های مردمی مراجعاتی داشتیم که متوجه می‌شدم در دادگاه در حق زنان ظلم شده است، چون یا به حقوقشان آشنا نبودند یا اینکه از قاضی مرد خجالت کشیده و نتوانسته بودند در دادگاه مسائلشان را مطرح کنند، در حالی که همسرشان خیلی راحت مسائلشان را مطرح کرده بودند و دادگاه بعد از مدتی حکم را داده بود. در این جا کار بسیار مهمی کردیم. در تمامی دادگاه‌های خانواده که با حضور رئیس و دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود، حضور قاضی مشاور زن اجباری شد تا این خانم بتواند حرفش را آنجا به راحتی بزند و از حقوق خودش مطلع شود.»
این اتفاق با جنجال خبری همراه نشد، اما توانست از بخشی از زنان حمایت کند. زنانی که پرچمداران جنجالی حقوقشان در شعار و حرف، زنان اصلاح‌طلب هستند، اما در عمل، نهایت اقدام اصلاح‌طلبان، ایجاد فشار برای ورود بانوان به ورزشگاه‌های برگزارکننده مسابقات مردان است که روشن نیست دغدغه چه تعداد از زنان ایرانی است!
فاطمه رهبر توضیحاتی هم در مورد بحث وجود مشاور قبل از صدور حکم طلاق می‌دهد؛ روالی که با تلاش نمایندگان زن اصولگرا در مجلس و به ویژه فاطمه رهبر اتفاق افتاد: «چند سالی بود این رویه وجود داشت که زوج و زوجه به دادگاه مراجعه می‌کردند و توافقی طلاق می‌گرفتند. این باعث بالا رفتن آمار طلاق شده بود. متوجه شدیم که گاهی اوقات دختر خانم و آقا پسر کسی را در فامیل و اطراف خودشان نداشتند که آن‌ها را نصیحت کند یا آن‌ها را با حقوقشان آشنا کنند و به آن‌ها مشورت بدهند. قانونی را تصویب کردیم که قوه قضائیه را موظف کرد ظرف حدود سه سال در کنار تمام دادگاه‌های خانواده در سراسر کشور مرکز مشاوره راه‌اندازی شود و افرادی که به استخدام مراکز مشاوره درمی‌آیند باید از رشته‌های مشاوره، روانپزشکی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی اسلامی بوده و حداقل نصف آن‌ها زن باشند... گزارش قوه قضائیه نشان داد که این مراکز مشاوره بسیار مؤثر بود.»
امکان حضور زن در دادگاه شهر محل اقامت خود به رغم ارائه شکایت مرد در دادگاه شهری دیگر، تعیین تکلیف حضانت فرزند در جلسات ابتدایی در دادگاه خانواده برای ممانعت از بلاتکلیفی، الزامی کردن ثبت عقد موقت در صورت بارداری زن یا حتی شرط ضمن عقد او، ممنوعیت ثبت مهریه‌های غیرمنطقی همچون یک کیلو بال مگس یا اعضایی از بدن داماد، سقف دیه ۱۱۰ سکه برای مردانی که تمکن مالی ندارند که حداقل سه چهارم از تعداد زندانیان مهریه کم کرد، جلوگیری از قطع مستمری زنان پس از فوت همسر حتی در صورت ازدواج مجدد، افزایش مرخصی زایمان و نیز مرخصی تشویقی برای مردانی که پدر می‌شوند و بیمه زنان خانه‌دار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از اقداماتی است که رهبر در قالب ریاست فراکسیون زنان مجلس پیگیری کرد تا در مجلس به تصویب برسد.
تغییر قانون ارث زن با گرفتن فتوا از رهبری
فاطمه رهبر در مورد تغییر قانون ارث زن از شوهر هم توضیحات جالب توجهی می‌دهد: «در مجلس هفتم ما خدمت برخی از علما رسیدیم و عنوان کردیم که برخی از احکام با توجه به شرایط روز باید تغییر پیدا کند. علما عنوان کردند تغییر احکام ثانویه بر عهده حاکم شرع یا ولی فقیه زمان است، به همین دلیل این موضوع را در جلسه‌ای حضوری با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. اولین مورد به ارث مربوط می‌شد. شکل مسئله این بود که در شهر‌های کوچک و روستاها، زن از اول ازدواج پا به پای همسر و مثل یک کارگر در شالیزار و در زمین کشاورزی کار می‌کند و وقتی همسرش فوت می‌کند فقط یک هشتم از آن خانه روستایی به این خانم تعلق می‌گیرد و از زمین‌هایی که یا در آن نقش داشته یا نقش نداشته است به او چیزی نمی‌رسد و الان باید محتاج کمیته امداد، بهزیستی، فرزندان یا همسایگان باشد. از رهبری پرسیدیم در این مورد چه باید بکنیم؟ مقام معظم رهبری فرمودند: «از نظر من زن از همه اموال منقول و غیرمنقول همسر ارث یک‌هشتم می‌برد.» ما این موضوع را به آقایان در مجلس هفتم گفتیم. آقایان باورشان نمی‌شد و به درگیری‌های لفظی در مجلس هفتم رسیدیم، طوری که این قانون در این مجلس تصویب نشد. نهایتاً ما سؤالاتمان را به صورت مکتوب برای مقام معظم رهبری فرستادیم و ایشان پاسخ‌های مکتوب را برای ما مرقوم فرمودند، ما کپی این پاسخ را روی میز نمایندگان گذاشتیم و توانستیم در مجلس هشتم این رأی را بگیریم که طبق نظر رهبری زن از همه اموال شوهر منقول و غیرمنقول یک‌هشتم ارث می‌برد.»
اصلاح قانون دیه
در مورد تساوی دیه زن و مرد هم فاطمه رهبر بدون جنجال رسانه‌ای پیگیر ماجرا از رهبر انقلاب می‌شوند و با راهنمایی ایشان می‌توانند قانون را تغییر دهند: «در همان دیدار با حضرت آقا، ما سؤال دیگری از ایشان پرسیدیم، اینکه می‌دانیم که فلسفه تفاوت دیه زن و مرد به خاطر این است که مرد مسئول تأمین معاش خانواده است و زن این مسئولیت را ندارد، اما در شرایط فعلی زنانی هستند که سرپرست خانوارند و خودشان تأمین معاش خانواده را بر عهده دارند. اگر به این خانم صدمه‌ای وارد شود، ستون اقتصاد خانواده از بین می‌رود، اما اینجا هم دیه خانم یک‌دوم محسوب می‌شود. ایشان فرمودند: افزایش سهم‌الارث زن از اموال شوهرش را، چون حکم ثانویه بود، اجازه تغییر در آن را دادم. در خصوص تساوی دیه زن و مرد، چون حکم اولیه است نمی‌توانم اجازه دهم ولی شما بروید قوانین بیمه کشور را بررسی کنید.»
راهنمایی آقا در این زمینه راهگشا می‌شود و فاطمه رهبر می‌گوید: «ما قوانین بیمه کشور را بررسی کردیم دیدیم شرکت‌های بیمه از یک خانم و یک آقا به عنوان به صورت مساوی پول دریافت می‌کنند و زمان دادن خسارت دیه به خانم یک‌دوم و به آقا بیمه کامل تعلق می‌گیرد، بنابراین در قانون مجازات اسلامی این موضوع را اصلاح کردیم. از مهم‌ترین آن این است که شرکت‌های بیمه باید دیه زن و مرد را به طور مساوی پرداخت کنند. نکته دیگر اینکه تفاضل دیه زن و مرد در زمانی که یک زن به قتل می‌رسد، از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت شود. این قانون تصویب شد ولی صندوق عملاً فعالیتی نمی‌کرد. با پیگیری‌های انجام شده و با حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه این اتفاق افتاد و در تابستان سال جاری با رأی دیوان عالی کل کشور شرکت‌های بیمه که تا آن زمان زیر بار این موضوع نمی‌رفتند، ملزم به پرداخت دیه زن و مرد به طور یکسان شدند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه شد. این نمونه ثابت می‌کند که قانون مجازات اسلامی و قانون کیفری را بدون جنجال و حاشیه و با تعامل با مراجع به ویژه ولی فقیه می‌توانیم متناسب با اقتضا اصلاح کنیم.»
فاطمه رهبر در معاونت کمیته امداد هم اقدامات مؤثر بسیاری انجام داد که تجلیل نماینده کلیمیان از او به سبب عنایت به مستضعفین غیرمسلمان بخشی از آن است. او بدون جنجال رسانه‌ای کار کرد و نابلدی رسانه‌های اصولگرا در تبیین اقدامات مثبت جریان فکری خود به شناخته نشدن اقدامات او دامن زد، در حالی که او ده‌ها برابر همه شعار‌های اصلاح‌طلبان برای حقوق زنان تلاش کرد.
روحش شادوقرین رحمت الهی 
